خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، روز شنبه ۱۱ مهر از اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از بازداشت‌شدگاه اعتراضات دی ۱۴۰۴ خبر داد.
این رسانه در اطلاعیه خود از «حضور مکرر» او در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داده و اتهام او را «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» بیان کرده است.
خبرگزاری قوه قضائیه مدعی شده است که آقای جمشیدی «سوابق مجرمانه» داشته و در ۱۸ دی ماه پارسال در خیابان ناصرخسرو شهرکرد به سمت مأموران شلیک و سپس فرار کرده، اما دو روز بعد بازداشت شده است.
در اطلاعیه قوه قضاییه آمده است که حکم اعدام این معترض پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد. با این‌حال، در این اطلاعیه توضیحی دربارهٔ زمان برگزاری دادگاه، روند دادرسی و دسترسی او به وکیل منتخب ارائه نشده است.
اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی چند روز پس از آن انجام شد که چهل و شش کشور جهان با ارائهٔ بیانیه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند.
این کشورها با استناد به گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل، جمهوری اسلامی را متهم کردند که از اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان استفاده می‌کند. در بیانیه همچنین نسبت به محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه برای گرفتن اعتراف و ناپدیدسازی قهری ابراز نگرانی شده است.
جمهوری اسلامی، رسماً از اعدام بیش از ۳۰ تن بازداشتی‌های اعتراضات دی خبر داده، این در حالی است که به گفتهٔ وکلا و فعالان حقوق بشر، ده‌ها تن دیگر هم در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستار تعلیق فوری اجرای احکام اعدام تا حرکت به سوی توقف کامل آن شده است.
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که در بازار تهران و با شعارهای اقتصادی آغاز شد و خیلی زود در سراسر کشور گسترش یافت و به اعتراضات علیه حکومت تبدیل شد، در دو شب ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه با سرکوب مرگبار روبه‌رو شد.
جمهوری اسلامی پیش‌تر شمار جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده بود، اما سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود از سرکوب این اعتراضات فهرست بیش از ۴۲۰۰ جان‌باخته را منتشر کرده و می‌گوید این فهرست برآیند ماه‌ها گردآوری اطلاعات، تطبیق منابع، راستی‌آزمایی هویت قربانیان و بررسی مجموعه‌ای گسترده از مستندات است.
جمهوری اسلامی طی ماه‌های پس از اعتراضات یادشده، ده‌ها تن از معترضان زندانی را اعدام کرده است و تعداد نامعلومی نیز زیر حکم اعدام قرار دارند.
