در چند روز آینده دولت آمریکا ضمن اعلام تحریم‌های تازه علیه ایران، اسامی گروهی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی را که مشمول منع مسافرت به خارج، ضبط دارایی در آمریکا یا انجام نقل و انتقالات بانکی خواهند شد منتشر می‌سازد.
این اقدام از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری مذاکرات اتمی ماه ژانویه بین ایران و گروه ۵+۱ در استانبول، دولت جمهوری اسلامی را در شرایطی دشوار قرار داده و مسیر احتمالی رسیدن به هر نوع توافق با جامعه جهانی را سخت‌تر خواهد ساخت.
پس از برکناری منوچهر متکی از سمت وزیر خارجه و جانشینی وی توسط علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پاره‌ای ناظران آشنا با تحولات سیاسی جمهوری اسلامی انتظار داشتند که تیم مذاکره‌کننده اتمی اعزامی به استانبول، با برخورداری از هماهنگی و اتفاق نظر بیشتر، انعطاف‌پذیرتر از گذشته در گفت‌وگوها ظاهر شود.
اعمال تحریم‌های تازه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌تواند دست گروه‌های دست راستی درون نظام و مخالفان آشتی‌ناپذیر سازش با آمریکا یا حصول توافق اتمی را در داخل تقویت کرده، و از این راه به افزایش بیش از پیش احتمال شکست پیش‌هنگام گفت‌وگوهای یاد شده بینجامد.
احتمالا مخالفان سازش اتمی در استانبول اقدام آمریکا به اعمال تحریم‌های تازه را تحریک‌آمیز و نشانه دورویی و عدم آمادگی برای سازش و توافق خوانده و تلاش خواهند کرد که از راه اعمال فشارهای تبلیغاتی در مجلس و رسانه‌ها به نوبه خود مذاکرات استانبول را تحت تاثیر قرار دهند.
فشار و گفت‌وگو
گری سیمور، مشاور کاخ سفید و هماهنگ‌کننده امور مربوط به منع گسترش سلاح‌های اتمی و تسلیحات کشتار جمعی، هفته گذشته با حضور در "بنیاد دفاع از دموکراسی" که موسسه‌ای نزدیک به محافظه‌کاران آمریکاست اعلام داشت: «فشارها علیه ایران تا زمانی که مذاکرات برای متوقف ساختن برنامه اتمی جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده است حفظ و حتی افزایش خواهند یافت.»
در پاسخ خبرنگار خبرگزاری آسوشیتدپرس که از وی در همان جلسه پرسید: «تنبیهات تازه پیش از آغاز مذاکرات ماه ژانویه؟»، سیموراظهار داشت: «تصور می‌کنم این (تحریم‌های تازه) پیام مهمی برای دولت ایران در بر داشته و به آنها یادآور شود که دست یافتن به توافق نیازمند برداشتن گام‌های بزرگ‌تری است.»
سیمور در همان جلسه همچنین یادآور شد که مذاکرات اتمی ماه قبل در ژنو پیشرفتی نداشته و بنا بر اظهارات یک مقام دیگر آمریکایی، جلیلی تنها به گرفتن «ژست‌های سیاسی» در ژنو پرداخته و برخلاف رویارویی سال گذشته، از انجام گفت‌وگوی مستقل و مستقیم با ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه و نماینده آمریکا، در مذاکرات نیز خودداری ورزیده است.
تاثیر جابه‌جایی اخیر
اگرچه تاثیر کامل جابه‌جایی اخیر در وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر مذاکرات اتمی ماه آینده در استانبول هنوز روشن نیست، این جابه‌جایی می‌تواند مذاکرات بعدی را تا حدودی از شرایط سوء ظن و تردید در درون هیئت اعزامی ایران خارج سازد.
در جریان یک کنفرانس امنیتی در بحرین که در فاصله کوتاهی بعد از مذاکرات کم‌حاصل اخیر جلیلی در ژنو برگزار شد و در آن وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران هر دو حضور داشتند، بنا بر گزارش‌های منتشره، متکی برای پرهیز ار رویارویی با کلینتون، از او فرار کرده است.
در عین حال بعد از آن که هیلاری کلینتون ضمن ایراد سخنرانی در بحرین اعلام داشت: «ایران در یک زمان ممکن است مجاز به غنی سازی اورانیوم شود»، و این که «استفاده از انرژی اتمی حق ایران است»، متکی اظهارات او را «مثبت» خوانده و از آن استقبال کرد.
پرداختن به حقوق بشر
در ماه سپتامبر، آمریکا اسامی هشت نفر از مسئولان ایرانی من‌جمله جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، و حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، را به اتهام «تجاوز به حقوق بشر علیه مردم ایران» در لیست تحریم‌ها قرار داد.
