روزنامه‌های شنبه ایران «جرئیات تازه‌ای از فعالیت غیرقانونی بازداشتگاه کهریزک»، «ضعف نظارتی مجلس هشتم و صف‌آرایی در قبال طرح سوال از احمدی‌نژاد» و «تغییر روسای شش دانشگاه پایتخت طی هشت ماه» را منتشر کرده‌اند.
«تشکیل پليس محرم» و «چانهزنی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۰» از دیگر اخباری است که در روزنامه‌های شش آذرماه منتشر شده است.
جزئیات تازه از «فعالیت غیرقانونی بازداشتگاه کهریزک تحت نظر مرتضوی»
روزنامه خبر از قول دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جزئیات تازه‌ای از فعالیت غیرقانونی بازداشتگاه کهریزک در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۸ را منتشر کرده است.
غلامرضا اسداللهی، نماينده تربت جام و تايباد، که دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز هست در گفت‌وگویی به روزنامه خبر گفته است که «آیت‌الله شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه در سال ۸۵ دستور تعطیلی کهریزک را داده بود» و تاکید کرده است که این بازداشتگاه تا هنگام کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات در تیرماه سال ۸۸، همچنان «تحت نظر سعید مرتضوی و فرماندهان نیروی انتظامی به فعالیت خود ادامه داده است».
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر این که در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی «دبیر حقوق شهروندی قوه قضائیه بودم و از سوابق بازداشتگاه کهریزک مطلع هستم» گفته است که «متاسفانه آن مکان را سال ۸۵ برای یک سری از اراذل و اوباش استفاده می‌کردند؛ آیت‌الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، همان زمان دستور دادند بسته شود، منتها سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، اصرار داشتند که کهریزک باز باشد.»
به گفته غلامرضا اسداللهی، به‌رغم دستور تعطیلی از سوی رئیس وقت قوه قضائیه «سعید مرتضوی با همکاری نیروی انتظامی این بازداشتگاه را احیا کرده بودند»، اما این بازداشگاه «خیلی شناسنامه‌دار نبود و سازمان زندان‌ها قبول نداشت و کتبا اعلام کردند بازداشتگاهی به نام کهریزک نداریم».
به نوشته روزنامه خبر، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازداشت شماری از ماموران نیروی انتظامی و تعلیق سعید مرتضوی و برخی مقام‌های قضایی دیگر در جریان رسیدگی به پرونده کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات گفته است که «آمرین هم ظاهرا در همین افراد خلاصه می‌شد. برخی فرماندهان در نیروی انتظامی بودند که مسئولیت داشتند.
برخی همکاران قضایی که برخی اقدام‌ها مستند به دستورهای آنان بود مثل خود آقای مرتضوی، حیدری و یکی دیگر از آقایان».
غلامرضا اسداللهی از تداوم ریاست سعید مرتضوی بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حکم محمود احمدی‌نژاد نیز انتقاد کرده و گفته است که «پرونده ایشان در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. پذیرفتن مسئولیت از طرف آقای مرتضوی در دستگاه اجرایی خلاف قانون است. بالاخره قاضی که تعلیق میشود نمی‌تواند جای دیگری سمت بگیرد. ایشان به طبع قاضی بودنش ماموریت گرفته و به دولت رفته است».
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درعین حال گفته است که «البته آن سمت نیازمند داشتن مسئولیت قضایی نیست، ولی به طبق مقررات و رویه جاری، باید از سمت جدید هم معلق می‌شد تا به اتهاماتش رسیدگی شود و اگر تبرئه شد مجددا دردستگاه قضایی یا اجرایی به کار گرفته شود».
ضعف نظارتی مجلس هشتم و صف‌آرایی در قبال طرح سوال از احمدی‌نژاد
روزنامه ابتکار گزارشی از «صف‌آرایی موافقان ومخالفان طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد در مجلس» منتشر کرده و آن را «نشانه شکاف» در جناح حاکم توصیف کرده است.
