با موافقت نمایندگان مجلس، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند، با پابند الکترونیکی تحت کنترل خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، در نشست علنی روز چهارشنبه ۸ بهمن با اصلاح یک ماده قانونی، به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران اجازه دادند، برخی محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهند.
به نوشته این خبرگزاری، برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تامین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط خواهد بود.
در ادامه این خبر آمده است که خسارات احتمالی وارده به تجهیزات نیز از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های ماخوذه تأمین می‌شود.
در همین رابطه، علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که به زودی ۱۰ هزار زندانی در فاز نخست ملزم به استفاده از پابند الکترونیکی خواهند شد.
آقای جهانگیر در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح پابندهای الکترونیکی برای کنترل زندانیان در خارج از زندان گفت: «در حال انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با یکی از شرکت‌های مورد تائید معاونت فن‌آوری اطلاعات قوه قضائیه هستیم که در هفته جاری به امضا می‌رسد.»
رئیس سازمان زندان‌های ایران در پایان اعلام کرد: «بر اساس پیش‌بینی‌ها و مصوبات موجود باید ۴۰ هزار زندانی مشمول دریافت پابندهای الکترونیکی شوند، اما با انعقاد این تفاهم‌نامه سعی می‌کنیم در فاز نخست ۱۰ هزار زندانی را ملزم به استفاده از پابند کنیم.»
پیشتر، رئيس سازمان زندان‌های ايران اعلام کرده بود که سالانه بيش از ۶۰۰ هزار نفر وارد زندان‌ها می‌شوند و بخشی از اين ۶۰۰ هزار تن، کمتر از يک ماه در زندان می‌مانند.
او حضور اندک مجرمين در زندان را باعث بروز مشکلات متفاوت دانسته و گفته بود: «زمانی که يک زندانی در يک مدت کوتاه چند روزه از زندان آزاد می‌شود نشان از ضرورت نداشتن حضور در زندان است که اين حرکت علاوه بر هزينه‌های فراوان برای زندان، مشکل بعد از خروج از زندان نيز برای اشخاص به همراه دارد.»
رئيس سازمان زندان‌ها همچنين ظرفيت زندان‌ها در ايران را ۸۰ هزار تا ۱۱۸ هزار تن اعلام کرده و گفته بود که «امروز ۲۲۰ هزار نفر زندانی هستند.»
