لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۳۳

بررسی سه ادعای رئیسی در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی


ابراهیم رئیسی در زمان ثبت نام برای شرکت در انتخابات

ابراهیم رئیسی٬ نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نخستین برنامه تلویزیونی‌اش٬ فضای مجازی را از مهم‌ترین ابزار‌های مبارزه با فساد معرفی کرد و با انتقاد از شیوه کنونی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی٬ گفت در صورت پیروزی٬ دولتی «شفاف» خواهد داشت.

وی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که شامگاه چهارشنبه (ششم اردیبهشت) از شبکه دو سیما پخش شد٬ اظهاراتی کلی و مبهم و بدون تشریح جزئیات برنامه‌های خود در حوزه‌های اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی مطرح کرد.

تمجید از کارکرد‌های فضای مجازی در مبارزه با فساد٬ حمایت از رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای به منظور نظارت بر عملکرد دولت‌ و شفاف بودن دولت احتمالی‌اش از مهمترین اظهارات وی در این برنامه بود که در این نوشته زیر ذره‌بین قرار گرفته‌است.

ادعای استفاده از فضای مجازی برای شفاف‌سازی

رئیسی در این گفت‌و‌گو برخلاف عملکرد خود در قوه قضائیه در مواجهه با فضای مجازی٬ زبان به تعریف و تمجید از آن گشود و گفت که «فضای مجازی می‌تواند در شفاف‌سازی کمک شایانی بکند و جلوی فساد را بگیرد.»

این نامزد ریاست جمهوری افزود باید از «بسیاری از خوبی‌هایی که {فضای مجازی} در دسترسی به اطلاعات دارد استفاده» و در جهت اشتغال‌زایی از آن بهره برد.

رئیسی این اظهارات را در مقام نامزد تصدی پست ریاست قوه مجریه بیان کرده که قرار است روز ۲۹ اردیبهشت ماه با سایر رقبای انتخاباتی خود در معرض رای مردم قرار بگیرد.

وی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۴ عهده‌دار منصب‌های کلیدی در قوه قضائیه بود٬ اما طی بیش از ۳۰ سال سابقه قضایی‌اش٬ اظهار‌نظری از وی در تعریف و تمجید از فضای مجازی در دسترس نیست.

از این نامزد ریاست جمهوری در زمانی که بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود به عنوان یکی از حامیان اعمال محدودیت علیه فضای مجازی در ایران نام برده می‌شود.

رئیسی در حال حاضر دادستان ویژه روحانیت است٬ همان دادگاهی که سال گذشته احمد منتظری فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری را به دلیل انتشار یک فایل صوتی از پدرش در فضای مجازی در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به ۲۱ سال زندان محکوم کرده که شش سال آن قابل اجرا است.

این فایل صوتی مربوط به جلسه آیت‌‌الله منتظری با حسین‌علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین است که در آن منتظری انتقاد‌های تندی متوجه عملکرد آنها کرده و سال گذشته برای نخستین‌بار در فضای مجازی منتشر شد.

رئیسی همچنین شهریور ماه سال ۱۳۹۴ از پیگیری طرحی در قوه قضائیه برای مدیریت فضای مجازی خبر داده بود که هدف نهایی آن «مدیریت» این فضا بود.

جزئیات این طرح هیچ‌‌گاه از سوی وی و سایر مقام‌های قضایی اعلام نشد٬ اما در آن زمان برخی تحلیل‌ها حکایت از آن داشت که قوه قضائیه پس از ناکامی در مسدود کردن «تلگرام»٬ طرح تسلط بر فضای مجازی را در دستور کار قرار داده است.

ابراهیم رئیسی همان سال نیز به صراحت اعلام کرده بود که قوه قضائیه بحث فیلتر نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه را دنبال خواهد کرد و در فکر ساماندهی فضای مجازی است.

از این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین نقل قولی مربوط به سخنرانی وی در سال ۱۳۹۳ در دسترس است که اعلام کرده بود: «امروز فضای مجازی محل حضور دشمنان شده است و در حال فتنه‌انگیزی هستند.»

از رئیسی در دورانی که مدافع و مجری بسیاری از اعمال محدودیت‌ها علیه فضای مجازی در قوه قضائیه بود٬ نقل قولی مبنی بر اینکه شبکه‌های اجتماعی می‌تواند ابزاری برای مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی باشد٬ در دست نیست.