به نوشته این روزنامه، «طی روزهای گذشته در حالی که علی مطهری قلم و کاغذ به دست گرفته و ازنمايندگان امضا می‌گرفته است تا محمود احمدی‌نژاد را به پشت تريبون پاسخ‌گویی به نمايندگان بکشاند»، برخی از نمايندگان حامی دولت به اين موضوع واکنش نشان داده و «آن را در راستای مخالفت اصلاح‌طلبان دانسته و برخی نيز آن را در شرايط فعلی "نشانه عدم درک موقعيت" می‌دانند».
این روزنامه از قول علی مطهری در خصوص ادعای رسانه‌های نزدیک به دولت مبنی بر این که «برخی از نمايندگان امضاکننده طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد امضای خود را پس گرفته‌اند» نوشته است که «اين فضا‌سازی است که از سوی برخی سايت‌ها و نمايندگان انجام میشود. اگر کسی قرار بود امضايش را پس بگيرد بايد نزد من می‌‌آمد، اما تا امروز حتی يک نفر هم برای پس گرفتن امضا مراجعه نکرده است».
علی مطهری در عین حال گفته است که «اين طرح با توجه به شرايط اجتماعی و سياسی مطرح خواهد شد؛ برای مثال، تا قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اجرایی نشود و قيمت حامل‌های انرژی مشخص نشود اين طرح به هيئت رئيسه ارائه نخواهد شد».
روزنامه ابتکار با اشاره به این که «يکي از موارد اعمال نظارت مجلس بر عملکرد دولت در کنار استيضاح و سوال از وزرا مکانيسم "سوال از رئيس جمهور" است» نوشته است که «کارنامه مجلس در اين باره مورد انتقاد بسياری ازخود نمايندگان نيز واقع شده، به گونه‌ای که چهار نماينده مجلس در کارگروه مشترک حل اختلاف دولت و مجلس که چند روز پيش در واکنش به سخنان سخنگوی شوراي نگهبان نامه‌ای منتشر کرده بودند اذعان کردند که مجلس از حق استيضاح و پرسش از دولت و اعضای کابينه استفاده نکرده است».
این روزنامه با اشاره به این که «در يک سال گذشته اختلافات مجلس و دولت بارها سر باز کرده و به رسانه‌ها و محافل سياسی راه پيدا کرده» به مسکوت ماندن همه طرح‌های استیضاح وزرای دولت اشاره کرده و نوشته است که اوج گرفتن اختلاف میان دولت و مجلس «نتوانسته حتی يکی از چند استيضاحی که در مجلس مطرح شده بود را به فرجام دلخواه برخی نمايندگان مجلس برساند».
«تغییر روسای شش دانشگاه معتبر تهران طی هشت ماه»
روزنامه کیهان از «تغییر روسای شش دانشگاه معتبر تهران طی هشت ماه با حکم کامران دانشجو، وزیرعلوم» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، از ميان ۱۲ دانشگاه مطرح تهران، روسای چهار دانشگاه ابقا شده‌اند و روسای شش دانشگاه تغيير كرده‌اند و روسای دو دانشگاه نيز بر اساس احكام قبلی همچنان به فعاليت‌های خود ادامه می‌دهند.
شش دانشگاهی که روسای آن تغییر کرده‌اند شامل دانشگاه‌های تربيت مدرس، صنعتی شريف، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسی، هنر، تربيت معلم و عباسپور (صنعت آب و برق) هستند که روزنامه کیهان مهم‌ترین تغییر را تغییر سعيد سهراب‌پور رئیس دانشگاه صنعتی شريف دانسته و نوشته است که «سهراب‌پور كه برای اولين بار حكم رياستش بر دانشگاه صنعتي شريف در آخرين روزهاي سال ۷۶ از سوی شورای عالي انقلاب فرهنگي مورد تاييد قرار گرفته بود با تمديدهای دوباره اين شورا ۱۳ سال به كار خود در اين دانشگاه ادامه داد تا سرانجام كرسی رياست را در ۲۶ مرداد ۸۹ به رضا روستاآزاد سپرد».
