روزنامه‌های جمهوری اسلامی، تهران امروز، و شرق از افشای «اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد تومانی» در سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، خبر داده‌اند.
روزنامه فرهیختگان از قول محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، خبر داده است که جمهوری اسلامی «در آینده نزدیک به سمت نظام پارلمانی پیش می‌رود»، و پست ریاست جمهوری از نظام حکومتی فعلی ایران حذف خواهد شد.
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی از «طرح کمیسیون فرهنگی برای قانون جامع رسانه‌های همگانی» خبر داده و نوشته است که بر اساس این طرح «کنترل وبلاگ، پیامک و سایت‌های خبری» و حتی «کامنت‌ها» در دستور کار نهادهای حکومتی قرار می‌گیرد.
روزنامه خراسان نیز از قول «رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی» خبر داده است که از این پس «قاچاقچیان شیشه در ملاء عام اعدام می‌شوند».
افشای اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی و شستا
روزنامه‌های جمهوری اسلامی، تهران امروز، و شرق در عناوین اصلی شماره سه‌شنبه از افشای «اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد تومانی» در سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، خبر داده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی «تخلف ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در سازمان بازنشستگی و شستا» را در تیتر یک شماره دهم آبان منتشر کرده، و از قول سلیمان جعفرزاده، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، از سازمان تامین اجتماعی از «تخلف ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا» خبر داده، و البته اعلام کرده است که «اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم».
روزنامه تهران امروز نیز با تیتر «تخلف هزار میلیارد تومانی در تامین اجتماعی» نوشته است که روز دوشنبه سلیمان جعفرزاده، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، اعلام کرد که با وجود آن که «گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هنوز به اتمام نرسیده» اما تاکنون «تخلف یک هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا» احراز شده، و این در حالی است که هنوز نیمی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی بازبینی نشده‌اند».
سلیمان جعفرزاده به روزنامه تهران امروز گفته است که «در حالی که داشتیم به سرنخ‌های بیشتری در این پرونده بزرگ اختلاس پی می‌بردیم هیئت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و تفحص جلوگیری کرد» و «به اعتقاد اعضای تیم تحقیق اگر فعالیت ما تا ۶۰ روز دیگر ادامه داشت می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم».
این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی ضمن تاکید بر این که «این فساد مالی در یک دوره زمانی خاص انجام شده»، و تحقیق و تفحص بر فعالیت «سه سال اخیر» این سازمان تمرکز داشته، گفته است که «متاسفانه هیئت رئیسه مجلس به هیچ عنوان با تیم تحقیق همکاری نداشت و موانعی را سد راه ما می‌کرد» و «حتی زمانی که از یک شرکت خواستیم تا اسناد بلاتکلیفی ۷۰ میلیارد تومان از سرمایه خود را ارائه کند هیئت رئیسه مجلس دستور داد تا کار همان جا متوقف شده و دیگر ادامه ندهیم».
سلیمان جعفرزاده همچنین گفته است که درباره ابعاد فساد مالی در شرکت‌های شستا و سازمان بازنشستگی گفته است که «در تحقیقات به مدیری برخوردیم که کارخانه‌ای را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق از پاداش‌های ۴۵۰ میلیون تومانی تا یک هزار سکه به برخی افراد و کارکنان سکه هدیه داده است».
روزنامه شرق نیز در تیتر یک شماره سه‌شنبه با تاکید بر وقوع «۱۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس در شستا و سازمان بازنشستگی» نوشته است که «هنوز یک روز از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مجلس نگذشته که خبر یک اختلاس کلان دیگر منتشر شده است» و «رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی گفته است که «اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم».
این روزنامه همچنین واکنش صادق محصولی به تخلف هزار میلیاردی در وزارت رفاه سابق را منتشر کرده، و نوشته است که صادق محصولی که تا چندی پیش وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد بود در واکنش به افشای تخلف هزار میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی گفته است که «در این مورد خبری ندارم. مصاحبه هم نمی‌کنم. چیزی در این مورد نشنیده‌ام و الان از زبان شما می‌شنوم».
