پس از سالها ناآرامی در اتیوپی، دومین کشور پر جمعیت آفریقا، روز پنجشنبه هایله ماریام دسالین نخست وزیر این کشور به منظور فراهم کردن زمینههای اصلاحات سیاسی از مقام خود استعفا داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در نظام سیاسی اتیوپی نخست وزیر رهبر کشور محسوب میشود و استعفای آقای هایله ماریام دسالین نشاندهنده شکاف عمیق در ائتلاف حاکم در مورد سرعت اصلاحات سیاسی و ایجاد فضای باز در کشور است.
هنوز مشخص نیست که چه فردی جایگزین هایله ماریام دسالین خواهد شد که در عین حال رییس ائتلاف سیاسی دربرگیرنده نمایندگان اقوام مختلف اتیوپی است.
آقای هایله ماریام دسالین در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «ناآرامی و بحران سیاسی به مرگ و آواره شدن بسیاری از مردم منجر شده است. به نظرم استعفای من یک عامل مهم در تداوم اصلاحات است که به صلح پایدار و دمکراسی منجر خواهد شد.»
در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صدها نفر از مردم در مناطق پرجمعیت اتیوپی کشته شدهاند. مخالفت با یک طرح توسعه شهری در آدیسابابا باعث بروز تظاهرات گستردهای علیه محدودیتهای سیاسی، زمینخواری و نقض حقوق بشر شد.
برخی از کارشناسان به این نکته اشاره میکنند که اقلیت قومی تیگریان که ۶ درصد جمعیت اتیوپی است صاحب بسیاری از امتیازهای اقتصادی و سیاسی هستند، در نهادهای قدرت و ارتش مقامات بالایی دارند و به نسبت سایر گروههای قومی فعالیتهای اقتصادی و زمینهای فراوانی دارند.
در جریان حوادث خشونتآمیز به تعدادی از شرکتهای خارجی حمله شد و این باعث شده که اعتماد سرمایهگذاران خارجی به اوضاع اتیوپی لطمه بخورد. این موضوع یکی از مسائل اصلی مورد اختلاف ائتلاف حاکم برای پایان دادن به ناآرامیهاست.
هایله ماریام دسالین ۵۲ ساله که در سابق از مقامات دانشگاهی بود گفته است تا زمانی که پارلمان و جبهه دمکراتیک انقلابی خلق اتیوپی یعنی ائتلاف حاکم بر کشور نخست وزیر جدید را معرفی کند او به عنوان نخست وزیر موقت انجام وظیفه خواهد کرد.
به گزارش رسانههای دولتی، ائتلاف حاکم استعفای او را پذیرفته است ولی هنوز مشخص نیست نخست وزیر جدید از چه تاریخی کار خود را آغاز خواهد کرد. حزب حاکم قرار است در ماه آینده یک کنفرانس سراسری برگزار کند.
به گفته یکی از مقامات نزدیک به ائتلاف حاکم و یک کارشناس آشنا به اوضاع منطقه، در حال حاضر فشار زیادی وجود دارد که یکی از اعضای اقلیت قومی اورومو مقام نخست وزیری را به دست بگیرد. در حال حاضر ارشدترین مقام دولتی از این اقلیت قومی وزیر امور خارجه است.
خبرگزاری رویترز میافزاید استعفای هایله ماریام دسالین به دنبال تغییر اعضای کابینه در ماه نوامبر سال گذشته و کنار گذاشتن تعداد زیادی از مقامات ارشد صورت میگیرد. از ماه ژانویه حکومت اجرای اصلاحات را تسریع کرده و بیش از ۶ هزار زندانی سیاسی آزاد شدهاند.
اکثر این افراد که سیاستمداران مخالف دولت و روزنامهنگاران را شامل میشود به اتهام مشارکت در تظاهرات گسترده مردم بازداشت شده بودند.
کارشناسان میگویند هایله ماریام دسالین قصد داشت اصلاحات گستردهای انجام دهد و به خصوص تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند. ولی به نظر میرسد که نتوانست تمامی این برنامهها را اجرا کند. در عین حال باید توجه داشت که استعفای او ضرورتا به معنای تسریع اصلاحات سیاسی نخواهد بود.
جیرما سیفو یک عضو سابق پارلمان که از جمله مخالفان دولت است هشدار میدهد که فقط با استعفای یک فرد نمیتوان تمامی اصلاحات را اجرا کرد. حزب حاکم اتیوپی از سال ۲۰۱۵ تمامی کرسیهای پارلمان را در کنترل خود دارد.
جیرما سیفو میگوید: «پارلمان باید منحل شود و یک دوران انتقالی سیاسی آغاز شود. هر کسی که جایگزین او (هایله ماریام دسالین) شود باید یک دوران انتقالی را مدنظر داشته باشد. در غیر این صورت شروع کاذبی خواهد بود.»