رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تشکیل شورای نظارت بر قانون اساسی از سوی محمود احمدینژاد را «غیرقانونی» دانسته و از رئیس جمهور خواست هر چه سریعتر این هیئت را منحل کند.
اللهیار ملکشاهی روز شنبه ۱۷ تیر به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، «بنابراین رئیس جمهور تنها مجری قانون اساسی است، نه ناظر بر اجرای آن.»
محمود احمدینژاد اعلام کرده است که تصمیم خود بر تشکیل هیئت نامبرده را با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اتخاذ نموده، اما رئیس کمیسیون قضائی هماینک میگوید که این تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ است که «از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است».
اللهیار ملکشاهی افزود که بر این اساس «از این پس تذکراتی را که رئیس جمهور بر اساس این ماده به قوا دادهاند قابل استناد و پیگیری نیست و رئیس جمهور باید هر چه سریعتر دستور انحلال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر کند».
به گزارش مهر، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نیز با غیرقانونی خواندن اقدام رئیس جمهور در تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت که «این اقدام رئیس جمهور برخلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد ۱۱۳ و ۹۸ قانون اساسی است».
هیئت نظارت بر قانون اساسی نخستین بار در ۸ آذر ۱۳۷۶ توسط محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، برای «نظارت بر حسن اجرای» قانون اساسی تشکیل شد، اما با روی کار آمدن محمود احمدینژاد در ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۴ این هیئت منحل شد.
پس از آن تلاش محمود احمدینژاد برای احیای هیئت منحل شده «نظارت بر قانون اساسی» با مخالفت شورای نگهبان روبهرو شد، اما وی با این وجود در ۱۷ اسفند سال ۹۰ با احیای دوباره این هیئت طی حکمی اعضای آن را منصوب کرد.
به گزارش روزنامههای داخلی ایران، دولت محمود احمدینژاد در دوره دوم عمر ریاست خود در بسیاری از موارد بر سر قوانین یا نحوه اجرای آنها با مجلس و قوه قضائیه اختلاف دارد، به همین دلیل هدف تشکیل چنین هیئتی، استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی «در راستای پیشبرد خواستهای دولت» ارزیابی شده است.
محمود احمدی نژاد دوم اسفندماه سال جاری گفته بود: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست، اما امروز به این نتیجه رسیدهام که وجود چنین هیئتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.»
اصرار محمود احمدینژاد بر تشکیل این هیئت با وجود مخالفت قوههای مقننه و قضائیه در حالی است که آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در مردادماه سال جاری برای پایان دادن به اختلافات بین سه قوه در ایران دستور تشکیل هیئت حل اختلاف قوا به ریاست محمود هاشمی شاهرودی را صادر کرد.
اللهیار ملکشاهی روز شنبه ۱۷ تیر به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، «بنابراین رئیس جمهور تنها مجری قانون اساسی است، نه ناظر بر اجرای آن.»
محمود احمدینژاد اعلام کرده است که تصمیم خود بر تشکیل هیئت نامبرده را با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اتخاذ نموده، اما رئیس کمیسیون قضائی هماینک میگوید که این تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ است که «از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است».
اللهیار ملکشاهی افزود که بر این اساس «از این پس تذکراتی را که رئیس جمهور بر اساس این ماده به قوا دادهاند قابل استناد و پیگیری نیست و رئیس جمهور باید هر چه سریعتر دستور انحلال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را صادر کند».
به گزارش مهر، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نیز با غیرقانونی خواندن اقدام رئیس جمهور در تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت که «این اقدام رئیس جمهور برخلاف تفسیر شورای نگهبان از مواد ۱۱۳ و ۹۸ قانون اساسی است».
هیئت نظارت بر قانون اساسی نخستین بار در ۸ آذر ۱۳۷۶ توسط محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، برای «نظارت بر حسن اجرای» قانون اساسی تشکیل شد، اما با روی کار آمدن محمود احمدینژاد در ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۴ این هیئت منحل شد.
پس از آن تلاش محمود احمدینژاد برای احیای هیئت منحل شده «نظارت بر قانون اساسی» با مخالفت شورای نگهبان روبهرو شد، اما وی با این وجود در ۱۷ اسفند سال ۹۰ با احیای دوباره این هیئت طی حکمی اعضای آن را منصوب کرد.
به گزارش روزنامههای داخلی ایران، دولت محمود احمدینژاد در دوره دوم عمر ریاست خود در بسیاری از موارد بر سر قوانین یا نحوه اجرای آنها با مجلس و قوه قضائیه اختلاف دارد، به همین دلیل هدف تشکیل چنین هیئتی، استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی «در راستای پیشبرد خواستهای دولت» ارزیابی شده است.
محمود احمدی نژاد دوم اسفندماه سال جاری گفته بود: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیئت نیست، اما امروز به این نتیجه رسیدهام که وجود چنین هیئتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.»
اصرار محمود احمدینژاد بر تشکیل این هیئت با وجود مخالفت قوههای مقننه و قضائیه در حالی است که آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در مردادماه سال جاری برای پایان دادن به اختلافات بین سه قوه در ایران دستور تشکیل هیئت حل اختلاف قوا به ریاست محمود هاشمی شاهرودی را صادر کرد.