قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد تشکیلات «پلیس قضایی» را که در سال ۱۳۶۹ منحل شد احیا کرده و آن را مستقل از پلیس کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دهد.
خبرگزاری صداوسیما روز چهارشنبه، ۲۴ شهریورماه، این خبر را به نقل از وب‌سایت رسمی معاونت حقوقی قوه قضائیه و بر اساس اظهارات جعفر کاظم‌پور٬ سرپرست اداره کل تدوین لوایح این نهاد، منتشر کرد.
به گفته آقای کاظم‌پور، قوه قضائیه قصد دارد «پلیس تخصصی در امور قضایی» را تشکیل دهد و اعضای این تشکیلات نیز از میان افسران و درجه‌داران نیروهای نظامی و انتظامی و سایر ضابطان جذب خواهند شد.
سرپرست اداره کل تدوین لوایح قوه قضائیه اضافه کرد که پلیس قضایی در شهرستان‌ها نیز تحت نظر و تعلیمات دادستان حوزه قضایی فعالیت خواهد کرد.
لایحه پلیس قضایی از حدود دو سال پیش آماده شده بود و به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال حاضر در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.
لایحه پلیس قضایی برای نخستین بار سال‌ها پیش با دستور و پيشنهاد محمد حسینی بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور تهیه و تبديل به قانون شد و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را آغاز کرد.
از دوره اول تا هفتم پلیس قضایی، آموزش نظامی مقدماتی از سوی یکی از پادگان‌های سپاه انجام می‌‌گرفت و آموزش و تعلیمات و کارآموزی عملی توسط واحد آموزش پلیس قضایی و در محل دادگستری دنبال می‌شد.
از دوره هفتم به بعد نیز اداره آموزش‌های نظامی و رزم‌های انفرادی سازمان پلیس قضایی، اداره بخش‌های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت.
این تشکیلات، آن طور که عبدالعلی ميركوهی٬ معاون وزير دادگستری، گفته است، پس از ادغام شهربانی، ژاندارمری و ديگر نهادهای انتظامی در سال ۱۳۶۹ منحل شد.
اما در خردادماه سال ۱۳۸۶ لایحه احیای «پلیس قضایی» در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد که کلیات آن با ۹۰ رای مخالف رای نیاورد و و برای بار دوم نیز در فروردین سال ۱۳۸۷ در مجلس رد شد.
این در حالی است که قوه قضائيه مدعی است بايد تشكيلات پليس قضايی داشته باشد٬ زيرا كشف جرم و اجرای احكام برعهده دستگاه قضا است.
در همین رابطه نیز صادق لاريجانی در ماه‌های نخست مسئوليت خود ر قوه قضائيه اين لايحه را به دولت تقديم کرد که در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته است.
لایحه پلیس قضایی بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه تهیه شده و بر اساس اعلام خبرگزاری «میزان» در «یک قدمی تصویب» قرار گرفته است.
