یک هفته پس از اعتراض رئیس سازمان بازرسی به انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی ایران، دادستان کل کشور نیز شیوه طی شده برای انتخاب احمد دوستحسینی را «مغایر قانون» خوانده و حسن روحانی را به بیتوجهی به نامه خود در این باره متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدجعفر منتظری روز سهشنبه، ۱۹ مرداد، اعلام کرد که قصد نداشته مسئله انتصاب رئیس صندوق توسعه ملی را «رسانهای» کند و پیش از این تلفنی و مکتوب به ریاست جمهوری اعلام کرده که «این شیوه انتخاب قانونی نیست و اشکال دارد».
دادستان کل کشور همچنین اعلام کرد که به دلیل همین ایراد صورتجلسه انتخاب احمد دوستحسینی به ریاست صندوق توسعه ملی را امضا نکرده است.
به گفته آقای منتظری، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قبل از انتخاب مدیرعامل صندوق توسعه ملی باید پنج عضو هیئت عامل این صندوق انتخاب میشد و سپس از بین آنها یک نفر به عنوان رئیس صندوق انتخاب میشد.
وی تاکید کرد که انتخاب احمد دوستحسینی به سمت رئیس صندوق توسعه ملی قبل از انتخاب اعضای هیئت عامل این صندوق انجام شده است.
دادستان کل کشور همچنین با بیان این که به نامه اعتراضی او به رئیس جمهوری در این باره «توجه» نشده افزود: «نباید بر کار خلاف قانونی که انجام دادهاند اصرار کنند».
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیئت عامل توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز روز چهارشنبه، ۱۳ مرداد، اعلام کرده بود که گزارش «محرمانه» خود درباره انتصاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی را به سران سه قوه ارسال کرده است.
پیش از این چند وبسایت اعلام کرده بودند که رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور حکم صادره برای احمد دوستحسینی را امضا نکردهاند.
دادستان کل کشور عضو هیئت امنا و رئیس سازمان بازرسی کل کشور ناظر صندوق توسعه ملی است.
حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی روز شنبه، دهم مردادماه، طی حکمی احمد دوستحسینی را به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.
صفدر حسینی، رئیس پیشین هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران و مسعود مزینی، محمد قاسم حسینی، محمد سعید نوری و محمدرضا شجاعالدینی، سایر اعضای این هیئت پس از بالا گرفتن جنجال بر سر حقوقهای «نامتعارف» از سمت خود کنارهگیری کردند.