انتخابات مجلس دهم در پايان سال ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد و بيش از حدود يک سال به اين ماجرا هفته‌هاست ائتلاف‌ها و يارگيری‌ها آغاز شده است. اين ائتلاف‌ها چه تفاوتی با دوره‌های قبل دارد و چه چشم اندازی از مجلس دهم به دست می دهد؟ آيا برخورد مقابله جويانه‌ی مجلس با دولت روحانی در چند ماه اخير از جمله بی وزير گذاشتن وزارت علوم تاثيری بر نتيجه‌ی انتخابات سال آينده خواهد داشت؟
ائتلاف «فتنه گران»
محورهای اين ائتلاف محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری هستند. اين ائتلاف تحت تاثير انتخابات رياست جمهوری اسلامی ۱۳۹۲ است و پيش از سال ۸۸ و حتی در دوره‌ی انتخابات مجلس نهم در سال ۱۳۹۰ دشوار بود کسی تصور اين ائتلاف را به ذهن خود راه دهد. رفسنجانی و ناطق بيش از محمد خاتمی مورد اعتماد خامنه‌ای هستند اما محمد خاتمی تلاش برای کسب اعتماد وی را رها نکرده است.
محمد خاتمی حتی نه به صراحت بلکه به تلويح برای فعال شدن اصلاح طلبان نزديک به خود معذرت خواهی هم کرده است (نه صراحتا توبه به خاطر اعتراضات سال ۸۸): "هر جريانی ممکن است اشتباهاتی داشته باشد و ما منکر اشتباهات خود نيستيم." (اعتماد ۱ آبان ۱۳۹۳) البته خامنه‌ای و سپاه ديگر حوصله رفع و رجوع مشکلات سروکله زدن با اصلاح طلبان در قوه‌ی مجريه را ندارند. سرنوشت وزارت علوم در دوره‌ی روحانی با سه وزير رد شده (ميلی منفرد، نيلی احمدی آبادی و فخر الدين دانش آشتيانی) و يک وزير استيضاح شده (فرجی دانا) نمايانگر اين نحوه‌ی برخورد است. اصلاح طلبان اميدوارند که افزايش شکاف ميان مجلس نهم و دولت روحانی به تغيير ترکيب مجلس آينده کمک کند اما نظارت استصوابی عليه اين موضوع عمل خواهد کرد.
اصلاح طلبان حکومتی که انتخابات مجلس نهم را به نحوی اعلام ناشده تحريم کردند اکنون کميته‌های انتخاباتی خود را نيز تشکيل داده و مشغول بررسی چگونگی حضور در انتخابات و نوع فعاليت‌های انتخاباتی خود هستند. آنها به زودی (در آذر يا دی ماه) گردهمايی انتخاباتی خود را تحت عنوان "همايش بزرگ اصلاح طلبان" برگزار خواهند کرد. در اين ميان گروه‌های تازه تاسيس مثل نسل دوم اصلاح طلبان (ندا، که هنوز مجوز خود را از وزارت کشور دريافت نکرده) در شرايط ممنوعيت فعاليت حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی در حال بررسی شانس خود برای بسيج اصلاح طلبان در پشت سر خود در انتخابات آينده هستند. آنها با توجه به نزديکی صادق خرازی به بيت رهبر به موفقيت خود اميدوار هستند.
ائتلاف «شريعتگرايان»
اين ائتلاف که بناست در گرد مصباح يزدی (رهبر جبهه‌ی پايداری)، محمد يزدی (دبير جامعه مدرسين) و موحدی کرمانی (نماينده‌ی جامعه روحانيت مبارز در نبود مهدوی کنی که احتمالا عنوان دبير کلی را نيز به خود اختصاص خواهد داد) شکل بگيرد سه گروه را نمايندگی می کند: اسلامگرايان نظاميگرا، ربانی سالار و فقه گرا که هرسه در شريعتگرايی با هم اشتراک نظر دارند. گردهمايی‌هايی برای شکل گيری اين ائتلاف بعد از افتراق انتخابات ۹۲ در جريان بوده است اما کار اين ائتلاف به دلايل اختلافات عميق ميان مصباح با محمد يزدی و موحدی کرمانی دشوار است. اگر ائتلاف عملگرايان (تحت عنوان اعتداليون) يا به قول مخالفان آنها "فتنه گران" به فهرست واحدی برای نامزدهای انتخابات مجلس دهم دست يابد طرف مقابل نيز مجبور به ائتلاف و عرضه‌ی فهرست واحد خواهد بود.
