روزنامه‌های کیهان و رسالت، وابسته به جناح حاکم، به دنبال انتشار نامه سرگشاده آیت الله علی محمد دستغیب به آیت الله مهدوی کنی، ضمن آغاز دور تازه‌ای از حملات به این روحانی معترض، مدعی استعفای او از عضویت در مجلس خبرگان شده‌اند، اما روزنامه شرق از «تکذیب استعفای آیت الله دستغیب» خبر داده‌است.
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی، ابتکار، و اعتماد ضمن انتشار اخبار و گزارش‌های تازه‌ای درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، از «اوج‌گیری جدال کلامی دولت و قوه قضاییه بر سر اختلاس» خبر داده‌اند.
روزنامه خراسان از قول معاون نیروی انتظامی نوشته که «در جمع‌آوری ماهواره کوتاه نمی‌آییم»، و روزنامه جام جم «گران‌فروشی تا ۴۵ هزار تومانی سکه از سوی بانک مرکزی» را فاش کرده و خواهان توضیح دولت درباره محل مصرف «سود ناشی از گران‌فروشی سکه» شده‌است.
دور تازه حمله جناح حاکم به آیت الله علی محمد دستغیب
روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم از جمله کیهان و رسالت در شماره یک‌شنبه آیت الله علی محمد دستغیب را به خاطر انتشار نامه اعتراضی خطاب به محمدرضا مهدوی کنی رییس مجلس خبرگان آماج اهانت و اتهام قرار داده‌اند، و همزمان روزنامه شرق استعفای این عضو مجلس خبرگان را «تکذیب» کرده‌است.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای فعالیت می‌کند، نامه آیت الله علی محمد دستغیب به محمدرضا مهدوی کنی را «اقدامات دشمن‌شادکن» توصیف کرده و از قول عباس کعبی از روحانیان وابسته جناح حاکم نوشته «علی محمد دستغیب با مواضعی که در جریان فتنه همسو با دشمنان اسلام و معاندان نظام گرفت، جایگاه و موقعیت خود را به عنوان نماینده مجلس خبرگان در میان اعضا از دست داد.» عباس کعبی همچنین گفته که «هشدار و تذکرهای جدی» به آیت الله علمی محمد دستغیب «داده شده» اما مواضع بعدی آقای دستغیب نشان داده که وی همچنان از رهبران اعتراضات پس از انتخابات حمایت می‌کند.
کیهان همچنین اطرافیان آیت الله علی محمد دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان را «منحرف» توصیف کرده و مدعی شده که وی «تحت تاثیر اطرافیان منحرفش از عضویت در مجلس خبرگان استعفا داده‌است.»
روزنامه رسالت، نیز به دلیل حمایت آیت الله علی محمد دستغیب از مردم معترض و همچنین میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از این عضو مجلس خبرگان به عنوان «روحانی جنجالی حامی جریان فتنه» نامبرده‌است.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم، همچنین حملات گروه‌های فشار به دفتر، مسجد و بیت آیت الله علی محمد دستغیب در شیراز طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ را «آشوب» ناشی از «مواضع و اقدامات خلاف قانون و ساختارشکن علی‌محمد دستغیب در دو سال گذشته» خوانده و نوشته «سید علی‌محمد دستغیب با ارسال نامه‌های متعدد» خطاب به میرحسین موسوی و مهدی کروبی «آن‌ها را به ادامه مسیر خود ترغیب کرده‌است.»
روزنامه رسالت با این ادعا که «دو نامه علی‌محمد دستغیب در رسانه‌های ضدانقلاب» منتشر شده، این روحانی بلندپایه و معترض را به «اخراج از مجلس خبرگان» تهدید کرده، و البته همزمان نوشته «سید علی‌محمد دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری بوده‌است اما برای همنوایی با سران فتنه در اجلاس شهریور و اسفندماه سال گذشته مجلس خبرگان هم شرکت نکرده‌است.»
روزنامه شرق اما از «استعفای آیت‌الله دستغیب از مجلس خبرگان» را «تکذیب» کرده و نوشته که روز شنبه پس از آنکه خبرگزاری فارس، وابسته به جناح حاکم، خبری مبنی بر «استعفای آیت‌الله علی‌محمد دستغیب» منتشر کرد دیگر «سایت‌های اصول‌گرا» نیز به انتشار گسترده آن دست زدند و واکنش‌ها «حکایت از استقبال مخالفان آیت‌الله دستغیب از استعفا داشت.»