ادعای مبارزه با فساد

ابراهیم رئیسی به واسطه حضور حدود سه دهه در قوه قضائیه٬ مبارزه با «فساد» را به عنوان یکی از شعار‌های انتخاباتی خود برگزیده و در سخنرانی‌هایش بارها به این موضوع اشاره کرده است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌و‌گوی شامگاه چهارشنبه خود در شبکه دو٬ بار دیگر به موضوع فساد و شیوه مبارزه با این پدیده پرداخت و گفت که «اصلاً می‌توان کاری کرد که فساد به وجود نیاید و باید ساختار ناسالم را اصلاح کرد.»

رئیسی همچنین افزود که «اگر هر روز اعلام فساد فساد کنیم مثل این است که دزد دزد بگوییم، مردم از دولت گزارش می‌خواهند.»

ابراهیم رئیسی در میان حامیان خود و طیف گسترده‌ای از محافظه‌کاران به عنوان یکی از مدیران «موفق» در زمینه مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی شناخته می‌شود.

حامیان وی می‌گویند او نه‌تنها از هر لحاظ، زندگی «سالمی» دارد٬ بلکه در شناسایی و برخورد با مفسدان حتی در قوه قضائیه هم فعال بوده و اخراج ۳۰۰ قاضی «متخلف» را از جمله نقاط «درخشان» پرونده کاری وی می‌دانند.

‌این تعریف‌ها و انتشار تدریجی برخی عملکرد‌های رئیسی در قوه قضائیه در شرایطی از سوی ستاد انتخاباتی وی و حامیانش آغاز شده که پیش از این کمتر سابقه داشته است.

رئیسی در زمان ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور٬ دست‌کم دو پرونده پرحاشیه سیاسی کرباسچی و جزایری علیه اصلاح‌طلبان را در کارنامه خود دارد.

از ابراهیم رئیسی و عملکرد وی به عنوان یکی از صاحبان مناصب حساس قضایی٬ اطلاعات بسیار اندکی در رسانه‌های ایران موجود است. برخی از این اطلاعات اندک نیز تنها در نقل‌قول‌های شفاهی شنیده شده است.

از جمله حلقه‌های مفقود پرونده کاری این مقام سابق قضایی٬ اطلاعات ناچیزی است که درباره اقدامات وی در زمان ریاستش بر سازمان بازرسی کل کشور طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ موجود است.

رئيسی درباره عملکردش در این دوران در برنامه زنده تلویزیونی شامگاه چهارشنبه تنها به این موضوع اشاره کرده که سازمان متبوع وی توانسته بود «معضلات و مشکلات تمام دستگاه‌ها را رصد» کند.

ستاد انتخاباتی وی نیز اقدام به چاپ پوسترهایی با تصاویر برخی «مفسدان اقتصادی» از جمله شهرام جزایری٬ غلامحسین کرباسچی٬ مرتضی رفیقدوست و فاضل خداداد و امیرمنصور آریا کرده و بررسی پرونده‌های آنها را از افتخارات رئیسی اعلام کرده است.

رسیدگی به پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات که منجر به صدور حکم اعدام برای فاضل خداداد شد٬ یک سال پس از انتصاب رئیسی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور انجام شد.

با این حال محسن رفیقدوست٬ رئیس پیشین بنیاد جانبازان و مستضعفان که برادرش مرتضی نیز در این پرونده متهم بود٬ در گفت‌و‌گویی با روزنامه جام‌جم با عنوان «خیلی حرف‌ها می‌ماند برای وصیت‌نامه‌ام»٬ گفته که «پرونده خداداد بیشتر یک جنجال سیاسی بود.»

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌هایی که رئیسی در زمان ریاست بر این سازمان تشکیل داد٬ مربوط به عملکرد غلامحسین کرباسچی٬ شهردار وقت تهران در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ است که منجر به دادگاهی و زندانی شدن وی شد.

نقش ابراهیم رئیسی در تهیه گزارشی از عملکرد شهردار وقت تهران در دادگاه منجر به طرح اتهامات گوناگونی علیه غلامحسین کرباسچی شد که اعتراض دولت نخست محمد خاتمی را نیز به همراه داشت.

