اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران، اظهارات مطرح شده درباره فعالیت‌های غیرقانونی انتخاباتی دولت را «جهت‌دار و فاقد صحت» دانست.
به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، وی روز دوشنبه، ۱۱ اسفند، تاکید کرد: «باتوجه به اینکه تمام تمرکز اعضای دولت بر رفع مشکلات کشور و پیشبرد سیاست‌های دولت یازدهم معطوف شده‌است، ورود به مباحث انتخاباتی از سوی قوه مجریه و اعضای آن جایگاهی ندارد.»
محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری، نیز درهمین باره گفت که دولت روحانی به کسی توصیه نخواهد کرد که وارد انتخابات مجلس شود.
به گفته آقای خباز، دولت یازدهم، «نه رسمی و نه غیررسمی، نه معنوی و نه مادی» به انتخابات ورود نخواهد کرد، چون این کار را تضییع حق مردم می‌داند اما کسانی که «تقوا ندارند مرتکب چنین اتهام‌زنی‌ها می‌شوند.»
در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس، دولت حسن روحانی را به «فعالیت غیرقانونی» برای تاثیرگذاری در انتخابات آینده مجلس متهم کرده‌اند.
از جمله محمد حسین آصفری، نماینده مجلس، روز یک شنبه، ۱۰ اسفند در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر دولت را متهم کرده‌است که طی ماه‌های گذشته «در زمینه انتخابات فعال شده و فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهد.»
وی با اشاره به اختصاص «اعتبارات خاص» به برخی سایت‌ها و سازمان‌ها افزوده بود: «دولت در راستای اثرگذاری در انتخابات اتاق‌های فکر تشکیل داده و با اشخاص مختلف از جمله نمایندگان ادوار در حال مذاکره است.»
دخیل‌عباس زارع‌زاده مهریزی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس نیز روز جمعه ۸ اسفند، گفته بود که «دولتی‌ها خیلی با عجله فعالیت‌های انتخاباتی را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع کردند و حتی تا اندازه‌ای فرمانداری‌ها در استان‌ها فعال شدند.»
در واکنش به اظهارات این نمایندگان مجلس، روزنامه دولتی «ایران» روز دوشنبه ۱۱ اسفند، در گزارشی نوشت که طرح چنین اتهاماتی «فرافکنی برای سرپوش گذاشتن به پرونده ۱۷۰ نماینده است که گفته می‌شود از رحیمی پول گرفته‌اند.»
معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری در مصاحبه با این روزنامه گفته‌است: «متأسفانه کسانی که خود در دوره‌های گذشته پول‌های نامشروع را در انتخابات استفاده کرده‌اند، برای فرافکنی و برای انحراف افکار عمومی از ماجرای توزیع پول بین ۱۷۰ نامزد انتخابات، دولت یازدهم را متهم کرده‌اند که درصدد چنین کارهایی است.»
محمدرضا خباز همچنین تاکید کرد که به‌تدریج پرونده‌های دیگری از مسئولان دولت قبل بررسی می‌شود که نشان خواهد داد «دخالت‌های این دولت در حوزه سیاسی- انتخاباتی محدود به موارد گفته شده مثل پرونده محمدرضا رحیمی نبوده‌است.»
محمدرضا رحیمی، معاول اول رئیس جمهوری پیشین ایران، روز پنجم آبان، در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود که جابر ابدالی، از متهمان اختلاس از بیمه ایران، مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم «پرداخت کرده‌است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است.»
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی نیز به روزنامه ایران گفته‌است که اتهام به دولت حسن روحانی مبنی بر دخالت در انتخابات عمدتاً به منظور «سرپوش گذاشتن به تخلفات اعلام شده دولت و موضوع پول گرفتن برخی نمایندگان از رحیمی معاون اول دولت قبل برای تبلیغات انتخابات مجلس است.»
در همین حال کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل نیز تاکید کرده‌است: «همان کسانی که خودشان در برابر دخالت‌های دولت سابق در انتخابات سکوت می‌کردند یا بعضاً از امتیازات دولتی هم استفاده کرده‌اند حالا برای فرافکنی و تحت‌الشعاع قرار دادن ادعاهای رحیمی به دولت تهمت می‌زنند.»
پیش از این نیز در آذر ماه برخی از نمایندگان مجلس ایران دولت را متهم کرده بودند که با افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۴ قصد هزینه کردن پول برای انتخابات مجلس دهم را دارد.
از جمله محسن صرافی‌فروشان از نمایندگان اصول‌گرای مجلس ایران گفته بود که «نهاد ریاست جمهوری به دلیل نزدیک بودن به انتخابات [مجلس ایران]، هزینه‌های گروهی زیادی دارد و این خرج‌های بالا هم نیاز به پول زیادی دارند؛ هر چه باشد انتخابات خرج دارد.»
نهاد ریاست‌جمهوری این اتهام را تکذیب کرده و اعلام کرده بود که بودجه این نهاد با هدف پرداخت بدهی‌های به جای مانده از دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، افزایش یافته‌است.