این روزنامه با اشاره به این که «با تغيير روسای شش دانشگاه از سوی وزير علوم، نيمی از دانشگاه‌های تهران فعاليت‌های خود را با مديريت جديد ادامه می‌دهند» نوشته است که از سال ۸۶ تاکنون با وجود تغییرات چندباره روسای اغلب ۱۲ دانشگاه فعال در تهران «تنها حكم انتصاب فرهاد رهبر، رئيس دانشگاه تهران، و احمد شعبانی، رئيس دانشگاه بهشتی، به ترتيب در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به تاييد شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده و روسای جدید ديگر دانشگاه‌ها «همچنان در انتظار تاييد حكم رياست خود از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند».
«چانهزنی برای تعیین مزد کارگران در سال ۹۰»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده است که «چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰ مدت‌هاست آغاز شده و همچنان ادامه دارد».
به نوشته این روزنامه، جلسات چانهزنی امسال با سال‌های گذشته «از آن رو کانون توجه است که "جراحی بزرگ اقتصادی کشور" و "حذف یارانه‌ها" به طور قطع باید در تعیین دستمزد کارگران و میزان افزایش آن مورد توجه قرار بگیرد» و «افزایش منطقی دستمزدها با توجه به تاثیرات اجرای هدفمندی یارانه‌ها خواسته عمومی است».
این روزنامه از قول عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، نوشته است که «این وزارتخانه با همکاری شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی از شهریورماه گذشته بررسی تعیین دستمزدهای سال ۹۰ را آغاز کرده‌اند».
بنابر قانون کار فعلی در ایران تصمیم‌گیری در مورد «حداقل مزد» و نحوه محاسبه سایر سطوح مزدی کارگران بر عهده شورایی سه‌‌جانبه به نام «شورای عالی کار» است که سالانه یک بار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی برگزار میشود».
بنا بر گزارش روزنامه جهان صنعت، ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تاکید بر این که «قطعا طرح هدفمندی یارانه‌ها در تعیین دستمزد کارگران موثر است» گفته است که «در حال حاضر جلسات و چانه‌زنی‌های مزدی میان گروه‌های کارگری در جریان است، اما «چانه‌زنی‌های دستمزدی میان تشکل‌ها به معنای واقعی شروع نشده و معمولا تعیین مزد طی سال‌های گذشته روند عادی داشته است».
ولی‌الله صالحی همچنین گفته است که «جلسات شورای عالی کار به صورت رسمی در نیمه دوم بهمن‌ماه سال جاری برای تعیین دقیق نرخ دستمزد و نیز چانه‌زنی‌ها در این راستا میان کارفرمایان و کارگران و وزارت کار شروع میشود».
«پليس محرم تشكيل میشود»
روزنامه تهران امروز از «تشکیل پلیس محرم» خبر داده و نوشته است که چنین نیرویی برای اولین بار در قم تشکیل میشود.
محمدرضا ميرحيدری، جانشين فرمانده انتظامی استان قم، در جمع اعضای شورای مركزی هيئت مذهبی استان قم «پليس محرم» را «تشکلی افتخاری» توصیف کرده و گفته است که هدف از تشکیل پلیس محرم «انتظام‌بخشی در دسته‌های عزاداری» است.
جانشين فرمانده انتظامی استان قم همچنین گفته است که انتظارات نیروی انتظامی از هيئت‌های مذهبی «حفظ نظم و آرامش در دسته‌ها سوگواری محرم» و «همکاری تعامل مناسب بين مسئولان هيئت‌های مذهبی و مداحان با این نیرو است».
پیشتر در ۲۳ آبان‌ماه شماری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه دنیای اقتصاد از «ابلاغ بخشنامه به مساجد كشور» برای تبلیغ علیه معترضان پس از انتخابات خبر داده بودند.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی، رئیس مرکز رسيدگی به امور مساجد، که از اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «فتنه» نام می‌برد درباره محتوای بخشنامه ابلاغ شده به مساجد تاکید کرده است که «طبق این بخشنامه سخنران‌های ويژه ماه محرم باید برای عزاداران ابعاد فتنه ۸۸ را تبيين كرده و درباره جنگ نرم دشمن مردم را آگاه كنند».