به نوشته روزنامه شرق، سازمان تامین اجتماعی اما روز دوشنبه و پس از انتشار تخلف مالی کلان در شرکت‌های زیرمجموعه شستا اعلام کرد که «تمام موارد بررسی شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس مربوط به عملکرد مدیریت‌های دوره قبلی سازمان تامین‌اجتماعی است و ارتباطی با عملکرد تیم مدیریتی یک سال گذشته ندارد».
«عضو هیئت رئیسه مجلس: در آینده نزدیک به سمت نظام پارلمانی پیش می‌رویم»
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی گفت‌و‌گویی با روزنامه فرهیختگان اعلام کرده است که «معتقدم ما در آینده نزدیک به سمت نظام پارلمانی پیش می‌رویم».
محمد دهقان در روزهای اخیر به صراحت اعلام کرده بود که آیت‌الله خامنه‌ای پس از برگزاری انتخابات مجلس نهم که قرار است زمستان سال جاری برگزار شود، فرمان بازنگری قانون اساسی برای «حذف نظام ریاست جمهوری» و تبدیل آن به «نظام پارلمانی» را صادر می‌کند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم البته به روزنامه فرهیختگان گفته است که «تعیین زمان برای این موضوع فضا را به سمت سیاسی شدن سوق می‌دهد»، در حالی که «تغییر ساختار برای کل نظام است نه برای این ریاست جمهوری یا آن ریاست جمهوری»، اما «مسلم است امروزه ما به یک تغییر ساختار نیاز داریم. در حقیقت تغییر ساختار در حال حاضر یک ضرورت به حساب می‌آید».
به نوشته روزنامه فرهیختگان، محمد دهقان تاکید کرده است که «این موضوع از اختیارات شخص ولی فقیه است» و «این اختیار در حالی در اختیار شخص ولی فقیه است که بقیه از جمله نخبگان باید به آن کمک کنند».
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در عین حال گفته است که «نوسازی در ساختار سیاسی کشور در حال حاضر یک نیاز مبرم و طبیعی است که این تغییر و نوسازی باید در اولین فرصت صورت بگیرد» و تاکید کرده است که «الان هم نظام ما نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی است» و برای «تغییر یافتن به سمت نظام پارلمانی مطلق در ذیل نظام ولی فقیه به نظر من حتما با ساختار سیاسی کشور و سایر اصول قانون اساسی ما انطباق بیشتری دارد».
روزنامه‌ها پیشتر از قول محمود دهقان نوشته بودند که اشاره آیت‌الله خامنه‌ای از حذف پست ریاست جمهوری و جایگزین کردن نظام پارلمانی در «آینده احتمالا دور» می‌تواند به معنای انجام این تغییرات در «آینده نزدیک» باشد، و جناح حاکم می‌تواند پس از صدور دستور بازنگری در قانون اساسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی «در سال ۹۱ تعیین تکلیف» کرده و «با تشکیل رفراندوم کار را تمام کند».
روزنامه جام جم اما اظهارات عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما درباره «تحول ساختار سیاسی جمهوری اسلامی» را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است که «روح سخنان رهبری درک نشد».
به نوشته این روزنامه، عزت‌الله ضرغامی تاکید کرده است که رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات اخیرش «گستره وسیعی از نوآوری در ساختار سیاسی کشور را مطرح کرد که در چارچوب آرمان‌ها و اصول ثابت انقلاب قابل بحث و بررسی است»، ولی «ظاهراً به روح فرمایش ایشان کمتر توجه شد و جریان‌های مختلف هر کدام برداشت خاصی از این موضوع کردند که با پیام اصلی آن سخنرانی منافات داشت».
رئیس سازمان صدا و سیما که خود از منصوبان علی خامنه‌ای است و همچنین روزنامه جام جم اشاره‌ای به «جزئیات نظر رهبری» و «روح» اظهارات اخیرش درباره تغییر ساختار سیاسی و حذف پست ریاست جمهوری نکرده‌اند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ۲۴ مهرماه و در جریان سفر به استان کرمانشاه گفته بود که «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود»، اما «اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».
یک ماه قبل از موافقت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی با تغییر نظام سیاسی و حذف ریاست جمهوری، حمیدرضا کاتوزیان، از نمایندگان وابسته به جناح حاکم، از «طرح نظریه جایگزینی نخست وزیر به جای رئیس جمهوری» خبر داده و ادعا کرده بود که این نظریه در میان بخش‌هایی از جناح حاکم مطرح است که «کشور با توجه به این که از نعمت ولایت فقیه و رهبر انقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رئیس جمهوری در کشور نیست» و «کشور می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی نخست‌وزیر داشته باشد که از سوی مجلس انتخاب شود».