روزنامه شرق همچنین نوشته که «بلافاصله بعد از این واکنش‌ها بود که یک عضو بیت آیت‌الله علی‌محمد دستغیب با تکذیب استعفای وی از مجلس خبرگان، اعلام کرد که «انتشار چنین اخبار کذبی به دلیل عدم شرکت آیت‌الله دستغیب در اجلاس خبرگان و نامه اخیر ایشان به آیت‌الله مهدوی‌کنی صورت گرفته‌است.»
به گزارش این روزنامه حملات رسانه‌های وابسته به جناح حاکم «درست روز بعد از نامه انتقادی آیت الله علی محمد دستغیب خطاب به آیت‌الله مهدوی‌کنی، رییس مجلس خبرگان آغاز شده‌است»، نامه‌ای مفصل و «چندین صفحه‌ای که طی آن آیت‌الله دستغیب، از برخی شرایط موجود در دو سال اخیر انتقاد کرده‌است.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «این اولین نامه آیت الله دستغیب در سال‌جاری نبود» و او «پیش از این نیز دو نامه دیگر هم خطاب به مهدوی‌کنی ارسال کرده» است، نوشته «آیت الله دستغیب نامه اول خود را در ۵ شهریور سال‌جاری نگاشت، و با اشاره به اینکه امنیتی برای خود جهت حضور در جلسه مجلس خبرگان نمی‌بیند، اعلام کرد که به همین دلیل مطالب خود را به وسیله بیانیه به اطلاع مردم می‌رساند و در دومین نامه‌اش نیز که در ۱۶ شهریور یعنی همزمان با آخرین روز اجلاس دهم خبرگان دوره چهارم ارسال کرد، ابراز امیدواری کرده بود که این نامه به دست آیت‌الله مهدوی‌کنی برسد و او هم به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کند.»
این روزنامه با تاکید براینکه «ماجرای آیت‌الله دستغیب و مجلس خبرگانی که عضوش هست به زمان پس از انتخابات ۸۸ و حوادث بعد از آن» آغاز شده، به اعتراضات پس از انتخابات این عضو مجلس خبرگان اشاره کرده و البته به حملات گروهی به سرکردگی «محمدباقر ولدان، مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس» به مسجد قبای شیراز که پایگاه هواداران آیت الله دستغیب است.
آیت الله علی محمد دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان دو روز پیش طی نامه‌ای شرگشاده خطاب به آیت الله مهدوی کنی رییس این مجلس با طرح این پرسش که «جنابعالی از چه نظامی دفاع می‌کنید، و مردم مدافع کدام نظام باید باشند، می‌فرمائید از نظام اسلامی، حال ببینید با این تخلفات از قرآن و سنت باز هم نظام اسلامی است؟» به انتقاد از وضعیت فعلی کشور پرداخت نوشت که «آبروی آقایان هاشمی و کروبی و خاتمی و موسوی برده می‌شود با اتهام‌های واهی و بدون محاکمه، این است اجرای احکام اسلام؟ و این است رضایت امام زمان ؟»
علی محمد دستغیب همچنین خطاب به مهدوی کنی نوشته «به چه وجه شرعی و قانونی و عرفی، سپاه و نیروهای امنیتی در تمام شئون زندگی مادی و معنوی مردم وارد شد» و «و هر کس پا را از خواسته‌های آن‌ها فراتر گذاشت به احکام غلاظ و شداد که در قرآن و سنّت نیست محکوم می‌شود؟»
این عضو مجلس خبرگان از مهدوی کنی خواسته تا «هیاتی از افراد مطمئن و مورد نظر هر دو گروه تشکیل شود تا تخلفات صورت گرفته از قانون و خلاف شرع را بررسی کند و رضایت مراجع و علما و فضلا جلب و از آن‌ها اعاده حیثیت شود.»
