در آيين نامه ای که روز ۶ آذر ماه توسط هيات وزيران دولت ايران و با هدف به گفته دولت « حمايت از سايت های قانونی » تصويب شد ، به تمام سايت های اينترنتی ايرانی دوماه فرصت داده شد تا برای گرفتن مجوز اقدام کنند.
در اين آيين نامه که با عنوان آيين نامه ساماندهی و حمايت از فعاليت قانونی سايت های اينترنتی تصويب شده و در اختيار رسانه ها قرار گرفت ، آمده است : « پايگاه‌ها و سايت های اطلاع رسانی اينترنتی، بايد با رعايت قوانين کشور و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخصات مربوط و هويت مدير مسوول خود را در وزارت ارشاد ثبت کنند و به سايت‌هايی که قبلا فعاليت خود را شروع کرده‌اند ، دو ماه از زمان ابلاغ اين آيين نامه فرصت داده شده تا اين موارد را به ثبت برسانند .»
فهرست جرايم
همچنين فصل سوم اين آيين‌نامه به تخلفات پايگاه های اطلاع رسانی و نحوه رسيدگی به آنها پرداخته است و جريمه هايی چون تذکر رسمی ، مسدود سازی موقت يا تعطيل دائمی برايشان در نظر گرفته شده است.
براساس اين فصل از آيين نامه ، « اهانت به اديان آسمانی و مقدسات اسلامی ، انتشار مطالب تفرقه افکنانه و توهين به اقوام و اقليت‌های مذهبی، اشاعه منکرات و ترويج فحشا، انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی افراد و نشر اکاذيب و افترا » ازجمله تخلفات پيش بينی شده در آيين‌نامه « ساماندهی فعاليت پايگاه‌های اطلاع‌رسانی اينترنتی » است.
حمايت يا محدوديت
محمد تورنگ، مدير گروه فرهنگی و اجتماعی دبيرخانه شورای اطلاع رسانی دولت روزدوشنبه ازتصويب و ابلاغ اين آيين نامه با عنوان « ساماندهی انتشار مطالب غير اخلاقی در سايت های اينترنتی ايرانی » خبر داد.
تورنگ به خبرگزاری ايسنا گفت : « اين مصوبه بر اساس تصميمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعاليتهای اطلاع رسانی تصويب و ابلاغ شده است . طبق اين مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد موظف است نسبت به حمايت از فعاليتهای اينترنتی مجاز اقدام و ساز و کار مناسب اجرايی برای حمايت از عوامل تقويت کننده فعاليتهای سالم و مفيد اينترنتی با اولويت خبررسانی را اتخاذ کنند .»
تورنگ در قسمت ديگری از سخنان خود گفت: « بر اساس ماده ۷ اين مصوبه ، بر ممنوعيت نشر مطالب الحادی ، توهين به اديان آسمانی و مقدسات ، تفرقه افکنی و خدشه در وحدت ملی، توهين به اقوام، ترويج امور غيراخلاقی، اهانت به اشخاص حقيقی و حقوقی، انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی افراد و نشر اکاذيب در قالب هر نوع داده اعم از متن ، صدا، عکس، تصوير، فيلم و .... تاکيد شده است .»
نقش وزارت ارشاد
در قسمتی ازماده سه اين آيين نامه مصوب هيات وزيران دولت جمهوری اسلامی آمده است: « وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ، ساختار مناسب تشکيلاتی را با استفاده از ظرفيت‌های موجود برای ساماندهی ، هدايت و حمايت از فعاليتهای اينترنتی مجاز و برخورد قانونی با فعاليتهای غيرمجاز، پيش‌بينی و راه اندازی کند و همچنين بودجه مناسب ساليانه را به منظور سالم سازی و سامان بخشی به فعاليتهای اينترنتی در کشور پيش‌بينی کند. »
همچنين اين ماده وظيفه ديگری نيز برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته است ؛ در بخش ديگری از اين ماده آمده است: « تعيين شرايط لازم برای پايگاه ، مديران مسوول سايت‌ها و نيز تعيين ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پايگاه اطلاع‌رسانی و لغو آنها و اعلام عمومی هر مورد و همچنين اتخاذ راهکارهای اجرايی مناسب برای حمايت مادی و معنوی از عوامل تقويت کننده، فعاليتهای سالم و مفيد اينترنتی با اولويت خبررسانی، ازجمله وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اين زمينه تعيين شده است .»
وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درحالی در اين آيين نامه پررنگ تر از گذشته در نظر گرفته شده است که محمد حسين صفار هرندی وزير ارشاد پيش از اين بارها بر لزوم ساماندهی پايگاه های اينترنتی تاکيد کرده و از تغيير نام معاونت مطبوعاتی وزارتخانه ی تحت اختيارش به معاونت مطبوعات ، سايت ها و وبلاگ ها ی وزارت ارشاد خبر داده بود.
«ابزار جاسوسی »
پيش از اين نيز مرکز پژوهش های مجلس درگزارشی به به مقامات کشور هشدار داده بود که بايد هرچه سريعتر ، با تمرکز نهادهای متولی ارتباطات در يک مرکز، و تشکيل نهادی مشابه پليس برای فعاليت های اينترنت که برخی نام « پليس سايبر » را بر آن نهادند ، در صدد کنترل سايت های اينترنتی بر آيند.
در اين گزارش که توسط محمدرضا فاکر در مجلس هفتم قرائت شد ، فعاليت های اينترنتی برای نظام جمهوری اسلامی خطرناک توصيف شده و آمده بود: « نوعی از ابزار جاسوسی ، پيام های اينترنتی ، پيام از طرق موبايل و ارتباطات راه دور است.پيام حاوی جاسوسی می تواند به شکل صوت ، تصوير يا متن در قالب های مختلفی همچون پيام کوتاه ، پست الکترونيکی (e-mail) ، گپ های اينترنتی (chat) ، فايل های ارسالی ، يا موارد ديگر باشد . پيام جاسوسی تصويری همان است که در قالب تصوير اصلی،حاوی تصاوير ممنوعه امنيتی ارسال می شود. »
در اين آيين نامه که با عنوان آيين نامه ساماندهی و حمايت از فعاليت قانونی سايت های اينترنتی تصويب شده و در اختيار رسانه ها قرار گرفت ، آمده است : « پايگاه‌ها و سايت های اطلاع رسانی اينترنتی، بايد با رعايت قوانين کشور و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخصات مربوط و هويت مدير مسوول خود را در وزارت ارشاد ثبت کنند و به سايت‌هايی که قبلا فعاليت خود را شروع کرده‌اند ، دو ماه از زمان ابلاغ اين آيين نامه فرصت داده شده تا اين موارد را به ثبت برسانند .»
فهرست جرايم
همچنين فصل سوم اين آيين‌نامه به تخلفات پايگاه های اطلاع رسانی و نحوه رسيدگی به آنها پرداخته است و جريمه هايی چون تذکر رسمی ، مسدود سازی موقت يا تعطيل دائمی برايشان در نظر گرفته شده است.
براساس اين فصل از آيين نامه ، « اهانت به اديان آسمانی و مقدسات اسلامی ، انتشار مطالب تفرقه افکنانه و توهين به اقوام و اقليت‌های مذهبی، اشاعه منکرات و ترويج فحشا، انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی افراد و نشر اکاذيب و افترا » ازجمله تخلفات پيش بينی شده در آيين‌نامه « ساماندهی فعاليت پايگاه‌های اطلاع‌رسانی اينترنتی » است.
حمايت يا محدوديت
محمد تورنگ، مدير گروه فرهنگی و اجتماعی دبيرخانه شورای اطلاع رسانی دولت روزدوشنبه ازتصويب و ابلاغ اين آيين نامه با عنوان « ساماندهی انتشار مطالب غير اخلاقی در سايت های اينترنتی ايرانی » خبر داد.
تورنگ به خبرگزاری ايسنا گفت : « اين مصوبه بر اساس تصميمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعاليتهای اطلاع رسانی تصويب و ابلاغ شده است . طبق اين مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد موظف است نسبت به حمايت از فعاليتهای اينترنتی مجاز اقدام و ساز و کار مناسب اجرايی برای حمايت از عوامل تقويت کننده فعاليتهای سالم و مفيد اينترنتی با اولويت خبررسانی را اتخاذ کنند .»
تورنگ در قسمت ديگری از سخنان خود گفت: « بر اساس ماده ۷ اين مصوبه ، بر ممنوعيت نشر مطالب الحادی ، توهين به اديان آسمانی و مقدسات ، تفرقه افکنی و خدشه در وحدت ملی، توهين به اقوام، ترويج امور غيراخلاقی، اهانت به اشخاص حقيقی و حقوقی، انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی افراد و نشر اکاذيب در قالب هر نوع داده اعم از متن ، صدا، عکس، تصوير، فيلم و .... تاکيد شده است .»
نقش وزارت ارشاد
در قسمتی ازماده سه اين آيين نامه مصوب هيات وزيران دولت جمهوری اسلامی آمده است: « وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ، ساختار مناسب تشکيلاتی را با استفاده از ظرفيت‌های موجود برای ساماندهی ، هدايت و حمايت از فعاليتهای اينترنتی مجاز و برخورد قانونی با فعاليتهای غيرمجاز، پيش‌بينی و راه اندازی کند و همچنين بودجه مناسب ساليانه را به منظور سالم سازی و سامان بخشی به فعاليتهای اينترنتی در کشور پيش‌بينی کند. »
همچنين اين ماده وظيفه ديگری نيز برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته است ؛ در بخش ديگری از اين ماده آمده است: « تعيين شرايط لازم برای پايگاه ، مديران مسوول سايت‌ها و نيز تعيين ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پايگاه اطلاع‌رسانی و لغو آنها و اعلام عمومی هر مورد و همچنين اتخاذ راهکارهای اجرايی مناسب برای حمايت مادی و معنوی از عوامل تقويت کننده، فعاليتهای سالم و مفيد اينترنتی با اولويت خبررسانی، ازجمله وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اين زمينه تعيين شده است .»
وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درحالی در اين آيين نامه پررنگ تر از گذشته در نظر گرفته شده است که محمد حسين صفار هرندی وزير ارشاد پيش از اين بارها بر لزوم ساماندهی پايگاه های اينترنتی تاکيد کرده و از تغيير نام معاونت مطبوعاتی وزارتخانه ی تحت اختيارش به معاونت مطبوعات ، سايت ها و وبلاگ ها ی وزارت ارشاد خبر داده بود.
«ابزار جاسوسی »
پيش از اين نيز مرکز پژوهش های مجلس درگزارشی به به مقامات کشور هشدار داده بود که بايد هرچه سريعتر ، با تمرکز نهادهای متولی ارتباطات در يک مرکز، و تشکيل نهادی مشابه پليس برای فعاليت های اينترنت که برخی نام « پليس سايبر » را بر آن نهادند ، در صدد کنترل سايت های اينترنتی بر آيند.
در اين گزارش که توسط محمدرضا فاکر در مجلس هفتم قرائت شد ، فعاليت های اينترنتی برای نظام جمهوری اسلامی خطرناک توصيف شده و آمده بود: « نوعی از ابزار جاسوسی ، پيام های اينترنتی ، پيام از طرق موبايل و ارتباطات راه دور است.پيام حاوی جاسوسی می تواند به شکل صوت ، تصوير يا متن در قالب های مختلفی همچون پيام کوتاه ، پست الکترونيکی (e-mail) ، گپ های اينترنتی (chat) ، فايل های ارسالی ، يا موارد ديگر باشد . پيام جاسوسی تصويری همان است که در قالب تصوير اصلی،حاوی تصاوير ممنوعه امنيتی ارسال می شود. »