طرح کمیسیون فرهنگی مجلس برای کنترل «وبلاگ، پیامک و کامنت»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی از «طرح کمیسیون فرهنگی برای قانون جامع رسانه‌های همگانی» خبر داده است که بر اساس این طرح «کنترل وبلاگ، پیامک و سایت‌های خبری» در دستور کار نهادهای حکومتی قرار می‌گیرد.
این روزنامه نوشته است که «قرار است طرحی در مجلس مطرح شود که طی آن اگر شما به عنوان یک شهروند در وبلاگ، سایت و هر فضای مجازی مطلبی بنویسید یا کامنتی بگذارید مشمول قانون نظارت بر جرایم مطبوعاتی شوید و اگر جرمی کنید دادگاه‌تان در دادگاه‌های عمومی کشور برگزار می‌شود».
به نوشته این روزنامه، «بدین ترتیب هر نوع نوشتاری که جنبه رسانه‌ای و خبری دارد در سایت‌ها و وبلاگ‌ها مشمول کنترل خواهد بود، حتی اگر آن سایت و وبلاگ مجوز رسمی از وزارت ارشاد را هم نداشته باشد» و حتی بر اساس طرح جدید کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم «پیامک‌های خبری یا یک سی‌دی و لوح فشرده که محتوای اطلاعاتی و خبری هم داشته باشد مشمول قانونی می‌شود که نامش «قانون جامع رسانه‌های همگانی» گذاشته شده است».
اعتماد با اشاره به این که طرح کمیسیون فرهنگی مجلس «برای کنترل وبلاگ، پیامک و سایت‌ها» از سوی برخی از حامیان دولت در مجلس از جمله «حمید رسایی، بیژن نوباوه و شجاعی کیاسری» تدوین شده، گزارش داده است که «استدلال طراحان این است که به دلیل آن که از سال ۸۸ تاکنون بسیاری از شهروندان تبدیل به «شهروند-خبرنگار» شده‌اند، دیگر نمی‌توان گفت رسانه، فقط روزنامه است و به همین دلیل باید قانونی را تصویب کرد که بشود از این پس فضاهای مجازی را هم کنترل کرد و در صورت تخلف پرونده‌اش را به دادگاه‌های عمومی کشور فرستاد».
این روزنامه همچنین نوشته است که «بزرگ‌ترین مشکل» طرح کمیسیون فرهنگی مجلس «از نگاه منتقدان مشخص نبودن حریم خصوصی و عمومی از یک سو و همچنین مبهم بودن تعابیری مانند نقد و نظر شخصی، خلاف امنیتی، توهین، افترا و نشر اکاذیب از سوی دیگر است».
بهروز جعفری، نماینده سمیرم و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در دفاع از طرح افزایش محدودیت‌های رسانه‌ای و کنترل وبلاگ‌ها، پیامک‌ها و سایت‌های خبری با تاکید بر کنترل «کامنت‌ها در وبلاگ و سایت‌ها»، به روزنامه اعتماد گفته است که «در برابر کامنت‌هایی که در یک پست خبری در یک سایت گذاشته می‌شود، هیچ کس پاسخ‌گو نیست، در حالی که باید فردی باشد که جوابگوی حتی این کامنت‌ها باشد».
«قاچاقچیان شیشه از این پس در ملاء عام اعدام می‌شوند»
روزنامه خراسان از قول «رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی» خبر داده است که از این پس «قاچاقچیان شیشه در ملاء عام اعدام می‌شوند».
به نوشته این روزنامه، علی مویدی گفته است که «از بدو ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر شاهد همکاری خوب دستگاه قضایی و سرعت عمل و شدت عمل در برخورد با تهیه‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و عوامل ترانزیت این ماده مخدر صنعتی هستیم».
روزنامه خراسان نوشته است که این مقام نیروی انتظامی با اشاره به اعدام سرکردگان و قاچاقچیان ماده مخدر شیشه تاکید کرده است که «در آینده نزدیک عوامل و سرکردگان باندهای تولید و ترانزیت مواد مخدر شیشه با همکاری دستگاه قضایی در ملاء عام اعدام می‌شوند».