«اوج‌گیری جدال کلامی دولت و قوه قضاییه بر سر اختلاس»
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی، ابتکار، و اعتماد در شماره یک شنبه دهم مهر ماه ضمن انتشار اخبار و گزارش‌های تازه‌ای درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، از «اوج‌گیری جدال کلامی دولت و قوه قضاییه بر سر اختلاس» خبر داده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که در ادامه برکناری مدیران بانکی دخیل در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، «محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی روز شنبه دستور تغییر مدیرعامل بانک سامان را صادر کرده‌است»، اما همزمان روزنامه جمهوری اسلامی از قول «حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی» نوشته که باید خود «محمود بهمنی استعفا کند.»
به نوشته این روزنامه، حمیدرضا فولادگر «خواستار اعلام واقعیت‌های پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر شده» و « با ناکافی خواندن استعفا و برکناری برخی مدیران بانکی: گفته « شخص محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی باید به جبران تصور وضعیت مدیریتی خود در این تخلف بزرگ، استعفا کند.»
روزنامه ابتکار در گزارشی با تیتر «پرونده اختلاس در مجمع تشخیص» نوشته «روز شنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای نماینده ویژه رئیس قوه‌قضاییه در رسیدگی به پرونده سوء‌استفاده مالی اخیر، گزارش مبسوطی از آخرین روند رسیدگی به این پرونده به مجمع تشخیص ارائه کرد» و «به سئوالات اعضای مجمع تشخیص درباره این پرونده پاسخ گفت و پیشنهادها را مورد توجه قرار داد.»
ابتکار همچنین نوشته «این روزها بسیاری از ارکان نظام درگیر پرونده‌ای شده‌اند که به «اختلاس بزرگ» شهرت یافته‌است.»
روزنامه اعتماد از «اوج‌گیری جدال کلامی دولت و قوه قضاییه بر سر اختلاس» خبر داده و نوشته «پاسخ مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد به سخنان اخیر رییس دستگاه قضا درباره نقش دولت در اختلاس اخیر برخی بانک‌ها، منجر به شکل‌گیری رویارویی دولت و قوه قضاییه شده‌است.»
به نوشته این روزنامه «ماجرای این چالش از ادعای علی اکبر جوانفکر درباره «مقصر بودن دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور» در ماجرای اختلاس و پاسخ آیت‌الله آملی لاریجانی به این ادعا مبنی بر اینکه «وقاحت هم حدی دارد» شروع شده» و با جواب و تاکید جوانفکر «بر طرح شکایت از صادق لاریجانی» رییس قوه قضائیه «تشدید شده‌است.»
روزنامه اعتماد همزمان گزارشی درباره «پرونده‌های دولت روی میز قوه قضاییه» منتشر کرده و نوشته «پنج شکایت» از محمود احمدی نژاد و کابینه او «درباره تخلف‌هایی که از سوی مجلس «محرز شده» به قوه قضاییه ارسال شده‌است و «طبق قانون باید بدون نوبت در شعبه‌ای از قوه قضاییه مورد بررسی قرار بگیرد.»
به نوشته این روزنامه این پنج شکایت شامل «نقض آشکار قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد در وزارت نفت»، «تخصیص غیر قانونی ۸۵۵ میلیارد تومان حاصل از فروش فولاد هرمزگان به پرداخت یارانه‌ها»، «عدم تخصیص ۲ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مطالبات متروی تهران و کلانشهرها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت نفت» و همچنین اصرار رییس دولت مبنی بر «عدم پذیرش مصوبه مجلس درباره تاسیس وزارت ورزش» است.
«معاون نیروی انتظامی:در جمع آوری ماهواره کوتاه نمی‌آییم»
روزنامه خراسان خبر داده که بهمن کارگر، معاون اجتماعی نیروی انتظامی با تاکید براینکه «جمع آوری تجهیزات ماهواره جزو ماموریت‌ها و تکلیف این نیروی انتظامی است» گفته «از این به بعد پاپلیس در جمع آوری ماهواره کوتاه نمی‌آید.»
به نوشته این روزنامه، بهمن کارگر همچنین درباره اجرای عملیات کوماندویی و «عملیات راپل» از سوی ماموران نیروی انتظامی برای جمع آوری آنتن‌های ماهواره از منازل مردم، ادعا کرده که «عملیات راپل با حکم قضایی انجام می‌شود.»
