دولت محمود احمدی‌نژاد از روزهای گذشته اعلام کرده است که از روز سه‌شنبه، ۲۷ مهرماه، ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی به طور علی‌الحساب به حساب خانوارها واریز می‌کند. اما خانوارها هنوز حق برداشت این پول را ندارند.
به گفته مقام‌های دولتی، این یارانه در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی روز سه‌شنبه پرداخت شد و به تدریج در هفته‌های آینده در استان‌های دیگر هم خانوارها این یارانه نقدی را در حساب‌های خود خواهند داشت، بدون این که اجازه استفاده از آن را داشته باشند.
گفته می‌شود این یارانه نقدی برای دو ماه است. در مجله اقتصادی این هفته نگاهی داریم به پیامدهای این رویداد.
چرا دولت از اعلام زمان اجرای این قانون خودداری می‌کند؟ علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، می‌گوید:
«زمان اجرا با زمان پرداخت پول دوتاست. ممکن است که از اول ماه دولت بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد که مقدار آن هم هنوز معلوم نیست. اگر دولت بخواهد به ۶۰ میلیون نفر که تقریباً می‌شود ۱۵ میلیون خانوار، به هر کدام این مبلغ را بپردازد، این تقاضای بزرگی به وجود می‌آورد در اقتصاد و در نتیجه فشارهای تورمی را زیاد می‌کند. بنابراین این که نگفته از کی می‌توانند این پول را برداشت کنند شاید مربوط به این باشد که از فشارهای تورمی جلوگیری کند. از طرف دیگر چون کسانی که این پول به آنها تعلق می‌گیرد از طبقات کم‌درآمد هستند استفاده از این پول فوری خواهد بود و تبدیل می‌شود به کالاهای ضروری و فشار تورمی بر این نوع کالاها را زیاد می‌کند.»
آقای رشیدی معتقد است که اطلاعات دقیق و لازم در اختیار مردم و جامعه نیست و فقط یک وعده‌ای داده شده که مردم دلخوش باشند که پولی به حساب‌شان ریخته شده.
از نظر فنی امکان‌پذیر نیست، مخصوصاً با توجه به سیستم توزیع که در ایران وجود دارد. فرض کنید ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بقالی و مغازه خرده‌فروشی در سراسر تهران گسترده است. آن کسی که پول می‌گیرد، می‌رود نزدیک خانه‌اش جنسی را بخرد و هیچ ربطی ندارد که جنس در انبار دولت در یک جایی هست. برای این که آن نمی‌تواند توزیع شود و بعد هم معلوم نیست چه کالاهایی با چه افزایش تقاضا مواجه می‌شوند و آیا آن جنس به مقدار لازم در اختیار آنها در آنجا هست یا نه. ما تجربه زیادی داریم که مثلاً در ۱۳۸۰ بهای مرغ با دخالت دولت کمی کاهش یافت، ولی بعد از مدتی بهای مرغ شروع کرد به بالا رفتن. امروز هم این روند ادامه دارد. بنابراین به حرف‌های دستگاه‌های دولتی که برحسب ضرورت روز می‌زنند نباید زیاد توجه کرد.
فریدون خاوند: هیچ کس تردید ندارد که هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند به تورم دامن بزند. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خودی خود یک اقدام مهم اصلاحی است و در هر کشوری که پیاده شود دست‌کم به صورت موقتی به تورم دامن می‌زند و این طبیعی است، چون وقتی پرداخت یارانه‌ها قطع شود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. همین طور وقتی پرداخت یارانه‌ها به بنگاه‌های تولیدی کم شود یا قطع شود، روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.
آقای خاوند پیش‌بینی می‌کند که شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در ایران خواهیم بود: «حتی طی دو هفته گذشته شاهد بودیم که با توجه به چشم‌انداز آتی اجرای این قانون موج جدید تورمی در ایران پیدا شده و حتی بعضی از سایت‌های طرفدار اصول‌گرایان به این مسئله پرداختند. از جمله سایت الف وابسته به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های این مرکز، گزارشی منتشر کرد در مورد افزایش قیمت فراگیر بسیاری از کالاها و بر اساس داده ها و اطلاعاتی که از ایران می‌رسد طی ده روز یا دو هفته ما شاهد اوج‌گیری کاملاً چشمگیر قیمت‌ها بودیم.»