محمد خاتمی در پی بازداشت کرباسچی چند عضو کابینه خود را مامور رسیدگی به این پرونده کرد و در نامه‌ای به علی خامنه‌ای خواستار آزادی کرباسچی شد.

این نامه با موافقت رهبر روبرو و منجر به آزادی موقت شهردار وقت تهران شد٬ اما مانع از تشکیل دادگاه و صدور حکم زندان برای کرباسچی نشد.

بازداشت و محاکمه غلامحسین کرباسچی به اعتقاد گروهی از اصلاح‌طلبان پروژه‌ای «سیاسی» از سوی قوه قضائیه٬ پلیس و برخی دیگر از نهاد‌های انقلابی علیه دولت محمد خاتمی بود که جزئیات بسیاری از پشت پرده آن تاکنون فاش نشده است.

جلال‌الدین طاهری٬ امام جمعه فقید اصفهان از جمله روحانیونی بود که درباره علت اصلی بازداشت کرباسچی گفته بود: «دستگیری شهردار تهران به دلیل اختلاس و ارتشا و غیره نیست٬ بلکه این دستگیری مرتبط با دوم خرداد است.»

پس از گذشت سال‌ها از این جنجال سیاسی روزنامه کیهان نیز ۱۹ فروردین ماه امسال در واکنش به مخالفت کرباسچی با نامزدی رئیسی در انتخابات پیش‌رو٬ تلویحاً به موضوع نقش داشتن رئیسی در تشکیل پرونده برای شهردار وقت تهران پرداخته است.

کیهان نوشته است که «کرباسچی نگران آن است که مشی و مرام رئیسی در کسوت رئیس‌جمهور، راه سوء استفاده‌های کلان برخی نورچشمی‌ها را ببندد و دست‌شان را از بیت‌المال کوتاه کند.»

پرونده شهرام جزایری و محاکمه وی در سال ۱۳۸۱ از دیگر پرونده‌های جنجالی و سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی است که حامیان ابراهیم رئیسی از وی به عنوان یکی از عاملان کشف این پرونده به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نام می‌برند.

این در حالی است که از پرونده شهرام جزایری به عنوان یکی دیگر از پرونده‌های اقتصادی در قوه قضائیه نام برده می‌شود که با هدف «تخریب» اصلاح‌طلبان تشکیل شده بود.

ستاد رئیسی در پوسترهای تبلیغاتی خود٬ اتهام آقای جزایری را «رشوه به مقامات؛ نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی» اعلام کرده است.

بنابر این، رئیسی در زمان ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور٬ دست‌کم دو پرونده پرحاشیه سیاسی کرباسچی و جزایری علیه اصلاح‌طلبان را در کارنامه خود دارد.

این نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری٬ بی‌آنکه اشاره‌ای به عملکرد قوه قضائیه در این زمینه بکند٬ به طور تلویحی از قوه مجریه و دولت‌ها به عنوان یکی از عوامل ناکامی در این مبارزه سخن به میان آورده است.

ادعای عملکرد شفاف

ابراهیم رئیسی در سخنان خود بر نقش نظارتی روزنامه‌نگاران تاکید کرده و گفته انتقاد آنها از دولت به منزله «تهدید و مشکل نیست که نیاز به نامه و شکایت داشته باشد.»

وی همچنین گفته در صورت پیروزی در انتخابات٬ دولت خود را پشت «ویترین» قرار خواهد داد و شفاف عمل خواهد کرد.

رئیسی دو موضوع حمایت از روزنامه‌نگاران منتقد و شفافیت دولت را از آن رو مطرح کرده که هم‌چون سایر نامزد‌های انتخابات٬ روز ۲۹ اردیبهشت ماه به رای مردم ایران برای پیروزی در این دوره از انتخابات٬ نیازی اساسی دارد.

این اظهارات او در حالی بیان می‌شود که وی پیش از این در پست‌های متعددی که در قوه قضائیه داشته به عنوان یکی از عوامل محدودکننده آزادی بیان در ایران عمل کرده است.

ابراهیم رئیسی در شرایطی از شفاف بودن دولت خود در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو سخن گفته که بیش از ۳۰ سال در نهادها و سازمان‌های غیرپاسخگو٬ معاف از نظارت و ارزیابی رسانه‌ها٬ و افکار عمومی و دیگر نهادهای ناظر، سمت‌های کلیدی داشته است.