«تشکیل پليس محرم» و «چانهزنی برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۰» از دیگر اخباری است که در روزنامه‌های شش آذرماه منتشر شده است.
جزئیات تازه از «فعالیت غیرقانونی بازداشتگاه کهریزک تحت نظر مرتضوی»
روزنامه خبر از قول دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جزئیات تازه‌ای از فعالیت غیرقانونی بازداشتگاه کهریزک در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۸ را منتشر کرده است.
غلامرضا اسداللهی، نماينده تربت جام و تايباد، که دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز هست در گفت‌وگویی به روزنامه خبر گفته است که «آیت‌الله شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه در سال ۸۵ دستور تعطیلی کهریزک را داده بود» و تاکید کرده است که این بازداشتگاه تا هنگام کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات در تیرماه سال ۸۸، همچنان «تحت نظر سعید مرتضوی و فرماندهان نیروی انتظامی به فعالیت خود ادامه داده است».
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر این که در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی «دبیر حقوق شهروندی قوه قضائیه بودم و از سوابق بازداشتگاه کهریزک مطلع هستم» گفته است که «متاسفانه آن مکان را سال ۸۵ برای یک سری از اراذل و اوباش استفاده می‌کردند؛ آیت‌الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، همان زمان دستور دادند بسته شود، منتها سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، اصرار داشتند که کهریزک باز باشد.»
به گفته غلامرضا اسداللهی، به‌رغم دستور تعطیلی از سوی رئیس وقت قوه قضائیه «سعید مرتضوی با همکاری نیروی انتظامی این بازداشتگاه را احیا کرده بودند»، اما این بازداشگاه «خیلی شناسنامه‌دار نبود و سازمان زندان‌ها قبول نداشت و کتبا اعلام کردند بازداشتگاهی به نام کهریزک نداریم».
به نوشته روزنامه خبر، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازداشت شماری از ماموران نیروی انتظامی و تعلیق سعید مرتضوی و برخی مقام‌های قضایی دیگر در جریان رسیدگی به پرونده کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات گفته است که «آمرین هم ظاهرا در همین افراد خلاصه می‌شد. برخی فرماندهان در نیروی انتظامی بودند که مسئولیت داشتند.
برخی همکاران قضایی که برخی اقدام‌ها مستند به دستورهای آنان بود مثل خود آقای مرتضوی، حیدری و یکی دیگر از آقایان».
غلامرضا اسداللهی از تداوم ریاست سعید مرتضوی بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حکم محمود احمدی‌نژاد نیز انتقاد کرده و گفته است که «پرونده ایشان در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. پذیرفتن مسئولیت از طرف آقای مرتضوی در دستگاه اجرایی خلاف قانون است. بالاخره قاضی که تعلیق میشود نمی‌تواند جای دیگری سمت بگیرد. ایشان به طبع قاضی بودنش ماموریت گرفته و به دولت رفته است».
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درعین حال گفته است که «البته آن سمت نیازمند داشتن مسئولیت قضایی نیست، ولی به طبق مقررات و رویه جاری، باید از سمت جدید هم معلق می‌شد تا به اتهاماتش رسیدگی شود و اگر تبرئه شد مجددا دردستگاه قضایی یا اجرایی به کار گرفته شود».
ضعف نظارتی مجلس هشتم و صف‌آرایی در قبال طرح سوال از احمدی‌نژاد
روزنامه ابتکار گزارشی از «صف‌آرایی موافقان ومخالفان طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد در مجلس» منتشر کرده و آن را «نشانه شکاف» در جناح حاکم توصیف کرده است.
