محمود عسکری آزاد که پيش از اين به مدت چهار سال معاون سازمان مديريت و برنامهريزی کشور بوده، مسئول پيگيری و تصويب قانون و مقررات تشکيل مجدد اين سازمان شده است.
به گزارش روز شنبه ۱۶ شهريور پايگاه اطلاعرسانی دولت، محمدباقر نوبخت، معاون برنامهريزی و نظارت راهبردی ریيس جمهوری ايران، آقای عسکری آزاد را به عنوان «نماينده» خود در احيای سازمان مديريت و برنامهريزی کشور منصوب کرده است.
محمود عسکری آزاد از سال ۱۳۷۰ به مدت ده سال، معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی سازمان مديريت و برنامهريزی بود.
سازمان مديريت و برنامهريزی کشور در سال ۱۳۷۸ با ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکيل شد. برنامهريزی، تدوين و نظارت بر ساختار مديريتی و بودجه کشور و تدوين برنامههای توسعه کشور، از مهمترين وظايف اين سازمان بود.
محمود احمدینژاد، ریيس جمهوری پيشين ايران در سال ۱۳۸۶ سازمان مديريت و برنامهريزی را منحل و وظايف آن را به دو معاونت زير نظر خود در نهاد رياست جمهوری يعنی معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی، منتقل کرد.
اين اقدام واکنشهای گستردهای هم در مجلس شورای اسلامی و هم در ميان نهادهای کارشناسی کشور به دنبال داشت.
حسن روحانی، ریيس جمهوری جديد ايران، يکی از اصلیترين وعدههای خود را احيای سازمان مديريت و برنامهريزی کشور عنوان کرده بود.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامهريزی و نظارت راهبردی ریيس جمهوری، روز ۲۶ مرداد اعلام کرد که اين سازمان ظرف ۱۰۰ روز مجددا احيا میشود.
اکثر نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز از احيای سازمان مديريت و برنامهريزی کشور استقبال کردهاند.
آقای نوبخت در نشست مشترک با معاونان برنامهريزی استانداریها گفته است: «بايد تمام توان و وقت به سمت يک سازمان مديريت و برنامهريزی روزآمد، قوی و کارآمد معطوف شود.»
او ابراز خوشحالی کرده که با وزارت کشور «در مقوله توسعه نگاه مشترک وجود دارد» و افزوده است: «بايد بتوانيم در کنار سازمان مرکزی و ملی، در هر استان سازمان مديريت و برنامهريزی چالاک، قوی و فهيم استانی هم با مرتفع کردن نقصهايی که در گذشته وجود داشته، فراهم کنيم.»