به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا،صادق آملی لاريجانی، روز چهارشنبه ۲۱ آبان گفت: « ادعاهای حقوق بشری درباره جمهوری اسلامی ايران، يک اقدام وسيع سياسی است و غربی ها با کمک امپراتوری رسانه ای خود جوسازی می کنند.»
سخنان رئیس قوه قضائیه در حالی بیان می شود که شيرين عبادی، وکيل ايرانی و برنده جايزه صلح نوبل، روز سه شنبه در مصاحبه ای گفت وضعيت حقوق بشر در ايران در زمان رياست جمهوری حسن روحانی «به همان بدی» زمان محمود احمدینژاد است و در برخی موارد «حتی بدتر شده است».
شيرين عبادی در ادامه به افزايش اعدامها در دوره حسن روحانی اشاره کرده و يادآور شد که تعداد متوسط آن سه اعدام در روز بوده است.
آقای آملی لاريجانی در ادامه سخنان خود عناوين پيش نويس قطعنامه ارائه شده از سوی دولت کانادا به کميته حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر ايران را «تکرار» همان موضوعاتی دانست که در گزارش های چندی پيش دبير کل سازمان ملل و گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران آمده است.
وی اضافه کرد:« جای تأسف دارد که با وجود پاسخ های مستدل ايران به گزارش های پيشين باز اين ادعاها تکرار می شود.»
در نشست امسال بررسی ادواری حقوق بشر در ژنو که هر چهار سال و نيم يکبار برگزار میشود،محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ايران،روز جمعه ۹ آبان، به مدت سه ساعت از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی دفاع کرد.
با اين حال، سيمين فهندژ، نماينده جامعه بهاييان، که در اين نشست حضور داشت به راديو فردا گفته بود که کشورهای حاضر، توضيحات نماينده ايران را باور نمیکنند.
در اين نشست ۱۰۸ کشور جهان، ۲۹۱ پيشنهاد برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران به هيات نمايندگی جمهوری اسلامی ارائه کردند و از تهران خواستند تا تعهد دهد که آنها را اجرا خواهد کرد اما هيات نمايندگی ايران روز سهشنبه ۱۳ آبان تصميمگيری درباره پذيرش يا رد پيشنهادهای حقوق بشری ۱۰۸ کشور جهان را به ماه مارس ۲۰۱۵ موکول کرد.
در پيشنهادهای ارائه شده از سوی ۱۰۸ کشور جهان به ايران موارد متعددی لحاظ شده است که از جمله آنها «لغو اعدام کودکان، لغو مجازات همجنسگرايان، لغو مجازات سنگسار، آزادی اينترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بيان»است.
بان گیمون، دبيرکل سازمان ملل متحد و احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران، در جديدترين گزارشهای خود از «رشد» شمار اعدامها در ايران در سال جاری ميلادی ابراز نگرانی کردهاند.
براساس گزارش احمد شهيد ظرف يک سال منتهی به ماه ژوئن امسال دستکم ۸۵۳ تن در ايران اعدام شدهاند که هشت تن از آنان در زمان وقوع جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند.
رئيس قوه قضائيه ايران درادامه سخنان خود تصريح کرد: «دليلی نداريم وقتی شخص هفده و نيم ساله جنايتی مرتکب می شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسيده است حق اوليای دم برای قصاص را ناديده بگيريم.»
توقف اعدام افرادی که درسن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند و لغو مجازات اعدام از جمله توصيه های انجام شده در اجلاس بررسی ادواری وضعيت حقوق بشر درسال ۲۰۱۰ بود.
سازمان عفو بين الملل آبان ماه در اطلاعيه ای اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ايران در اجلاس سال ۲۰۱۰ شورای حقوق بشر، پذيرفته بود که مجموعهای از اقدامات را برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران انجام دهد، اما تاکنون در اجرای تعهدات خود سخت ناکام بوده است.