آقای رئیسی طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ سمت معاون اولی رئیس قوه قضائیه را بر عهده داشت که بسیاری از احکام علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در این سال‌ها دست‌کم با اطلاع وی صادر شده است.

در دورانی که او معاون اول رئیس قوه قضائیه بود٬ علاوه بر روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان و فعالان مدنی منتقد٬ تعداد قابل توجهی از نیرو‌های حزب‌الله نیز به خاطر انتقاد از قوه قضائیه و برخی عملکرد‌های جمهوری اسلامی٬ بازداشت و زندانی شدند.

بازداشت تعداد قابل توجهی از نیروی حزب‌الله فعال در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نزدیک به دولت وقت٬ به خاطر طرح انتقاد‌های علنی از عملکرد قوه قضائیه٬ از مهم‌ترین بخش‌های پرونده کاری رئیسی در این دوران و از نادرترین برخوردها با این نیروها است.

فیلتر ده‌ها وب‌سایت محافظه‌کار و متعلق به نیرو‌های حزب‌الله هم‌چون «صراط‌نیوز»، «تریبون مستضعفین»، «خبرنامه دانشجویان ایران»، «بی‌باک‌نیوز» و «۵۹۸» و ده‌ها وب‌سایت حامی رئیس دولت‌های نهم و دهم از دیگر مصادیق محدودسازی آزادی بیان در دوران معاونت اولی رئیسی در قوه قضائیه به‌شمار می‌رود.

دامنه این برخورد‌های قضایی با نیرو‌های حزب‌الله تا جایی پیش رفت که اسفند ماه سال ۱۳۹۰ گروهی از «سربازان جنگ نرم» با انتشار بیانیه‌ای از موج بازداشت فعالان سایبری حزب‌الله و مسدود شدن برخی وب‌سایت‌های محافظه‌کار از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند.

ابراهیم رئیسی در موقعیت یک نامزد انتخاباتی از شفافیت دولت احتمالی‌اش سخن به میان آورده است؛ موضوعی که در پرونده ۳۰ سال فعالیت قضایی وی کاملاً مفقود است و جز در موارد بسیار اندک٬ هیچ سند و مدرکی برای ارزیابی عملکرد این مقام پیشین قضایی در این سال‌ها وجود ندارد.

وی در اسفند سال ۱۳۹۴ با حکم رهبر ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد؛ مجموعه اقتصادی کلانی که هیچ بخش از اطلاعات اقتصادی و مالی از آن در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و سال‌هاست که معاف از پرداخت هرگونه مالیات٬ حسابرسی و نظارت است.

هیچ گزارش مستقیمی نیز مبنی بر تلاش وی در زمینه شفاف کردن عملکرد و فعالیت‌های آستان قدس از زمان انتصاب وی در این نهاد منتشر نشده است.

با آنکه کانال تلگرامی «حامیان رئیسی» مدعی شده که وی به محض انتصاب به عنوان تولیت آستان قدس٬ «مهدی عزیزیان٬ همه‌کاره آستان قدس را به اتهام فساد مالی فوراً عزل کرد و برای او پرونده تشکیل داد»٬ اما جزئیاتی درباره این اقدام در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار نگرفته است.

علاوه بر این٬ وی عضو مجلس خبرگان رهبری٬ یکی از غیرشفاف‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی است. نهادی که از وظیفه اصلی‌اش که نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی است نیز به صورت جدی فاصله گرفته است.

از تلاش آقای رئیسی برای کمک به شفاف‌سازی این نهاد٬ کمک به گردش آزاد مذاکرات محرمانه آن و نیز بازگشت این نهاد به وظیفه اصلی‌اش٬ هیچ گزارشی منتشر نشده و سندی در دست نیست.

ابراهیم رئیسی در شرایطی از شفاف بودن دولت خود در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو سخن گفته که بیش از ۳۰ سال در نهادها و سازمان‌های غیرپاسخگو٬ معاف از نظارت و ارزیابی رسانه‌ها٬ و افکار عمومی و دیگر نهادهای ناظر، سمت‌های کلیدی داشته است.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG