حسین مرعشی، نماینده مجلس ایران در دورههای پنجم و ششم و سخنگوی سابق حزب کارگزاران سازندگی، به اتهام «دخالت در ضرب و شتم یک جانباز» در یک همایش، به دادگاه احضار و تفهیم اتهام شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مرعشی متهم شده که در «همایش اصلاحطلبان کرمان» در ۱۴ اسفندماه سال ۹۳ ، از جمله «عناصر دخیل» در ضرب و شتم فردی به نام بهرام امیرحیدری، از جانبازان جنگ ایران و عراق، بوده است.
گردهمایی گروه «اصلاحطلبان» استان کرمان با عنوان از «اسفند تا اسفند» در روزهای میانی اسفندماه سال ۹۳ با حضور و سخنرانی برخی از حامیان و اعضای دولت محمد خاتمی در «خانه شهر کرمان» برگزار شد.
در این نشست زمانی که عبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، در حال سخنرانی بود، فردی که به نوشته خبرگزاری فارس از مجروحان جنگ ایران عراق و از همرزمان قاسم سلیمانی بوده است، در اعتراض به حرفهای سخنران، جملهای را در رابطه با مسائل سال ۸۸ بر زبان آورد.
خبرگزاری فارس سال گذشته گزارش داده بود که پس از صحبت این فرد که بهرام امیر حیدری نام دارد، یکی از افرادی که پشت سر این شخص نشسته بود، از جا برخاسته، از پشت به او حمله کرده و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده است.
از سوی دیگر، پس از ایجاد درگیری بین برخی افراد حاضر در جلسه، خبرنگار فارس به سراغ حسین مرعشی رفته و نظر او را جویا شده بود.
آقای مرعشی در آن روز به خبرگزاری فارس گفته بود: «توصیه من این است که همه از خشونت دوری کنند و در ضمن کسی هم جلسه مردم را بههم نزد، زیرا خدا را خوش نمیآید.»
پس از اتفاقات شهر کرمان، معاون ارجاع دادستان عمومی و انقلاب این شهر، اعلام کرده بود که «دستگاه قضایی با هر فردی که اقدام به ضرب و شتم جانباز "امیرحیدری" کرده است با قاطعیت برخورد میکند.»
علیاصغر نقوی در رابطه با شکایتهای مطرح شده با موضوع حادثه «خانه شهر کرمان» گفته بود: «در مجموع یک شکایت از سوی جانبازی که مدعی است، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، مطرح شد و همچنین شکایتی هم از طرف مقابل رسیده بود که هر دو شکایت طی یک پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای کرمان در حال رسیدگی است. »
این مقام قضایی شهر کرمان، درباره وضعیت این پرونده اعلام کرده بود که «ادله مطرح شده در پرونده حادثه خانه شهر کرمان نسبت به افراد احضار شده به حدی نبوده که منتهی به تفهیم اتهام و یا صدور قرار بازداشت شود.»
هنوز توضیحی از سوی آقای مرعشی درباره احضارش به دادگاه، در رسانهها و خبرگزاریها منتشر نشده است.