در آن تاریخ، رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، اعلام داشت که «لیست منتشر شده در آینده بزرگ‌تر خواهد شد و به نسبت دریافت اسناد و اطلاعات تازه، اسامی دیگری بر آنها افزوده می‌شود.»
در برخورد تازه آمریکا با مسئله ایران، در عین ادامه پرداختن به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، ظاهرا موضوع تجاوز به حقوق بشر در ایران از اهمیت بیشتری در مقایسه با گذشته برخوردار خواهد بود. دقیقا این نکته‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی را نگران، و نسبت به اهداف نهایی آمریکا در مذاکره با آنها مشکوک می‌سازد.
فشار جمهوری‌خواهان
مارک کیرک، عضو پیشین کنگره و سناتور تازه جمهوری‌خواه، که کرسی سابق باراک اوباما از ایالت ایلینوی را اینک اشغال کرده است، به عنوان سخنران اصلی گردهمایی هفته گذشته "بنیاد دفاع از دموکراسی" تاکید کرد: «اوباما باید رهبران جنبش سبز را برای گفت‌وگو به کاخ سفید دعوت کند، اعتبارات برای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر را افزایش دهد. ما باید نام زندانیان سیاسی ایران را تکرار و آنان را به نام‌هایی آشنا در آمریکا تبدیل کنیم، همان گونه که رونالد ریگان در دهه هشتاد در قبال اتحاد شوروی عمل کرد.»
بی‌شک از دست رفتن اکثریت دموکرات‌ها در کنگره و کاهش تعداد نمایندگان آنها در سنا، بعد از انجام انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر گذشته، ادامه بی قید و شرط تعهد دولت آمریکا و شخص اوباما به گفت‌وگو با جمهوری اسلامی را دشوارتر از پیش خواهد ساخت.
در رویکرد تازه کاخ سفید به مسئله ایران که در آن جای پای جمهوری‌خواهان کاملا آشکار است، پرداختن به مسائل حقوق بشر و موارد نقض آن در ایران اهمیتی بیش از پیش خواهد یافت و مواضع آمریکا در قبال رفتارهای تهران سخت‌تر از پیش خواهد شد.
اعلام تحریم‌های تازه علیه مسئولان جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات اتمی استانبول نمونه‌ای است از نحوه برخورد سخت‌گیرانه‌تر کاخ سفید با جمهوری اسلامی.
این اقدام از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری مذاکرات اتمی ماه ژانویه بین ایران و گروه ۵+۱ در استانبول، دولت جمهوری اسلامی را در شرایطی دشوار قرار داده و مسیر احتمالی رسیدن به هر نوع توافق با جامعه جهانی را سخت‌تر خواهد ساخت.
پس از برکناری منوچهر متکی از سمت وزیر خارجه و جانشینی وی توسط علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پاره‌ای ناظران آشنا با تحولات سیاسی جمهوری اسلامی انتظار داشتند که تیم مذاکره‌کننده اتمی اعزامی به استانبول، با برخورداری از هماهنگی و اتفاق نظر بیشتر، انعطاف‌پذیرتر از گذشته در گفت‌وگوها ظاهر شود.
اعمال تحریم‌های تازه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌تواند دست گروه‌های دست راستی درون نظام و مخالفان آشتی‌ناپذیر سازش با آمریکا یا حصول توافق اتمی را در داخل تقویت کرده، و از این راه به افزایش بیش از پیش احتمال شکست پیش‌هنگام گفت‌وگوهای یاد شده بینجامد.
احتمالا مخالفان سازش اتمی در استانبول اقدام آمریکا به اعمال تحریم‌های تازه را تحریک‌آمیز و نشانه دورویی و عدم آمادگی برای سازش و توافق خوانده و تلاش خواهند کرد که از راه اعمال فشارهای تبلیغاتی در مجلس و رسانه‌ها به نوبه خود مذاکرات استانبول را تحت تاثیر قرار دهند.
فشار و گفت‌وگو
گری سیمور، مشاور کاخ سفید و هماهنگ‌کننده امور مربوط به منع گسترش سلاح‌های اتمی و تسلیحات کشتار جمعی، هفته گذشته با حضور در "بنیاد دفاع از دموکراسی" که موسسه‌ای نزدیک به محافظه‌کاران آمریکاست اعلام داشت: «فشارها علیه ایران تا زمانی که مذاکرات برای متوقف ساختن برنامه اتمی جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده است حفظ و حتی افزایش خواهند یافت.»
