صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» آماری را نیز مربوط به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران طی دو سال آینده منتشر کرده که بر طبق آن وضعیت بیکاری در ایران وخیم‌تر خواهد شد اما تولید ناخالص داخلی و تورم در ایران وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد.
در این گزارش تاره، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۳ منفی ۱٫۷ گزارش شده‌است. این رقم برای سال ۲۰۱۴ برابر با ۱٫۵ درصد و برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۲٫۳ درصد پیش‌بینی شده‌است.
در این جدول، متوسط شاخص بهای مصرف‌کننده (تورم) برای سال ۲۰۱۳ برابر با ۳۵٫۲ درصد گزارش شده‌است. این رقم برای سال ۲۰۱۴ برابر با ۲۳ درصد و برای سال ۲۰۱۵ به میزان ۲۲ درصد پیش‌بینی شده‌است.
در بخش تراز حساب جاری، رقم مربوط به ایران برای سال ۲۰۱۳ میلادی ۸٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ذکر شده‌است. نسبت این تراز به تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۱۴ برابر با ۵٫۲ درصد و در سال ۲۰۱۵ برابر با ۲٫۸ درج شده‌است.
صندوق بین‌المللی پول در جدول خود، بیکاری در ایران برای سال ۲۰۱۳ را ۱۲٫۹ درصد گزارش کرده‌است؛ این رقم برای سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۴ درصد و برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۴٫۶ درصد ذکر شده‌است.
در بخشی از این گزارش آمده‌است که انتظار می‌رود در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت کاهش بهای مواد غذایی ادامه یافته و ادامه این روند، تورم را در این کشورها در محدوده‌ای پایین‌تر از ۵ درصد نگاه دارد.
این گزارش در ادامه اما می‌افزاید که ایران در این زمینه استثنا است و با وجود کاهش اخیر فشار تحریم‌ها بر ایران، رکود تورمی در این کشور هم‌چنان ادامه خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول حدود دو ماه پیش در اولین گزارشش درباره اقتصاد ایران در نزدیک به سه سال گذشته گفته است اقتصاد ایران به‌شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات ساختاری «فوری و بنیادی» دارد.
درخصوص چشم‌انداز اقتصاد جهانی در این گزارش آمده‌است که کشورهای موسوم به «کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» که گروهی از کشورهای شوروی سابق در آن عضو هستند طی دو سال آینده از رشد اقتصادی خوبی برخوردار نخواهند بود.
«سرمایه‌گذاری ضعیف، تنش‌های سیاسی، و تنش‌های ژئوپلیتیکی» در این منطقه از دلایل اصلی این امر ذکر شده‌است.
به نوشته گزارش صندوق بین‌المللی پول برخلاف منطقه ذکر شده، در زمینه رشد اقتصادی در ناحیه قفقاز و هم‌چنین آسیای مرکزی چشم‌انداز خوبی دیده می‌شود.
در این گزارش تاره، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۳ منفی ۱٫۷ گزارش شده‌است. این رقم برای سال ۲۰۱۴ برابر با ۱٫۵ درصد و برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۲٫۳ درصد پیش‌بینی شده‌است.
در این جدول، متوسط شاخص بهای مصرف‌کننده (تورم) برای سال ۲۰۱۳ برابر با ۳۵٫۲ درصد گزارش شده‌است. این رقم برای سال ۲۰۱۴ برابر با ۲۳ درصد و برای سال ۲۰۱۵ به میزان ۲۲ درصد پیش‌بینی شده‌است.
در بخش تراز حساب جاری، رقم مربوط به ایران برای سال ۲۰۱۳ میلادی ۸٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ذکر شده‌است. نسبت این تراز به تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۱۴ برابر با ۵٫۲ درصد و در سال ۲۰۱۵ برابر با ۲٫۸ درج شده‌است.
صندوق بین‌المللی پول در جدول خود، بیکاری در ایران برای سال ۲۰۱۳ را ۱۲٫۹ درصد گزارش کرده‌است؛ این رقم برای سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۴ درصد و برای سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۴٫۶ درصد ذکر شده‌است.
در بخشی از این گزارش آمده‌است که انتظار می‌رود در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت کاهش بهای مواد غذایی ادامه یافته و ادامه این روند، تورم را در این کشورها در محدوده‌ای پایین‌تر از ۵ درصد نگاه دارد.
این گزارش در ادامه اما می‌افزاید که ایران در این زمینه استثنا است و با وجود کاهش اخیر فشار تحریم‌ها بر ایران، رکود تورمی در این کشور هم‌چنان ادامه خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول حدود دو ماه پیش در اولین گزارشش درباره اقتصاد ایران در نزدیک به سه سال گذشته گفته است اقتصاد ایران به‌شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات ساختاری «فوری و بنیادی» دارد.
درخصوص چشم‌انداز اقتصاد جهانی در این گزارش آمده‌است که کشورهای موسوم به «کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» که گروهی از کشورهای شوروی سابق در آن عضو هستند طی دو سال آینده از رشد اقتصادی خوبی برخوردار نخواهند بود.
«سرمایه‌گذاری ضعیف، تنش‌های سیاسی، و تنش‌های ژئوپلیتیکی» در این منطقه از دلایل اصلی این امر ذکر شده‌است.
به نوشته گزارش صندوق بین‌المللی پول برخلاف منطقه ذکر شده، در زمینه رشد اقتصادی در ناحیه قفقاز و هم‌چنین آسیای مرکزی چشم‌انداز خوبی دیده می‌شود.