روزنامه فرهیختگان از قول محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، خبر داده است که جمهوری اسلامی «در آینده نزدیک به سمت نظام پارلمانی پیش می‌رود»، و پست ریاست جمهوری از نظام حکومتی فعلی ایران حذف خواهد شد.
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی از «طرح کمیسیون فرهنگی برای قانون جامع رسانه‌های همگانی» خبر داده و نوشته است که بر اساس این طرح «کنترل وبلاگ، پیامک و سایت‌های خبری» و حتی «کامنت‌ها» در دستور کار نهادهای حکومتی قرار می‌گیرد.
روزنامه خراسان نیز از قول «رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی» خبر داده است که از این پس «قاچاقچیان شیشه در ملاء عام اعدام می‌شوند».
افشای اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی و شستا
روزنامه‌های جمهوری اسلامی، تهران امروز، و شرق در عناوین اصلی شماره سه‌شنبه از افشای «اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد تومانی» در سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، خبر داده‌اند.
روزنامه جمهوری اسلامی «تخلف ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در سازمان بازنشستگی و شستا» را در تیتر یک شماره دهم آبان منتشر کرده، و از قول سلیمان جعفرزاده، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، از سازمان تامین اجتماعی از «تخلف ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا» خبر داده، و البته اعلام کرده است که «اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم».
روزنامه تهران امروز نیز با تیتر «تخلف هزار میلیارد تومانی در تامین اجتماعی» نوشته است که روز دوشنبه سلیمان جعفرزاده، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، اعلام کرد که با وجود آن که «گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هنوز به اتمام نرسیده» اما تاکنون «تخلف یک هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا» احراز شده، و این در حالی است که هنوز نیمی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی بازبینی نشده‌اند».
سلیمان جعفرزاده به روزنامه تهران امروز گفته است که «در حالی که داشتیم به سرنخ‌های بیشتری در این پرونده بزرگ اختلاس پی می‌بردیم هیئت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و تفحص جلوگیری کرد» و «به اعتقاد اعضای تیم تحقیق اگر فعالیت ما تا ۶۰ روز دیگر ادامه داشت می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم».
این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی ضمن تاکید بر این که «این فساد مالی در یک دوره زمانی خاص انجام شده»، و تحقیق و تفحص بر فعالیت «سه سال اخیر» این سازمان تمرکز داشته، گفته است که «متاسفانه هیئت رئیسه مجلس به هیچ عنوان با تیم تحقیق همکاری نداشت و موانعی را سد راه ما می‌کرد» و «حتی زمانی که از یک شرکت خواستیم تا اسناد بلاتکلیفی ۷۰ میلیارد تومان از سرمایه خود را ارائه کند هیئت رئیسه مجلس دستور داد تا کار همان جا متوقف شده و دیگر ادامه ندهیم».
سلیمان جعفرزاده همچنین گفته است که درباره ابعاد فساد مالی در شرکت‌های شستا و سازمان بازنشستگی گفته است که «در تحقیقات به مدیری برخوردیم که کارخانه‌ای را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق از پاداش‌های ۴۵۰ میلیون تومانی تا یک هزار سکه به برخی افراد و کارکنان سکه هدیه داده است».
روزنامه شرق نیز در تیتر یک شماره سه‌شنبه با تاکید بر وقوع «۱۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس در شستا و سازمان بازنشستگی» نوشته است که «هنوز یک روز از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مجلس نگذشته که خبر یک اختلاس کلان دیگر منتشر شده است» و «رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی گفته است که «اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم».
این روزنامه همچنین واکنش صادق محصولی به تخلف هزار میلیاردی در وزارت رفاه سابق را منتشر کرده، و نوشته است که صادق محصولی که تا چندی پیش وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد بود در واکنش به افشای تخلف هزار میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی گفته است که «در این مورد خبری ندارم. مصاحبه هم نمی‌کنم. چیزی در این مورد نشنیده‌ام و الان از زبان شما می‌شنوم».
به نوشته روزنامه شرق، سازمان تامین اجتماعی اما روز دوشنبه و پس از انتشار تخلف مالی کلان در شرکت‌های زیرمجموعه شستا اعلام کرد که «تمام موارد بررسی شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس مربوط به عملکرد مدیریت‌های دوره قبلی سازمان تامین‌اجتماعی است و ارتباطی با عملکرد تیم مدیریتی یک سال گذشته ندارد».
«عضو هیئت رئیسه مجلس: در آینده نزدیک به سمت نظام پارلمانی پیش می‌رویم»
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی گفت‌و‌گویی با روزنامه فرهیختگان اعلام کرده است که «معتقدم ما در آینده نزدیک به سمت نظام پارلمانی پیش می‌رویم».
محمد دهقان در روزهای اخیر به صراحت اعلام کرده بود که آیت‌الله خامنه‌ای پس از برگزاری انتخابات مجلس نهم که قرار است زمستان سال جاری برگزار شود، فرمان بازنگری قانون اساسی برای «حذف نظام ریاست جمهوری» و تبدیل آن به «نظام پارلمانی» را صادر می‌کند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم البته به روزنامه فرهیختگان گفته است که «تعیین زمان برای این موضوع فضا را به سمت سیاسی شدن سوق می‌دهد»، در حالی که «تغییر ساختار برای کل نظام است نه برای این ریاست جمهوری یا آن ریاست جمهوری»، اما «مسلم است امروزه ما به یک تغییر ساختار نیاز داریم. در حقیقت تغییر ساختار در حال حاضر یک ضرورت به حساب می‌آید».
به نوشته روزنامه فرهیختگان، محمد دهقان تاکید کرده است که «این موضوع از اختیارات شخص ولی فقیه است» و «این اختیار در حالی در اختیار شخص ولی فقیه است که بقیه از جمله نخبگان باید به آن کمک کنند».
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در عین حال گفته است که «نوسازی در ساختار سیاسی کشور در حال حاضر یک نیاز مبرم و طبیعی است که این تغییر و نوسازی باید در اولین فرصت صورت بگیرد» و تاکید کرده است که «الان هم نظام ما نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی است» و برای «تغییر یافتن به سمت نظام پارلمانی مطلق در ذیل نظام ولی فقیه به نظر من حتما با ساختار سیاسی کشور و سایر اصول قانون اساسی ما انطباق بیشتری دارد».
روزنامه‌ها پیشتر از قول محمود دهقان نوشته بودند که اشاره آیت‌الله خامنه‌ای از حذف پست ریاست جمهوری و جایگزین کردن نظام پارلمانی در «آینده احتمالا دور» می‌تواند به معنای انجام این تغییرات در «آینده نزدیک» باشد، و جناح حاکم می‌تواند پس از صدور دستور بازنگری در قانون اساسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی «در سال ۹۱ تعیین تکلیف» کرده و «با تشکیل رفراندوم کار را تمام کند».
روزنامه جام جم اما اظهارات عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما درباره «تحول ساختار سیاسی جمهوری اسلامی» را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است که «روح سخنان رهبری درک نشد».
به نوشته این روزنامه، عزت‌الله ضرغامی تاکید کرده است که رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات اخیرش «گستره وسیعی از نوآوری در ساختار سیاسی کشور را مطرح کرد که در چارچوب آرمان‌ها و اصول ثابت انقلاب قابل بحث و بررسی است»، ولی «ظاهراً به روح فرمایش ایشان کمتر توجه شد و جریان‌های مختلف هر کدام برداشت خاصی از این موضوع کردند که با پیام اصلی آن سخنرانی منافات داشت».
رئیس سازمان صدا و سیما که خود از منصوبان علی خامنه‌ای است و همچنین روزنامه جام جم اشاره‌ای به «جزئیات نظر رهبری» و «روح» اظهارات اخیرش درباره تغییر ساختار سیاسی و حذف پست ریاست جمهوری نکرده‌اند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ۲۴ مهرماه و در جریان سفر به استان کرمانشاه گفته بود که «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود»، اما «اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».
یک ماه قبل از موافقت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی با تغییر نظام سیاسی و حذف ریاست جمهوری، حمیدرضا کاتوزیان، از نمایندگان وابسته به جناح حاکم، از «طرح نظریه جایگزینی نخست وزیر به جای رئیس جمهوری» خبر داده و ادعا کرده بود که این نظریه در میان بخش‌هایی از جناح حاکم مطرح است که «کشور با توجه به این که از نعمت ولایت فقیه و رهبر انقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رئیس جمهوری در کشور نیست» و «کشور می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی نخست‌وزیر داشته باشد که از سوی مجلس انتخاب شود».