به نوشته این روزنامه، «طی روزهای گذشته در حالی که علی مطهری قلم و کاغذ به دست گرفته و ازنمايندگان امضا می‌گرفته است تا محمود احمدی‌نژاد را به پشت تريبون پاسخ‌گویی به نمايندگان بکشاند»، برخی از نمايندگان حامی دولت به اين موضوع واکنش نشان داده و «آن را در راستای مخالفت اصلاح‌طلبان دانسته و برخی نيز آن را در شرايط فعلی "نشانه عدم درک موقعيت" می‌دانند».
این روزنامه از قول علی مطهری در خصوص ادعای رسانه‌های نزدیک به دولت مبنی بر این که «برخی از نمايندگان امضاکننده طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد امضای خود را پس گرفته‌اند» نوشته است که «اين فضا‌سازی است که از سوی برخی سايت‌ها و نمايندگان انجام میشود. اگر کسی قرار بود امضايش را پس بگيرد بايد نزد من می‌‌آمد، اما تا امروز حتی يک نفر هم برای پس گرفتن امضا مراجعه نکرده است».
علی مطهری در عین حال گفته است که «اين طرح با توجه به شرايط اجتماعی و سياسی مطرح خواهد شد؛ برای مثال، تا قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اجرایی نشود و قيمت حامل‌های انرژی مشخص نشود اين طرح به هيئت رئيسه ارائه نخواهد شد».
روزنامه ابتکار با اشاره به این که «يکي از موارد اعمال نظارت مجلس بر عملکرد دولت در کنار استيضاح و سوال از وزرا مکانيسم "سوال از رئيس جمهور" است» نوشته است که «کارنامه مجلس در اين باره مورد انتقاد بسياری ازخود نمايندگان نيز واقع شده، به گونه‌ای که چهار نماينده مجلس در کارگروه مشترک حل اختلاف دولت و مجلس که چند روز پيش در واکنش به سخنان سخنگوی شوراي نگهبان نامه‌ای منتشر کرده بودند اذعان کردند که مجلس از حق استيضاح و پرسش از دولت و اعضای کابينه استفاده نکرده است».
این روزنامه با اشاره به این که «در يک سال گذشته اختلافات مجلس و دولت بارها سر باز کرده و به رسانه‌ها و محافل سياسی راه پيدا کرده» به مسکوت ماندن همه طرح‌های استیضاح وزرای دولت اشاره کرده و نوشته است که اوج گرفتن اختلاف میان دولت و مجلس «نتوانسته حتی يکی از چند استيضاحی که در مجلس مطرح شده بود را به فرجام دلخواه برخی نمايندگان مجلس برساند».
«تغییر روسای شش دانشگاه معتبر تهران طی هشت ماه»
روزنامه کیهان از «تغییر روسای شش دانشگاه معتبر تهران طی هشت ماه با حکم کامران دانشجو، وزیرعلوم» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، از ميان ۱۲ دانشگاه مطرح تهران، روسای چهار دانشگاه ابقا شده‌اند و روسای شش دانشگاه تغيير كرده‌اند و روسای دو دانشگاه نيز بر اساس احكام قبلی همچنان به فعاليت‌های خود ادامه می‌دهند.
شش دانشگاهی که روسای آن تغییر کرده‌اند شامل دانشگاه‌های تربيت مدرس، صنعتی شريف، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسی، هنر، تربيت معلم و عباسپور (صنعت آب و برق) هستند که روزنامه کیهان مهم‌ترین تغییر را تغییر سعيد سهراب‌پور رئیس دانشگاه صنعتی شريف دانسته و نوشته است که «سهراب‌پور كه برای اولين بار حكم رياستش بر دانشگاه صنعتي شريف در آخرين روزهاي سال ۷۶ از سوی شورای عالي انقلاب فرهنگي مورد تاييد قرار گرفته بود با تمديدهای دوباره اين شورا ۱۳ سال به كار خود در اين دانشگاه ادامه داد تا سرانجام كرسی رياست را در ۲۶ مرداد ۸۹ به رضا روستاآزاد سپرد».
