وزرای کشور اتحادیه اروپا روز جمعه،۲۳ آبانماه، در نشستی بر سر تقویت امنیت در مرزهای خارجی این اتحادیه و کنترل و نظارت بیشتر بر افراطگرایی و خشونت در فضای اینترنت به توافق رسیدند.
خبرگزاری فرانسه هدف از این نشست را که بلافاصله پس از چند حمله تروریستی در فرانسه و اتریش برگزار شد ایجاد «هماهنگی بیشتر در سیاست مبارزه با تروریسم» در اتحادیه اروپا عنوان میکند.
وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا در این نشست که در پنجمین سالگرد دو حمله تروریستی مرگبار در فرانسه برگزار شد که ۱۳۰ کشته بر جای گذاشت ابراز امیدواری کردند که قانون جدید این اتحادیه برای نظارت بیشتر بر محتوای آنلاین پیش از پایان سال تصویب شود.
در بیانیه این وزرا آمده است: «هدف میسر ساختن دستور اخراج... و رسیدن به ابزاری موثر و سریع برای مبارزه با محتوای آنلاین در عرض یک ساعت یا کمتر است.»
نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا را میتوان ادامه موضعگیری رهبران آلمان و فرانسه در هفته گذشته دانست.
آنگلا مرکل روز سهشنبه، ۲۰ آبان، پس از جلسه مجازی گفتوگو با سایر رهبران کشورهای اروپایی گفت: «میخواهم به سیستم کنترل رفتوآمد در حوزه شنگن اشاره کنم که تا سال ۲۰۲۲ باید آماده شود. لازم است بدانیم که چه افرادی وارد حوزه شنگن و چه افرادی از آن خارج میشوند.»
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز در واکنش به حملات تروریستی سالهای اخیر در اروپا خواستار «اقدامات سریع و هماهنگ» کشورهای اروپایی شد.
آقای مکرون پس از پایان این جلسه که میزبان آن فرانسه بود گفت: «این واکنش هماهنگ باید روی ایجاد مرکز مشترک دادههای اطلاعاتی و تبادل اطلاعات و یا تقویت سیاستهای مقابله با تبهکاری متمرکز شود.»
حوزه شنگن بیشتر اعضای اتحادیه اروپا به علاوه چهار کشور نروژ، ایسلند، لیختنشتاین و سوئیس را دربرمیگیرد.
هفته گذشته در شهر وین یکی از حامیان گروه «خلافت اسلامی» که قبلا به جرم حمایت از تروریسم زندانی شده بود با تیراندازی به سوی مردم در یکی از خیابانهای پر رفتوآمد این شهر، چهار نفر را به قتل رساند.
در شهر نیس یک مهاجم مسلح به چاقو سه نفر را در يک کليسا کشت و سر یکی از قربانیان را برید. در شهر پاریس نیز معلمی که در کلاس آموزش مدنی کاریکاتورهای پیامبر اسلام را به دانشآموزان نشان داده بود مورد حمله قرار گرفت و مهاجم سر او را برید.
در پی حمله مرگبار هفته گذشته یک مسلمان افراطی در وین، دولت اتریش روز چهارشنبه، ۲۱ آبان، اعلام کرد که دربارهٔ طیف گستردهای از اقدامات ضد تروریسم توافق کرده که جرم دانستن «اسلام سیاسی» یکی از آنهاست.