در اين ائتلاف مورد انتظار عوامل واگرايی نيز به چشم می خورد. حزبی که علی لاريجانی و نزديکانش در پی تاسيس آن هستند و ادعا می شود که می خواهد جای خالی مهدوی کنی را پر کند احتمالا بيشتر تاثيرات افتراقی خواهد داشت تا تاثيرات اجماعی.
ائتلاف «انحرافيون»
روز بعد از خروج احمدی نژاد از خيابان پاستور تلاش همراهان وی برای بازگشت به قدرت آغاز شد. اما آنها مجلس را جدی نمی گيرند چون می دانند مجلس نه کاره‌ای در ساختار سياسی است و نه پول را در دستش دارد. همچنين دولت به سبکی که محمود احمدی نژاد اداره می کرد می تواند کلا مجلس را ناديده بگيرد و هيچ اتفاقی هم نمی افتد. همچنين احمدی نژاد و دوستان می دانند که اعضای مجلس را خيلی ارزان می توانند بخرند. به گفته‌ی وکيل محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، او در زمان انتخابات مجلس هشتم به ۱۷۰ يا ۱۸۰ نفر از نمايندگان اقتدارگرای مجلس پول داده‌است. (ايلنا ۴ آبان ۱۳۹۳)
گروه معروف به انحرافيون (از منظر همپيمانان اقتدارگرای خودشان) فعلا مشغول برگزاری جلسات، ديدارهای شهرستان‌های احمدی نژاد، فعاليت رسانه‌ای در سايت ها، و مذاکره با افرادی قابل همکاری (مثل صادق خرازی) برای انتخابات آينده‌ی رياست جمهوری است. تلاش احمدی نژاد برای تماس با خاتمی نيز معطوف به انتخابات آينده ی رياست جمهوری است و نه مجلس.
ائتلاف‌های «واکنشی»
جهت روابط ميان گروه‌های سياسی در ايران واگرايی است. در دوره هايی که گروه‌ها احساس می کرده اند مهم ترين رقيب آنها شانس اندکی دارد به سمت واگرايی در ميان گروه‌های نزديک به خود (از لحاظ ايدئولوژيک و سبک زندگی) گرايش پيدا می کرده اند. اصلاح طلبان پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ چنين احساسی داشتند و در انتخابات دوم شوراها با تفرق کامل حاضر شده و بدون نظارت استصوابی شکست خوردند. اقتدارگرايان نيز پس از انتخابات سال ۸۸ احساس می کردند جناح اصلاح طلب ديگر قدرت رقابت ندارد و به همين دليل در انتخابات رياست جمهوری ۹۲ با تفرق کامل به ميدان آمدند.
بدين ترتيب شکل گيری ائتلاف در هر سمت رقابت سياسی بسته به شکل گيری ائتلاف در سمت ديگر است.
آنچه غائب است
در مباحث مربوط به انتخابات مجلس دهم سه موضوع مورد توجه بوده است:
۱) کسانی که می خواهند شرکت کنند يا نکنند (مثل محمد رضا عارف و ناطق نوری)؛
۲) احزاب، ائتلاف‌ها و جناح‌هايی که شکل می گيرند (مثل تبديل جبهه‌ی پايداری به حزب، تشکل نسل دوم اصلاح طلبان يا ندا که صادق خرازی چهره‌ی مشهورتر آنهاست، و حزب علی لاريجانی)؛ و
۳) کسانی که توسط شورای نگهبان رد صلاحيت می شوند (همه‌ی کسانی که بتوان به آنها برچسب فتنه زد).
