نامه چهار وزیر کابینه یازدهم به حسن روحانی در هفته گذشته حجم عمده‌ای از یادداشت‌ها، گفت‌وگوها و تحلیل‌های صفحات اقتصادی نشریات را به خود اختصاص داد.
بررسی اهداف،آثار و پیامدهای این نامه موضوع اصلی این تحلیل‌ها بود که خلاصه‌ای کوتاه از چند تحلیل مرتبط در ادامه هم‌خوان شده‌است:
هشدار به دلواپسان
محسن صفایی فراهانی، قائم مقام وزارت اقتصاد در دولت محمد خاتمی، در گفت‌وگویی که با روزنامه اعتماد داشته، این نامه را هشداری به «دلواپسان» ارزیابی کرده که به گفته او «به دلواپسان و آنها که چامعه را دلواپس کرده‌اند، توجه بدهند که مملکت در چه شرایطی است.»
«دلواپسان»، توصیفی از اصولگرایان تندرو در ایران است که نسبت به مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرتهای جهانی انتقاد دارند و با برگزاری همایشی با عنوان «دلواپسیم» نسبت به آینده مذاکرات و توافق هسته‌ای، بدبین بوده و هستند.
به گفته محسن صفایی فراهانی، نوشتن این نامه «تنها راهي بود كه مي‌توانست به باز شدن مسائل كمك كند.» او تاکید می کند که این نامه «اطلاعات محرمانه‌اي» نداشت و حاوی «اطلاعاتي عمومي» بود.
این مدیر اقتصادی دولت خاتمی، تصریح می کند که «وضعيت امروز اقتصاد اتفاقا ميراث به‌جا‌مانده از دولت قبل است.»
او در توجیه نوشتن این نامه می گوید «گاهي اوقات شرايط اين‌طور ايجاب مي‌كند. حرف زدن در برخي مواقع آسان نيست از اين رو مكانيزمي ديگر مثل نامه براي بيان حقايق استفاده مي‌شود. بالاخره ما در جهان سوم زندگي مي‌كنيم. وقتي حزبي نيست كه وارد شود و مسائل را تحليل كند، مسوولان مجبورند به طريق ديگر صداي‌شان را به گوش برسانند.»
او مهم‌ترین کارکرد نامه چهاروزیر را این نکته می داند که وزرای نویسنده نامه، قصد داشتند به جامعه بگویند که «امسال قرار نیست « اتفاق خاصی» در حوزه اقتصاد روی دهد.
نامه تعجب آور
محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان در یادداشتی کوتاه که ابتدا در فضای مجازی و پس از آن در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، از نوشتن چنین نامه ای ابراز تعجب کرد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه «نظم پولی» و «سامان بازار مالی و فضای تولید» دو راهکاری بود که باید برای ساماندهی اقتصاد اتفاق می‌افتاد، عملکرد بانک مرکزی را در حوزه نظم بخشی پولی، «نسبتا درست» ارزیابی کرد‌است.
به نوشته بهکیش، «کاهش هزینه‌های تولید»، رفع «موانع کسب و کار» با هدف افزایش توان صادرات را، وظیفه ذاتی وزارت صنعت، عنوان کرده که به نوشته این اقتصاددان، «متاسانه حرکت مناسبی در این دو سال از وزارت صنعت ندیدیم که برعکس تعرفه‌ها را بالا بردند که نتیجه آن افزایش قیمت هاست.»
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در پایان یادداشت خود ابراز امیدواری کرده است که «هدف نگارندگان [نامه]، فشار آوردن به بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی غیرمتعارف نباشد که در آن صورت به نقطه اولیه دو سال پیش برمی‌گردیم که رکود و تورم را با هم داشتیم.»
نامه‌ای به آدرس مجلس
کمال اطهاری، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد سیاسی ایران، نیز از جمله صاحب نظرانی بود که رد هفته گذشته با نوشتن یادداشتی در روزنامه «شرق»، به مساله نوشتن نامه چهار وزی پرداخت.
به نوشته اطهاری، خطاب این نامه بیش از هر جا و هر کسی، «مجلس» است. کمال اطهاری می نویسد: «گمان میرود این نامه این سویه را در قالب هشدار به مجلس داشته باشد كه اگر نظر مثبت به برجام نداشته باشد، دچار بحران خواهیم شد و باید هرچه زودتر به موضوع رسیدگی کرد، زیرا زمان کم است و مسئله را نمیتوان به تعویق انداخت.»
این اقتصاددان البته گلایه می کند که «در این نامه به راهکار اشاره نشده و بهتر ان بود به راه‌حل اشاره می شد.»
کمال اطهاری، فقدان برنامه جامعی که «رشد پایدار اقتصادی را در نظر داشته باشد» از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران می‌داند و می نویسد: «برنامه‌های گذشته درواقع نوعی چیدمان بدون اولویتبندی برای سرمایهگذاری بوده که به‌نوعی می‌توان از آن تاخت‌زدن بین جناحهای سیاسی یاد کرد.»
به نوشته این تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی ایران، « باید اولویتبندیها مشخص شود و در زمانهایی این اولویتها در صورت لزوم به‌صورت نردبانی و نه جهشی تغییر کند. این موارد قواعدی است که امیدوارم همان‌طور که وزیران اقتصادی درباره مشکلات مالی سخن گفتهاند، درباره آن نیز سخن بگویند.»