فریدون خاوند با اشاره به آمیختگی اجرای این قانون با عوامل دیگر مانند افزایش دوباره نرخ رشد نقدینگی معتقد است افزایش بهای کالاهای ضروری در چند ماه آینده شدت بیشتری پیدا خواهد کرد:
«بنا به آمار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸ رشد نقدینگی افزایش پیدا کرده و به ۲۴ درصد رسیده و حجم نقدینگی از مرز ۲۳۵ هزار میلیارد تومان گذشته که رشدی است به مراتب بیشتر از سال پیش از آن و این نشان می‌دهد که راه برای افزایش نقدینگی باز شده.»
آقای خاوند پیامدهای تحریم‌های بین المللی را نیز یکی دیگر از عوامل رشد تورم می‌داند و تنش‌های بازار ارز را نیز عامل موثر دیگری در اوج‌گیری تورم می‌شمارد. وی با این همه معتقد است که:
«اگر نرخ ارز به دلایلی بالا رود، یکی از نتایج این خواهد بود که حجم واردات کم شود و شاید حجم صادرات ایران افزایش پیدا کند که دست‌کم می‌تواند عامل مثبتی باشد در ایجاد رونق بیشتر در بازار ایران برای کالاهای تولیدی ایران و احتمالاً تاثیر مثبتی هم بر بازار کار بگذارد.»
*
اتاق بازرگانی ایران در یک نظرسنجی میزان تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را بررسی کرده است. بیش از ۸۸ درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی بر این باورند که نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مسیر دستیابی به استفاده بهینه از منابع مادی، انسانی و فنآوری با مشکل روبه‌رو شده است.
نزدیک به ۹۱ درصد پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی معتقدند اجرای قانون اصل ۴۴ به رقابت بین بنگاه‌ها دامن نزده و ۸۹ درصد هم تاثیر قانون اصل ۴۴ را بر کوچک شدن دولت و کاهش هزینه‌های مالی و مدیریت آن را محدود دانسته‌اند. حدود ۹۴ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران، شیوه واگذاری مالکیت شرکت های دولتی و روند خصوصی سازی را برآورنده هدف‌ها نمی‌دانند.
ژاله وفا: امر خصوصی‌سازی به طور کلی در نظام ولایت فقیه موفق نبوده و نخواهد شد و صرفاً مختص دوره آقای احمدی‌نژاد نمی‌شود. اصولاًاین دید به خصوصی‌سازی در ایران به صورت انتقال موسسات بزرگ دولتی به بخش شبه‌دولتی و شبکه شرکتهای وابسته به نیروهای نظامی خصوصاً سپاه است. با این روند معنای خصوصی‌سازی را که باید به ارتقا وضعیت صنایع داخلی بیانجامد و رقابت را به شکل عادلانه دامن بزند و شرایط برای رشد پایدار اقتصادی ایجاد کند، نمی‌شود از این نظام توقع داشت.
خانم وفا معتقد است ماندن مدیریت در دست دولت سبب می‌شود تصدی‌گری دولت کاهش پیدا نکند و وزارتخانه‌های مربوطه هم وقت‌شان صرف رتق و فتق امور شرکتهای دولتی می شود.
ژاله وفا می‌گوید سپاه و بسیج از زنبورداری تا پتروشیمی را در دست گرفته‌اند و تا زمانی که وضعیت صنعت ایران طوری است که واحدهای صنعتی ورشکست می شوند و سطح تولیدشان به پنجاه درصد رسیده است با توجه به آزادسازی قیمت‌ها که در پیش است، شرکت‌ها ضررشان بالاتر خواهد رفت و در این شرایط، به گفته وی، بازدهی و سوددهی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی امیدبخش نیست و خصوصی‌سازی در ایران با فساد همراه خواهد بود.
به گفته مقام‌های دولتی، این یارانه در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی روز سه‌شنبه پرداخت شد و به تدریج در هفته‌های آینده در استان‌های دیگر هم خانوارها این یارانه نقدی را در حساب‌های خود خواهند داشت، بدون این که اجازه استفاده از آن را داشته باشند.