این روزنامه با اشاره به این که «با تغيير روسای شش دانشگاه از سوی وزير علوم، نيمی از دانشگاه‌های تهران فعاليت‌های خود را با مديريت جديد ادامه می‌دهند» نوشته است که از سال ۸۶ تاکنون با وجود تغییرات چندباره روسای اغلب ۱۲ دانشگاه فعال در تهران «تنها حكم انتصاب فرهاد رهبر، رئيس دانشگاه تهران، و احمد شعبانی، رئيس دانشگاه بهشتی، به ترتيب در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به تاييد شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده و روسای جدید ديگر دانشگاه‌ها «همچنان در انتظار تاييد حكم رياست خود از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند».
«چانهزنی برای تعیین مزد کارگران در سال ۹۰»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده است که «چانه‌زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰ مدت‌هاست آغاز شده و همچنان ادامه دارد».
به نوشته این روزنامه، جلسات چانهزنی امسال با سال‌های گذشته «از آن رو کانون توجه است که "جراحی بزرگ اقتصادی کشور" و "حذف یارانه‌ها" به طور قطع باید در تعیین دستمزد کارگران و میزان افزایش آن مورد توجه قرار بگیرد» و «افزایش منطقی دستمزدها با توجه به تاثیرات اجرای هدفمندی یارانه‌ها خواسته عمومی است».
این روزنامه از قول عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، نوشته است که «این وزارتخانه با همکاری شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی از شهریورماه گذشته بررسی تعیین دستمزدهای سال ۹۰ را آغاز کرده‌اند».
بنابر قانون کار فعلی در ایران تصمیم‌گیری در مورد «حداقل مزد» و نحوه محاسبه سایر سطوح مزدی کارگران بر عهده شورایی سه‌‌جانبه به نام «شورای عالی کار» است که سالانه یک بار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی برگزار میشود».
بنا بر گزارش روزنامه جهان صنعت، ولی‌الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تاکید بر این که «قطعا طرح هدفمندی یارانه‌ها در تعیین دستمزد کارگران موثر است» گفته است که «در حال حاضر جلسات و چانه‌زنی‌های مزدی میان گروه‌های کارگری در جریان است، اما «چانه‌زنی‌های دستمزدی میان تشکل‌ها به معنای واقعی شروع نشده و معمولا تعیین مزد طی سال‌های گذشته روند عادی داشته است».
ولی‌الله صالحی همچنین گفته است که «جلسات شورای عالی کار به صورت رسمی در نیمه دوم بهمن‌ماه سال جاری برای تعیین دقیق نرخ دستمزد و نیز چانه‌زنی‌ها در این راستا میان کارفرمایان و کارگران و وزارت کار شروع میشود».
«پليس محرم تشكيل میشود»
روزنامه تهران امروز از «تشکیل پلیس محرم» خبر داده و نوشته است که چنین نیرویی برای اولین بار در قم تشکیل میشود.
محمدرضا ميرحيدری، جانشين فرمانده انتظامی استان قم، در جمع اعضای شورای مركزی هيئت مذهبی استان قم «پليس محرم» را «تشکلی افتخاری» توصیف کرده و گفته است که هدف از تشکیل پلیس محرم «انتظام‌بخشی در دسته‌های عزاداری» است.
جانشين فرمانده انتظامی استان قم همچنین گفته است که انتظارات نیروی انتظامی از هيئت‌های مذهبی «حفظ نظم و آرامش در دسته‌ها سوگواری محرم» و «همکاری تعامل مناسب بين مسئولان هيئت‌های مذهبی و مداحان با این نیرو است».
پیشتر در ۲۳ آبان‌ماه شماری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه دنیای اقتصاد از «ابلاغ بخشنامه به مساجد كشور» برای تبلیغ علیه معترضان پس از انتخابات خبر داده بودند.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی، رئیس مرکز رسيدگی به امور مساجد، که از اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «فتنه» نام می‌برد درباره محتوای بخشنامه ابلاغ شده به مساجد تاکید کرده است که «طبق این بخشنامه سخنران‌های ويژه ماه محرم باید برای عزاداران ابعاد فتنه ۸۸ را تبيين كرده و درباره جنگ نرم دشمن مردم را آگاه كنند».