معاون نیروی انتظامی همچنین گفته که «پس از چندین نوبت ارسال نامه و تذکر، صاحبخانه برای جمع آوری ماهواره اقدام نکند، پلیس برای جمع آوری اقدام می‌کند» و البته مدعی شده که ماموران به منظور «ممانعت از ایجاد مزاحمت برای ساکنان منازل» از «عملیات راپل» استفاده می‌کنند.
افشای گران‌فروشی سکه از سوی بانک مرکزی
روزنامه جام جم گزارش داده که با نوسان و حتی کاهش قیمت جهانی طلا «بانک مرکزی جمهوری اسلامی سکه را گران می‌فروشد.»
به نوشته این روزنامه «در حالی که قیمت جهانی طلا با نوسانات زیادی همراه است، محاسبات نشان می‌دهد بانک مرکزی با استفاده از این نوسانات اقدام به گران‌فروشی سکه به مردم می‌کند» و «رقم این گران‌فروشی به تناسب وضعیت قیمت جهانی طلا و قیمت داخلی دلار متفاوت است اما آخرین محاسباتی که عصر روز شنبه انجام شده، نشان می‌دهد بین ۸ تا ۴۵ هزار تومان در قیمت‌های اعلامی بانک مرکزی بالافروشی و گران‌فروشی وجود دارد.»
جام جم همچنین نوشته «محاسباتی که با استفاده از فرمول رایج طلافروشان برای تبدیل بهای اونس جهانی طلا به هر گرم طلای نزدیک به ۲۲عیار که در ساخت سکه‌های طلای رایج به کار می‌رود، انجام شده‌است، نشان می‌دهد بانک مرکزی در محاسبه قیمت پایه فروش سکه به مردم که به‌طور روزانه و از طریق بانک ملی صورت می‌گیرد، اقدام به گران‌فروشی می‌کند.»
این روزنامه یادآوری کرده که «بانک مرکزی بارها اعلام کرده قیمت سکه‌ای که به بازار عرضه می‌کند، فقط شامل نوسانات اونس جهانی طلا، تفاوت قیمت دلار و افزودن ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و هیچ سود دیگری در قالب قیمت تعیین شده از آن دریافت نمی‌شود» و اکنون «بانک مرکزی باید پاسخ دهد مابه‌التفاوت دیگری که اضافه بر قیمت اونس جهانی و قیمت دلار و مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت می‌شود، بابت چیست و چه توضیح شفافی درباره آن وجود دارد.»
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی، ابتکار، و اعتماد ضمن انتشار اخبار و گزارش‌های تازه‌ای درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، از «اوج‌گیری جدال کلامی دولت و قوه قضاییه بر سر اختلاس» خبر داده‌اند.
روزنامه خراسان از قول معاون نیروی انتظامی نوشته که «در جمع‌آوری ماهواره کوتاه نمی‌آییم»، و روزنامه جام جم «گران‌فروشی تا ۴۵ هزار تومانی سکه از سوی بانک مرکزی» را فاش کرده و خواهان توضیح دولت درباره محل مصرف «سود ناشی از گران‌فروشی سکه» شده‌است.
دور تازه حمله جناح حاکم به آیت الله علی محمد دستغیب
روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم از جمله کیهان و رسالت در شماره یک‌شنبه آیت الله علی محمد دستغیب را به خاطر انتشار نامه اعتراضی خطاب به محمدرضا مهدوی کنی رییس مجلس خبرگان آماج اهانت و اتهام قرار داده‌اند، و همزمان روزنامه شرق استعفای این عضو مجلس خبرگان را «تکذیب» کرده‌است.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای فعالیت می‌کند، نامه آیت الله علی محمد دستغیب به محمدرضا مهدوی کنی را «اقدامات دشمن‌شادکن» توصیف کرده و از قول عباس کعبی از روحانیان وابسته جناح حاکم نوشته «علی محمد دستغیب با مواضعی که در جریان فتنه همسو با دشمنان اسلام و معاندان نظام گرفت، جایگاه و موقعیت خود را به عنوان نماینده مجلس خبرگان در میان اعضا از دست داد.» عباس کعبی همچنین گفته که «هشدار و تذکرهای جدی» به آیت الله علمی محمد دستغیب «داده شده» اما مواضع بعدی آقای دستغیب نشان داده که وی همچنان از رهبران اعتراضات پس از انتخابات حمایت می‌کند.
