به دنبال تغییر مقررات رسانه‌ای در مجارستان و اعتراض خبرنگاران این کشور و اتحادیه اروپا به این سیاست‌های سختگیرانه و تأثیر منفی آن بر آزادی مطبوعات، دولت مجارستان اعلام کرد که این مقررات را تغییر نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت مجارستان از ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی، مقررات رسانه‌ای محدودکننده‌ای را به تصویب رسانده که موجب افزایش نظارت حزب حاکم بر رسانه‌های این کشور شده است.
این اقدام اعتراض گسترده خبرنگاران این کشور و همچنین اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) را به همراه داشت.
با این‌حال دولت مجارستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که به فشار‌های خارجی در این زمینه اهمیتی نمی‌دهد. وزیر ارتباطات این کشور در این زمینه گفته است: «لزومی ندارد که این قانون مجارستان را تنها به خاطر آن‌که از سوی خارج از کشور مورد انتقاد قرار گرفته است، تغییر بدهیم.»
به موجب قانون جدید که در دسامبر سال ۲۰۱۰ تصویب شد و از اول ژانویه به اجرا درآمد، ناظرین رسانه‌ای مجارستان، که عمدتا از اعضای حزب فیدِس، حزب راست و حاکم این کشور هستند، قادر خواهند بود تا فعالان رسانه‌ای را که به عقیده ناظرین محتوای تولیداتشان «فاقد تعادل سیاسی» و توهین‌آمیز است تا ۹۵۰ هزار دلار جریمه کنند.
اعتراض به مقررات جدید رسانه‌ای در مجارستاناین قانون همچنین به ناظرین رسانه‌ای این امکان را می‌دهد که اسناد و تجهیزات رسانه‌ای را مورد بررسی قرار دهند و در مورد مسائل مرتبط با امنیت ملی، خبرنگاران را مجبور به افشای منابع خبری خود کنند.
به دنبال تصویب این مقررات، معاونت کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در اواخر ماه دسامبر نسبت به اجرای این مقررات ابراز نگرانی کرد و خواهان آن شد که مجارستان در این مورد توضیح بدهد.
اتحادیه اروپا همچنین روز شنبه و ۴۸ ساعت پس از آن‌که مجارستان به مدت شش ماه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت، در مورد انطباق قانون جدید با قوانین آزادی رسانه‌ای اتحادیه اروپا «ابراز تردید» کرد.
علاوه بر این، تصویب این قانون واکنش گسترده رسانه‌های مجارستان را نیز به همراه داشت و در ماه دسامبر دو دفتر روزنامه این کشور در اعتراض به این قانون صفحه نخست روزنامه خود را به صورت سفید منتشر کردند.
روز دوشنبه نیز یکی از روزنامه‌های معتبر این کشور به نام «نیِپسابادچاگ» در صفحه اول خود به تمامی زبان‌های رسمی ۲۷ کشورهای عضو اتحادیه اروپا نوشت: «آزادی مطبوعات در مجارستان به پایان رسید.»
روزنامه «نیِپساوا»، از روزنامه‌های شناخته شده مجارستان، نیز روز دوشنبه در صفحه اول خود تصویر مردی را منتشر کرد که بالای عبارت «آزادی مطبوعات حق بنیادین کشورهای عضو اتحادیه اروپا است» ایستاده و آماده ضربه زدن به این عبارت است.
کشورهای فرانسه و آلمان نیز تاکنون به طور جداگانه نسبت به تصویب این قانون اعتراض کرده و خواستار تغییر آن شده‌اند.
با این حال، دولت مجارستان اعلام کرده که به این انتقادها اهمیتی نمی‌دهد و افزوده است که از کارآمد بودن این قانون اطمینان دارد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت مجارستان از ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی، مقررات رسانه‌ای محدودکننده‌ای را به تصویب رسانده که موجب افزایش نظارت حزب حاکم بر رسانه‌های این کشور شده است.
این اقدام اعتراض گسترده خبرنگاران این کشور و همچنین اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) را به همراه داشت.
با این‌حال دولت مجارستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که به فشار‌های خارجی در این زمینه اهمیتی نمی‌دهد. وزیر ارتباطات این کشور در این زمینه گفته است: «لزومی ندارد که این قانون مجارستان را تنها به خاطر آن‌که از سوی خارج از کشور مورد انتقاد قرار گرفته است، تغییر بدهیم.»
به موجب قانون جدید که در دسامبر سال ۲۰۱۰ تصویب شد و از اول ژانویه به اجرا درآمد، ناظرین رسانه‌ای مجارستان، که عمدتا از اعضای حزب فیدِس، حزب راست و حاکم این کشور هستند، قادر خواهند بود تا فعالان رسانه‌ای را که به عقیده ناظرین محتوای تولیداتشان «فاقد تعادل سیاسی» و توهین‌آمیز است تا ۹۵۰ هزار دلار جریمه کنند.
به دنبال تصویب این مقررات، معاونت کمیسیون اروپا، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در اواخر ماه دسامبر نسبت به اجرای این مقررات ابراز نگرانی کرد و خواهان آن شد که مجارستان در این مورد توضیح بدهد.
اتحادیه اروپا همچنین روز شنبه و ۴۸ ساعت پس از آن‌که مجارستان به مدت شش ماه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت، در مورد انطباق قانون جدید با قوانین آزادی رسانه‌ای اتحادیه اروپا «ابراز تردید» کرد.
علاوه بر این، تصویب این قانون واکنش گسترده رسانه‌های مجارستان را نیز به همراه داشت و در ماه دسامبر دو دفتر روزنامه این کشور در اعتراض به این قانون صفحه نخست روزنامه خود را به صورت سفید منتشر کردند.
روز دوشنبه نیز یکی از روزنامه‌های معتبر این کشور به نام «نیِپسابادچاگ» در صفحه اول خود به تمامی زبان‌های رسمی ۲۷ کشورهای عضو اتحادیه اروپا نوشت: «آزادی مطبوعات در مجارستان به پایان رسید.»
روزنامه «نیِپساوا»، از روزنامه‌های شناخته شده مجارستان، نیز روز دوشنبه در صفحه اول خود تصویر مردی را منتشر کرد که بالای عبارت «آزادی مطبوعات حق بنیادین کشورهای عضو اتحادیه اروپا است» ایستاده و آماده ضربه زدن به این عبارت است.
کشورهای فرانسه و آلمان نیز تاکنون به طور جداگانه نسبت به تصویب این قانون اعتراض کرده و خواستار تغییر آن شده‌اند.
با این حال، دولت مجارستان اعلام کرده که به این انتقادها اهمیتی نمی‌دهد و افزوده است که از کارآمد بودن این قانون اطمینان دارد.