گفته می‌شود این یارانه نقدی برای دو ماه است. در مجله اقتصادی این هفته نگاهی داریم به پیامدهای این رویداد.
چرا دولت از اعلام زمان اجرای این قانون خودداری می‌کند؟ علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، می‌گوید:
«زمان اجرا با زمان پرداخت پول دوتاست. ممکن است که از اول ماه دولت بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد که مقدار آن هم هنوز معلوم نیست. اگر دولت بخواهد به ۶۰ میلیون نفر که تقریباً می‌شود ۱۵ میلیون خانوار، به هر کدام این مبلغ را بپردازد، این تقاضای بزرگی به وجود می‌آورد در اقتصاد و در نتیجه فشارهای تورمی را زیاد می‌کند. بنابراین این که نگفته از کی می‌توانند این پول را برداشت کنند شاید مربوط به این باشد که از فشارهای تورمی جلوگیری کند. از طرف دیگر چون کسانی که این پول به آنها تعلق می‌گیرد از طبقات کم‌درآمد هستند استفاده از این پول فوری خواهد بود و تبدیل می‌شود به کالاهای ضروری و فشار تورمی بر این نوع کالاها را زیاد می‌کند.»
آقای رشیدی معتقد است که اطلاعات دقیق و لازم در اختیار مردم و جامعه نیست و فقط یک وعده‌ای داده شده که مردم دلخوش باشند که پولی به حساب‌شان ریخته شده.
- رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گوید که دولت به اندازه کافی مواد لازم را ذخیره کرده که مانع افزایش قیمت‌ها و تورم شود. آیا اصولاً از نظر فنی چنین ذخیره‌سازی و چنین استفاده‌ای از این مواد برای مقابله با افزایش احتمالی بهای کالاها ممکن است؟
از نظر فنی امکان‌پذیر نیست، مخصوصاً با توجه به سیستم توزیع که در ایران وجود دارد. فرض کنید ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بقالی و مغازه خرده‌فروشی در سراسر تهران گسترده است. آن کسی که پول می‌گیرد، می‌رود نزدیک خانه‌اش جنسی را بخرد و هیچ ربطی ندارد که جنس در انبار دولت در یک جایی هست. برای این که آن نمی‌تواند توزیع شود و بعد هم معلوم نیست چه کالاهایی با چه افزایش تقاضا مواجه می‌شوند و آیا آن جنس به مقدار لازم در اختیار آنها در آنجا هست یا نه. ما تجربه زیادی داریم که مثلاً در ۱۳۸۰ بهای مرغ با دخالت دولت کمی کاهش یافت، ولی بعد از مدتی بهای مرغ شروع کرد به بالا رفتن. امروز هم این روند ادامه دارد. بنابراین به حرف‌های دستگاه‌های دولتی که برحسب ضرورت روز می‌زنند نباید زیاد توجه کرد.
- به‌رغم عقب افتادن مکرر تاریخ اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گزارش‌ها حاکی از افزایش شدید بهای کالاهای روزمره و خواربار در چند هفته گذشته است. در صورت اجرای این قانون چه چشم‌اندازی را باید برای قیمت‌ها تصور کرد؟ این پرسش را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در میان گذاشتم.
فریدون خاوند: هیچ کس تردید ندارد که هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند به تورم دامن بزند. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خودی خود یک اقدام مهم اصلاحی است و در هر کشوری که پیاده شود دست‌کم به صورت موقتی به تورم دامن می‌زند و این طبیعی است، چون وقتی پرداخت یارانه‌ها قطع شود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. همین طور وقتی پرداخت یارانه‌ها به بنگاه‌های تولیدی کم شود یا قطع شود، روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.
آقای خاوند پیش‌بینی می‌کند که شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در ایران خواهیم بود: «حتی طی دو هفته گذشته شاهد بودیم که با توجه به چشم‌انداز آتی اجرای این قانون موج جدید تورمی در ایران پیدا شده و حتی بعضی از سایت‌های طرفدار اصول‌گرایان به این مسئله پرداختند. از جمله سایت الف وابسته به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های این مرکز، گزارشی منتشر کرد در مورد افزایش قیمت فراگیر بسیاری از کالاها و بر اساس داده ها و اطلاعاتی که از ایران می‌رسد طی ده روز یا دو هفته ما شاهد اوج‌گیری کاملاً چشمگیر قیمت‌ها بودیم.»