کیهان همچنین اطرافیان آیت الله علی محمد دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان را «منحرف» توصیف کرده و مدعی شده که وی «تحت تاثیر اطرافیان منحرفش از عضویت در مجلس خبرگان استعفا داده‌است.»
روزنامه رسالت، نیز به دلیل حمایت آیت الله علی محمد دستغیب از مردم معترض و همچنین میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از این عضو مجلس خبرگان به عنوان «روحانی جنجالی حامی جریان فتنه» نامبرده‌است.
این روزنامه وابسته به جناح حاکم، همچنین حملات گروه‌های فشار به دفتر، مسجد و بیت آیت الله علی محمد دستغیب در شیراز طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ را «آشوب» ناشی از «مواضع و اقدامات خلاف قانون و ساختارشکن علی‌محمد دستغیب در دو سال گذشته» خوانده و نوشته «سید علی‌محمد دستغیب با ارسال نامه‌های متعدد» خطاب به میرحسین موسوی و مهدی کروبی «آن‌ها را به ادامه مسیر خود ترغیب کرده‌است.»
روزنامه رسالت با این ادعا که «دو نامه علی‌محمد دستغیب در رسانه‌های ضدانقلاب» منتشر شده، این روحانی بلندپایه و معترض را به «اخراج از مجلس خبرگان» تهدید کرده، و البته همزمان نوشته «سید علی‌محمد دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری بوده‌است اما برای همنوایی با سران فتنه در اجلاس شهریور و اسفندماه سال گذشته مجلس خبرگان هم شرکت نکرده‌است.»
روزنامه شرق اما از «استعفای آیت‌الله دستغیب از مجلس خبرگان» را «تکذیب» کرده و نوشته که روز شنبه پس از آنکه خبرگزاری فارس، وابسته به جناح حاکم، خبری مبنی بر «استعفای آیت‌الله علی‌محمد دستغیب» منتشر کرد دیگر «سایت‌های اصول‌گرا» نیز به انتشار گسترده آن دست زدند و واکنش‌ها «حکایت از استقبال مخالفان آیت‌الله دستغیب از استعفا داشت.»
روزنامه شرق همچنین نوشته که «بلافاصله بعد از این واکنش‌ها بود که یک عضو بیت آیت‌الله علی‌محمد دستغیب با تکذیب استعفای وی از مجلس خبرگان، اعلام کرد که «انتشار چنین اخبار کذبی به دلیل عدم شرکت آیت‌الله دستغیب در اجلاس خبرگان و نامه اخیر ایشان به آیت‌الله مهدوی‌کنی صورت گرفته‌است.»
به گزارش این روزنامه حملات رسانه‌های وابسته به جناح حاکم «درست روز بعد از نامه انتقادی آیت الله علی محمد دستغیب خطاب به آیت‌الله مهدوی‌کنی، رییس مجلس خبرگان آغاز شده‌است»، نامه‌ای مفصل و «چندین صفحه‌ای که طی آن آیت‌الله دستغیب، از برخی شرایط موجود در دو سال اخیر انتقاد کرده‌است.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «این اولین نامه آیت الله دستغیب در سال‌جاری نبود» و او «پیش از این نیز دو نامه دیگر هم خطاب به مهدوی‌کنی ارسال کرده» است، نوشته «آیت الله دستغیب نامه اول خود را در ۵ شهریور سال‌جاری نگاشت، و با اشاره به اینکه امنیتی برای خود جهت حضور در جلسه مجلس خبرگان نمی‌بیند، اعلام کرد که به همین دلیل مطالب خود را به وسیله بیانیه به اطلاع مردم می‌رساند و در دومین نامه‌اش نیز که در ۱۶ شهریور یعنی همزمان با آخرین روز اجلاس دهم خبرگان دوره چهارم ارسال کرد، ابراز امیدواری کرده بود که این نامه به دست آیت‌الله مهدوی‌کنی برسد و او هم به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کند.»
این روزنامه با تاکید براینکه «ماجرای آیت‌الله دستغیب و مجلس خبرگانی که عضوش هست به زمان پس از انتخابات ۸۸ و حوادث بعد از آن» آغاز شده، به اعتراضات پس از انتخابات این عضو مجلس خبرگان اشاره کرده و البته به حملات گروهی به سرکردگی «محمدباقر ولدان، مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس» به مسجد قبای شیراز که پایگاه هواداران آیت الله دستغیب است.