اما حتی در حد يک کلمه سخنی از برنامه‌ها وسياست‌ها نمی رود. هيچ حزب در حال تاسيس يا قبلا تاسيس شده‌ای نمی خواهد با برنامه به پيشواز اين بيعت عمومی برود. به نظر می آيد رقابت سياسی بر اساس برنامه و سياست معطوف به حل مشکلات مردم (مثل مشکلات آموزشی، بهداشتی و درمانی، فقر، بيکاری، اعتياد، نا امنی) در دوران پس از انتخابات سال ۸۸ منتفی خواهد بود چون اولا رقابت کنندگان می دانند کار زيادی ازشان نمی آيد و قدرتی ندارند تا زير بار وعده و وعيد بر اساس برنامه بروند و شرايط موجود را تغيير دهند. و دوم آن که سياست‌ها و برنامه‌های کشور از پيش روشن است و توسط بيت رهبری ديکته می شود. از اين جهت با برنامه و سياست آمدن نوعی مداخله در کار رهبر کشور خواهد بود که نامزدها نمی خواهند چنين کنند.
عامل سياست خارجی
محمد جواد ظريف در مهر ماه ۱۳۹۳ در نيويورک برای تشويق غربی‌ها به نتيجه رساندن مذاکرات به اين موضوع اشاره کرد که اگر مذاکرات به نتيجه نرسد ممکن است مخالفان دولت روحانی اکثريت مجلس دهم را به دست گيرند. اين تاکتيک برای ترساندن غربی‌ها از اسلامگرايان خشن تر و ياغی تر در برابر اسلامگرايان نرم تر است که قدرت چندانی نيز در حکومت ندارند و بايد در هر حرکت با التماس و ذکر تهديدات و مخاطرات همان گونه‌ی داعشی را در کشور برای مذاکره و مصالحه قانع سازند. او البته به اين موضوع اشاره نکرد که در مجلس نهم نيز مخالفان دولت اکثريت دارند و صرفا به خاطر رای روحانی و معطل نگذاشتن کار دولت به برخی از اعضای کابينه‌ی وی رای دادند. برخی از همفکرهای روحانی نيز در يادداشت‌های سياسی خود در مطبوعات خارجی به همين موضوع اشاره می کنند.
اصل اين مطلب اما درست است که در صورت عدم موفقيت دولت روحانی در رسيدن به توافق جناح عملگرا در انتخابات آينده تضعيف خواهد شد اما قدرت مطلقه‌ی جناح اقتدارگرا که خامنه ای در راس آن قرار دارد بر سر جای خود باقی خواهد بود. تفاوت بودن و نبودن جناح عملگرا حتی در ميزان اعدام‌ها و دستگيری‌ها و سرکوب‌ها نيست؛ تفاوت در لحن و ادبيات مقامات قوه‌ی مجريه در برابر ديپلمات های خارجی (و نه حتی شهروندان ايرانی) است. کاهش فساد در دوران دولت روحانی را نه با تغيير دولت بلکه با تغيير درآمدهای نفتی حکومت بهتر می توان توضيح داد.
چشم انداز مجلس دهم
ائتلاف‌های موجود و فقدان برنامه در ائتلاف‌ها چشم اندازی برای تغيير در مجلس آينده به دست نمی دهند. تنها متغيری که می تواند مجلس آينده را تا حدی متفاوت سازد موفقيت مذاکرات هسته‌ای و سوار شدن عملگرايان يا ائتلاف هاشمی- خاتمی- ناطق بر موج اين موفقيت برای کسب اکثريت در آن است. در مقابل اگر مذاکرات هسته‌ای به موفقيتی نيانجامد و تحريم‌ها ادامه پيدا کند آن بخشی از شريعتگرايان که تا کنون با دولت روحانی همراهی کرده بيشتر به سمت جبهه‌ی پايداری گرايش پيدا کرده و مجلس ترکيب موجود را حفظ خواهد کرد.
--------------------------------------------------
نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