طرح کمیسیون فرهنگی مجلس برای کنترل «وبلاگ، پیامک و کامنت»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی از «طرح کمیسیون فرهنگی برای قانون جامع رسانه‌های همگانی» خبر داده است که بر اساس این طرح «کنترل وبلاگ، پیامک و سایت‌های خبری» در دستور کار نهادهای حکومتی قرار می‌گیرد.
این روزنامه نوشته است که «قرار است طرحی در مجلس مطرح شود که طی آن اگر شما به عنوان یک شهروند در وبلاگ، سایت و هر فضای مجازی مطلبی بنویسید یا کامنتی بگذارید مشمول قانون نظارت بر جرایم مطبوعاتی شوید و اگر جرمی کنید دادگاه‌تان در دادگاه‌های عمومی کشور برگزار می‌شود».
به نوشته این روزنامه، «بدین ترتیب هر نوع نوشتاری که جنبه رسانه‌ای و خبری دارد در سایت‌ها و وبلاگ‌ها مشمول کنترل خواهد بود، حتی اگر آن سایت و وبلاگ مجوز رسمی از وزارت ارشاد را هم نداشته باشد» و حتی بر اساس طرح جدید کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم «پیامک‌های خبری یا یک سی‌دی و لوح فشرده که محتوای اطلاعاتی و خبری هم داشته باشد مشمول قانونی می‌شود که نامش «قانون جامع رسانه‌های همگانی» گذاشته شده است».
اعتماد با اشاره به این که طرح کمیسیون فرهنگی مجلس «برای کنترل وبلاگ، پیامک و سایت‌ها» از سوی برخی از حامیان دولت در مجلس از جمله «حمید رسایی، بیژن نوباوه و شجاعی کیاسری» تدوین شده، گزارش داده است که «استدلال طراحان این است که به دلیل آن که از سال ۸۸ تاکنون بسیاری از شهروندان تبدیل به «شهروند-خبرنگار» شده‌اند، دیگر نمی‌توان گفت رسانه، فقط روزنامه است و به همین دلیل باید قانونی را تصویب کرد که بشود از این پس فضاهای مجازی را هم کنترل کرد و در صورت تخلف پرونده‌اش را به دادگاه‌های عمومی کشور فرستاد».
این روزنامه همچنین نوشته است که «بزرگ‌ترین مشکل» طرح کمیسیون فرهنگی مجلس «از نگاه منتقدان مشخص نبودن حریم خصوصی و عمومی از یک سو و همچنین مبهم بودن تعابیری مانند نقد و نظر شخصی، خلاف امنیتی، توهین، افترا و نشر اکاذیب از سوی دیگر است».
بهروز جعفری، نماینده سمیرم و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در دفاع از طرح افزایش محدودیت‌های رسانه‌ای و کنترل وبلاگ‌ها، پیامک‌ها و سایت‌های خبری با تاکید بر کنترل «کامنت‌ها در وبلاگ و سایت‌ها»، به روزنامه اعتماد گفته است که «در برابر کامنت‌هایی که در یک پست خبری در یک سایت گذاشته می‌شود، هیچ کس پاسخ‌گو نیست، در حالی که باید فردی باشد که جوابگوی حتی این کامنت‌ها باشد».
«قاچاقچیان شیشه از این پس در ملاء عام اعدام می‌شوند»
روزنامه خراسان از قول «رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی» خبر داده است که از این پس «قاچاقچیان شیشه در ملاء عام اعدام می‌شوند».
به نوشته این روزنامه، علی مویدی گفته است که «از بدو ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر شاهد همکاری خوب دستگاه قضایی و سرعت عمل و شدت عمل در برخورد با تهیه‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و عوامل ترانزیت این ماده مخدر صنعتی هستیم».
روزنامه خراسان نوشته است که این مقام نیروی انتظامی با اشاره به اعدام سرکردگان و قاچاقچیان ماده مخدر شیشه تاکید کرده است که «در آینده نزدیک عوامل و سرکردگان باندهای تولید و ترانزیت مواد مخدر شیشه با همکاری دستگاه قضایی در ملاء عام اعدام می‌شوند».