آیت الله علی محمد دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان دو روز پیش طی نامه‌ای شرگشاده خطاب به آیت الله مهدوی کنی رییس این مجلس با طرح این پرسش که «جنابعالی از چه نظامی دفاع می‌کنید، و مردم مدافع کدام نظام باید باشند، می‌فرمائید از نظام اسلامی، حال ببینید با این تخلفات از قرآن و سنت باز هم نظام اسلامی است؟» به انتقاد از وضعیت فعلی کشور پرداخت نوشت که «آبروی آقایان هاشمی و کروبی و خاتمی و موسوی برده می‌شود با اتهام‌های واهی و بدون محاکمه، این است اجرای احکام اسلام؟ و این است رضایت امام زمان ؟»
علی محمد دستغیب همچنین خطاب به مهدوی کنی نوشته «به چه وجه شرعی و قانونی و عرفی، سپاه و نیروهای امنیتی در تمام شئون زندگی مادی و معنوی مردم وارد شد» و «و هر کس پا را از خواسته‌های آن‌ها فراتر گذاشت به احکام غلاظ و شداد که در قرآن و سنّت نیست محکوم می‌شود؟»
این عضو مجلس خبرگان از مهدوی کنی خواسته تا «هیاتی از افراد مطمئن و مورد نظر هر دو گروه تشکیل شود تا تخلفات صورت گرفته از قانون و خلاف شرع را بررسی کند و رضایت مراجع و علما و فضلا جلب و از آن‌ها اعاده حیثیت شود.»
«اوج‌گیری جدال کلامی دولت و قوه قضاییه بر سر اختلاس»
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی، ابتکار، و اعتماد در شماره یک شنبه دهم مهر ماه ضمن انتشار اخبار و گزارش‌های تازه‌ای درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، از «اوج‌گیری جدال کلامی دولت و قوه قضاییه بر سر اختلاس» خبر داده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که در ادامه برکناری مدیران بانکی دخیل در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، «محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی روز شنبه دستور تغییر مدیرعامل بانک سامان را صادر کرده‌است»، اما همزمان روزنامه جمهوری اسلامی از قول «حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی» نوشته که باید خود «محمود بهمنی استعفا کند.»
به نوشته این روزنامه، حمیدرضا فولادگر «خواستار اعلام واقعیت‌های پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر شده» و « با ناکافی خواندن استعفا و برکناری برخی مدیران بانکی: گفته « شخص محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی باید به جبران تصور وضعیت مدیریتی خود در این تخلف بزرگ، استعفا کند.»
روزنامه ابتکار در گزارشی با تیتر «پرونده اختلاس در مجمع تشخیص» نوشته «روز شنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای نماینده ویژه رئیس قوه‌قضاییه در رسیدگی به پرونده سوء‌استفاده مالی اخیر، گزارش مبسوطی از آخرین روند رسیدگی به این پرونده به مجمع تشخیص ارائه کرد» و «به سئوالات اعضای مجمع تشخیص درباره این پرونده پاسخ گفت و پیشنهادها را مورد توجه قرار داد.»
ابتکار همچنین نوشته «این روزها بسیاری از ارکان نظام درگیر پرونده‌ای شده‌اند که به «اختلاس بزرگ» شهرت یافته‌است.»
روزنامه اعتماد از «اوج‌گیری جدال کلامی دولت و قوه قضاییه بر سر اختلاس» خبر داده و نوشته «پاسخ مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد به سخنان اخیر رییس دستگاه قضا درباره نقش دولت در اختلاس اخیر برخی بانک‌ها، منجر به شکل‌گیری رویارویی دولت و قوه قضاییه شده‌است.»
به نوشته این روزنامه «ماجرای این چالش از ادعای علی اکبر جوانفکر درباره «مقصر بودن دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور» در ماجرای اختلاس و پاسخ آیت‌الله آملی لاریجانی به این ادعا مبنی بر اینکه «وقاحت هم حدی دارد» شروع شده» و با جواب و تاکید جوانفکر «بر طرح شکایت از صادق لاریجانی» رییس قوه قضائیه «تشدید شده‌است.»