فریدون خاوند با اشاره به آمیختگی اجرای این قانون با عوامل دیگر مانند افزایش دوباره نرخ رشد نقدینگی معتقد است افزایش بهای کالاهای ضروری در چند ماه آینده شدت بیشتری پیدا خواهد کرد:
«بنا به آمار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸ رشد نقدینگی افزایش پیدا کرده و به ۲۴ درصد رسیده و حجم نقدینگی از مرز ۲۳۵ هزار میلیارد تومان گذشته که رشدی است به مراتب بیشتر از سال پیش از آن و این نشان می‌دهد که راه برای افزایش نقدینگی باز شده.»
آقای خاوند پیامدهای تحریم‌های بین المللی را نیز یکی دیگر از عوامل رشد تورم می‌داند و تنش‌های بازار ارز را نیز عامل موثر دیگری در اوج‌گیری تورم می‌شمارد. وی با این همه معتقد است که:
«اگر نرخ ارز به دلایلی بالا رود، یکی از نتایج این خواهد بود که حجم واردات کم شود و شاید حجم صادرات ایران افزایش پیدا کند که دست‌کم می‌تواند عامل مثبتی باشد در ایجاد رونق بیشتر در بازار ایران برای کالاهای تولیدی ایران و احتمالاً تاثیر مثبتی هم بر بازار کار بگذارد.»
*
اتاق بازرگانی ایران در یک نظرسنجی میزان تحقق اهداف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را بررسی کرده است. بیش از ۸۸ درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی بر این باورند که نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مسیر دستیابی به استفاده بهینه از منابع مادی، انسانی و فنآوری با مشکل روبه‌رو شده است.
نزدیک به ۹۱ درصد پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی معتقدند اجرای قانون اصل ۴۴ به رقابت بین بنگاه‌ها دامن نزده و ۸۹ درصد هم تاثیر قانون اصل ۴۴ را بر کوچک شدن دولت و کاهش هزینه‌های مالی و مدیریت آن را محدود دانسته‌اند. حدود ۹۴ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران، شیوه واگذاری مالکیت شرکت های دولتی و روند خصوصی سازی را برآورنده هدف‌ها نمی‌دانند.
- از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات تحریریه «نشریه انقلاب اسلامی در هجرت» پرسیدم چرا دولت محمود احمدی‌نژاد به رغم تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوصی سازی شرکتهای دولتی ناموفق بوده است؟
ژاله وفا: امر خصوصی‌سازی به طور کلی در نظام ولایت فقیه موفق نبوده و نخواهد شد و صرفاً مختص دوره آقای احمدی‌نژاد نمی‌شود. اصولاًاین دید به خصوصی‌سازی در ایران به صورت انتقال موسسات بزرگ دولتی به بخش شبه‌دولتی و شبکه شرکتهای وابسته به نیروهای نظامی خصوصاً سپاه است. با این روند معنای خصوصی‌سازی را که باید به ارتقا وضعیت صنایع داخلی بیانجامد و رقابت را به شکل عادلانه دامن بزند و شرایط برای رشد پایدار اقتصادی ایجاد کند، نمی‌شود از این نظام توقع داشت.
خانم وفا معتقد است ماندن مدیریت در دست دولت سبب می‌شود تصدی‌گری دولت کاهش پیدا نکند و وزارتخانه‌های مربوطه هم وقت‌شان صرف رتق و فتق امور شرکتهای دولتی می شود.
ژاله وفا می‌گوید سپاه و بسیج از زنبورداری تا پتروشیمی را در دست گرفته‌اند و تا زمانی که وضعیت صنعت ایران طوری است که واحدهای صنعتی ورشکست می شوند و سطح تولیدشان به پنجاه درصد رسیده است با توجه به آزادسازی قیمت‌ها که در پیش است، شرکت‌ها ضررشان بالاتر خواهد رفت و در این شرایط، به گفته وی، بازدهی و سوددهی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی امیدبخش نیست و خصوصی‌سازی در ایران با فساد همراه خواهد بود.