در پاسخ خبرنگار خبرگزاری آسوشیتدپرس که از وی در همان جلسه پرسید: «تنبیهات تازه پیش از آغاز مذاکرات ماه ژانویه؟»، سیموراظهار داشت: «تصور می‌کنم این (تحریم‌های تازه) پیام مهمی برای دولت ایران در بر داشته و به آنها یادآور شود که دست یافتن به توافق نیازمند برداشتن گام‌های بزرگ‌تری است.»
سیمور در همان جلسه همچنین یادآور شد که مذاکرات اتمی ماه قبل در ژنو پیشرفتی نداشته و بنا بر اظهارات یک مقام دیگر آمریکایی، جلیلی تنها به گرفتن «ژست‌های سیاسی» در ژنو پرداخته و برخلاف رویارویی سال گذشته، از انجام گفت‌وگوی مستقل و مستقیم با ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه و نماینده آمریکا، در مذاکرات نیز خودداری ورزیده است.
تاثیر جابه‌جایی اخیر
اگرچه تاثیر کامل جابه‌جایی اخیر در وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر مذاکرات اتمی ماه آینده در استانبول هنوز روشن نیست، این جابه‌جایی می‌تواند مذاکرات بعدی را تا حدودی از شرایط سوء ظن و تردید در درون هیئت اعزامی ایران خارج سازد.
در جریان یک کنفرانس امنیتی در بحرین که در فاصله کوتاهی بعد از مذاکرات کم‌حاصل اخیر جلیلی در ژنو برگزار شد و در آن وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران هر دو حضور داشتند، بنا بر گزارش‌های منتشره، متکی برای پرهیز ار رویارویی با کلینتون، از او فرار کرده است.
در عین حال بعد از آن که هیلاری کلینتون ضمن ایراد سخنرانی در بحرین اعلام داشت: «ایران در یک زمان ممکن است مجاز به غنی سازی اورانیوم شود»، و این که «استفاده از انرژی اتمی حق ایران است»، متکی اظهارات او را «مثبت» خوانده و از آن استقبال کرد.
پرداختن به حقوق بشر
در ماه سپتامبر، آمریکا اسامی هشت نفر از مسئولان ایرانی من‌جمله جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، و حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، را به اتهام «تجاوز به حقوق بشر علیه مردم ایران» در لیست تحریم‌ها قرار داد.
در آن تاریخ، رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، اعلام داشت که «لیست منتشر شده در آینده بزرگ‌تر خواهد شد و به نسبت دریافت اسناد و اطلاعات تازه، اسامی دیگری بر آنها افزوده می‌شود.»
در برخورد تازه آمریکا با مسئله ایران، در عین ادامه پرداختن به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، ظاهرا موضوع تجاوز به حقوق بشر در ایران از اهمیت بیشتری در مقایسه با گذشته برخوردار خواهد بود. دقیقا این نکته‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی را نگران، و نسبت به اهداف نهایی آمریکا در مذاکره با آنها مشکوک می‌سازد.
فشار جمهوری‌خواهان
مارک کیرک، عضو پیشین کنگره و سناتور تازه جمهوری‌خواه، که کرسی سابق باراک اوباما از ایالت ایلینوی را اینک اشغال کرده است، به عنوان سخنران اصلی گردهمایی هفته گذشته "بنیاد دفاع از دموکراسی" تاکید کرد: «اوباما باید رهبران جنبش سبز را برای گفت‌وگو به کاخ سفید دعوت کند، اعتبارات برای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر را افزایش دهد. ما باید نام زندانیان سیاسی ایران را تکرار و آنان را به نام‌هایی آشنا در آمریکا تبدیل کنیم، همان گونه که رونالد ریگان در دهه هشتاد در قبال اتحاد شوروی عمل کرد.»
بی‌شک از دست رفتن اکثریت دموکرات‌ها در کنگره و کاهش تعداد نمایندگان آنها در سنا، بعد از انجام انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر گذشته، ادامه بی قید و شرط تعهد دولت آمریکا و شخص اوباما به گفت‌وگو با جمهوری اسلامی را دشوارتر از پیش خواهد ساخت.
در رویکرد تازه کاخ سفید به مسئله ایران که در آن جای پای جمهوری‌خواهان کاملا آشکار است، پرداختن به مسائل حقوق بشر و موارد نقض آن در ایران اهمیتی بیش از پیش خواهد یافت و مواضع آمریکا در قبال رفتارهای تهران سخت‌تر از پیش خواهد شد.
اعلام تحریم‌های تازه علیه مسئولان جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات اتمی استانبول نمونه‌ای است از نحوه برخورد سخت‌گیرانه‌تر کاخ سفید با جمهوری اسلامی.