روزنامه اعتماد همزمان گزارشی درباره «پرونده‌های دولت روی میز قوه قضاییه» منتشر کرده و نوشته «پنج شکایت» از محمود احمدی نژاد و کابینه او «درباره تخلف‌هایی که از سوی مجلس «محرز شده» به قوه قضاییه ارسال شده‌است و «طبق قانون باید بدون نوبت در شعبه‌ای از قوه قضاییه مورد بررسی قرار بگیرد.»
به نوشته این روزنامه این پنج شکایت شامل «نقض آشکار قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد در وزارت نفت»، «تخصیص غیر قانونی ۸۵۵ میلیارد تومان حاصل از فروش فولاد هرمزگان به پرداخت یارانه‌ها»، «عدم تخصیص ۲ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مطالبات متروی تهران و کلانشهرها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت نفت» و همچنین اصرار رییس دولت مبنی بر «عدم پذیرش مصوبه مجلس درباره تاسیس وزارت ورزش» است.
«معاون نیروی انتظامی:در جمع آوری ماهواره کوتاه نمی‌آییم»
روزنامه خراسان خبر داده که بهمن کارگر، معاون اجتماعی نیروی انتظامی با تاکید براینکه «جمع آوری تجهیزات ماهواره جزو ماموریت‌ها و تکلیف این نیروی انتظامی است» گفته «از این به بعد پاپلیس در جمع آوری ماهواره کوتاه نمی‌آید.»
به نوشته این روزنامه، بهمن کارگر همچنین درباره اجرای عملیات کوماندویی و «عملیات راپل» از سوی ماموران نیروی انتظامی برای جمع آوری آنتن‌های ماهواره از منازل مردم، ادعا کرده که «عملیات راپل با حکم قضایی انجام می‌شود.»
معاون نیروی انتظامی همچنین گفته که «پس از چندین نوبت ارسال نامه و تذکر، صاحبخانه برای جمع آوری ماهواره اقدام نکند، پلیس برای جمع آوری اقدام می‌کند» و البته مدعی شده که ماموران به منظور «ممانعت از ایجاد مزاحمت برای ساکنان منازل» از «عملیات راپل» استفاده می‌کنند.
افشای گران‌فروشی سکه از سوی بانک مرکزی
روزنامه جام جم گزارش داده که با نوسان و حتی کاهش قیمت جهانی طلا «بانک مرکزی جمهوری اسلامی سکه را گران می‌فروشد.»
به نوشته این روزنامه «در حالی که قیمت جهانی طلا با نوسانات زیادی همراه است، محاسبات نشان می‌دهد بانک مرکزی با استفاده از این نوسانات اقدام به گران‌فروشی سکه به مردم می‌کند» و «رقم این گران‌فروشی به تناسب وضعیت قیمت جهانی طلا و قیمت داخلی دلار متفاوت است اما آخرین محاسباتی که عصر روز شنبه انجام شده، نشان می‌دهد بین ۸ تا ۴۵ هزار تومان در قیمت‌های اعلامی بانک مرکزی بالافروشی و گران‌فروشی وجود دارد.»
جام جم همچنین نوشته «محاسباتی که با استفاده از فرمول رایج طلافروشان برای تبدیل بهای اونس جهانی طلا به هر گرم طلای نزدیک به ۲۲عیار که در ساخت سکه‌های طلای رایج به کار می‌رود، انجام شده‌است، نشان می‌دهد بانک مرکزی در محاسبه قیمت پایه فروش سکه به مردم که به‌طور روزانه و از طریق بانک ملی صورت می‌گیرد، اقدام به گران‌فروشی می‌کند.»
این روزنامه یادآوری کرده که «بانک مرکزی بارها اعلام کرده قیمت سکه‌ای که به بازار عرضه می‌کند، فقط شامل نوسانات اونس جهانی طلا، تفاوت قیمت دلار و افزودن ۴ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود و هیچ سود دیگری در قالب قیمت تعیین شده از آن دریافت نمی‌شود» و اکنون «بانک مرکزی باید پاسخ دهد مابه‌التفاوت دیگری که اضافه بر قیمت اونس جهانی و قیمت دلار و مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت می‌شود، بابت چیست و چه توضیح شفافی درباره آن وجود دارد.»
