لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۰۹:۱۴

مقررات جدید اتحادیه اروپا برای تحریم ناقضان حقوق بشر


شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در یک نشست مجازی با سران این شورا
شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در یک نشست مجازی با سران این شورا

شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد برای تصمیم خود مبنی بر ایجاد یک سازوکار جهانی اِعمال تحریم علیه ناقضان حقوق بشر، آیین‌نامه‌ای را به تصویب رسانده است.

این شورا در اعلامیه‌ای در این مورد می‌نویسد که با این کار، برای اولین بار، اتحادیه اروپا خود را به چارچوبی مجهز می‌کند که به آن امکان می‌دهد افراد، نهادها و هیئت‌ها - از جمله عوامل دولتی و غیردولتی - را که مسئول نقض جدی حقوق بشر یا همدست و مرتبط با چنین نقض‌هایی هستند هدف قرار دهد، بدون توجه به این‌که نقض حقوق بشر در کجای جهان رخ داده است.

این اعلامیه توضیح می‌دهد که مقررات جدید، محمل قانونی برای ممنوع کردن سفر اشخاص و مسدود کردن وجوه مالی افراد و نهادها را فراهم می‌کند.

افزون بر این، اشخاص حقیقی و حقوقی در اتحادیه اروپا از در اختیار قرار دادن وجوه به افراد ذکرشده، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، منع خواهند شد.

اقدامات محدودکننده و هدفمند شورای اتحادیه اروپا شامل مواردی چون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، شکنجه، برده‌داری، قتل‌های غیرقانونی و دستگیری یا بازداشت‌های خودسرانه می‌شود.

سایر موارد نقض حقوق بشر نیز اگر به طور گسترده و سیستماتیک صورت بگیرد می‌تواند در محدوده مقررات تحریمی جدید اروپا قرار گیرد.

شورای اروپا وظیفه خواهد داشت که بر اساس پیشنهادی از یک کشور عضو یا نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، فهرست تحریم‌ها را تنظیم، بررسی و اصلاح کند.

یکی از کشورهایی که مقامات آن همواره متهم به نقض گسترده حقوق بشر بوده‌اند ایران است و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ تحریم‌هایی را علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرده و تاکنون چند بار آنها را تمدید کرده است.

این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های ۸۲ نفر از جمله شماری از قضات دادگاه‌های انقلاب، اعضای سپاه پاسداران، نیروهای پلیس و یک نهاد سایبری است.

در کنار نقض حقوق بشر معترضان سیاسی، مسئله اعدام نوجوانان، بریدن انگشتان و قطع دست، دادرسی‌های غیرعادلانه و نقض حقوق بهاییان در ایران مورد انتقاد جدی بسیاری از کشورها است.

سال گذشته سیزده نهاد و انجمن حقوق بشری با ارسال نامه‌ای مشترک به شورای اتحادیه اروپا، خواستار «اقدامات محدودکننده» علیه صداوسیما و آن دسته از مسئولان این سازمان شدند که «نقش و مسئولیت در ضبط و پخش اعترافات اجباری» دارند.

XS
SM
MD
LG