لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۲۶

آموزش ملک خصوصی حکومت‌ها نیست


جنجال بی‌سابقه هفته‌های اخیر پیرامون سند ۲۰۳۰ یونسکو (آموزش در خدمت توسعه پایدار) برای اولین بار پرونده آموزش در ایران و نقش حکومت در این حوزه را درر برابر افکار عمومی بازکرده است.

جنجال بی‌سابقه هفته‌های اخیر پیرامون سند ۲۰۳۰ یونسکو (آموزش در خدمت توسعه پایدار) برای اولین بار پرونده آموزش در ایران و نقش حکومت در این حوزه را در برابر افکار عمومی بازکرده است.

در ورای بگومگوهای سیاسی پیرامون این سند و سرنوشت آن در ایران می توان این پرسش اساسی را پیش کشید که در دنیای امروز نقش یک حکومت در نظام آموزشی و یا نوع مسئولیت و مشروعیت نهادهای رسمی برای آموزش نسل جوان یک کشور کدامند؟

آیا در همه دنیا حکومت‌ها از ابزارهای رسمی و قدرت سیاسی خود برای تحمیل یک ایدئولوژی و فلسفه خاص به نظام آموزشی استفاده می کنند؟ همزمان می توان پرسید که جایگاه و نقش جامعه مدنی، معلمان، کارشناسان و پژوهشگران حوزه آموزشی، خانواده‌ها و خود جوانان در تصمیم گیری پیرامون نوع آموزشی که سرنوشت نسل آینده و جامعه فردا را رقم می زند کدام است؟

تراژدی سند نگون بخت یونسکو

بحث‌های یکسویه‌ای که این روزها علیه سند ۲۰۳۰ یونسکو در رسانه‌های رسمی جریان دارند بنوعی پاسخ دست اندرکاران به این پرسش‌های مهم هم به شمار می روند. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ خود بگونه‌ای روشن خواستار کنار گذاشتن سند یونسکو به دلیل ترویج " سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی"، ناهمخوانی آن با اصول دینی واسناد بالا دستی آموزش ایران شد. پس این سخنان که در فضای انتخاباتی آن روزها بازتاب گسترده‌ای داشت، چند هفته است امامان جمعه و دیگر روحانیون و نیز مسئولین نزدیک به آقای خامنه‌ای به گونه‌ای فعال به میدان آمده اند تا هر چه می خواند نثار یونسکو و سندی کنند که حدود ۱۹۰ کشور دنیا آن را پذیرفته اند.

آیا در همه دنیا حکومت‌ها از ابزارهای رسمی و قدرت سیاسی خود برای تحمیل یک ایدئولوژی و فلسفه خاص به نظام آموزشی استفاده می کنند؟ همزمان می توان پرسید که جایگاه و نقش جامعه مدنی، معلمان، کارشناسان و پژوهشگران حوزه آموزشی، خانواده‌ها و خود جوانان در تصمیم گیری پیرامون نوع آموزشی که سرنوشت نسل آینده و جامعه فردا را رقم می زند کدام است؟

ناگفته پیداست که در این منولوگ ایدئولوژیک کسی امکان طرح یک بحث جدی و سنجشگرانه درباره وضعیت آموزش در ایران وچرایی و چند و چون شکاف هایی که میان سیاست‌های رسمی آموزشی ایران و سند یونسکو را هم ندارد. همین روایت پیرامون پژوهش‌های پرشماری که درباره وضعیت آموزشی ایران، نتایج اسلامی کردن، ناکامی‌ها و چالش‌های بزرگ آن صورت گرفته است صدق می کند که جایی در بحث کنونی ندارند. حتا مقامات دولتی که متهم به "اجرای بی‌سروصدای" سند یونسکو هستند بیشتر به دفاع از خود و نفی بخش هایی ازآن بسنده می کنند تا طرح بحث‌های چالشی پیرامون موضوعات مورد اختلاف و مشکلات واقعی نظام آموزشی ایران.

در برخوردی دیگر شاید بتوان گفت در پس همه این دشنام‌ها و برخوردهای تقلیلی، سودار و غیرمنصفانه پیرامون سند نگون بخت یونسکو یک پیام مهم سیاسی وجود دارد. این پیام مشترک به رسالت و نقش انحصاری بر می گردد که به باور همه دست اندرکاران برای حکومت در حوزه آموزش وجود دارد. برای آنها آموزش ملک خصوصی و حوزه انحصاری دولت است و هم اوست که تصمیم می گیرد کدام آموزشی خوب و مطلوب است، چگونه باید نسل جدید را برای آینده آماده ساخت، چه چیزی باید یاد گرفت و چه چیزهایی را هم نباید آموزش داد. در یک کلام دولت در این نگاه صاحب و معلم ملت است و رسالت تربیت نسل جوان را به شیوه‌ای که خود صلاح می داند را بر عهده دارد.

دولت و آموزش در گذار تاریخ

بحث نوع دخالت دولت در آموزش از زمان همگانی شدن آموزش در دنیا به میان آمده است. در دوران رشد سیاست هایی ناسیونالیستی از قرن هجدهم به این سو در مناطق گوناگون جهان و افزایش نقش دولت و نهادهای رسمی در عرصه عمومی، آموزش نیز به قلمروی امور حکومتی افزوده شد. به میدان آمدن بازیگر جدیدی به نام دولت ملی در حوزه آموزش همراه بود با کاهش نفوذ نهادهای مذهبی که در طول قرن هان کار آموزش مردم را در مدارس دینی و سنتی به عهده داشتند.

آموزش در دوران معاصر هم وظایف جدیدی بر عهده داشت و هم می بایست در ورای هویت‌های محلی و یا دینی در ساخت وپرداخت هویت ملی همه ساکنان یک کشور مشارکت کند. آموزش در این راستا در خدمت شکل گیری ملت‌ها و هویت‌های جمعی و تربیت شهروندان و نیروی انسانی بود در راستای اهداف کلان جامعه و اقتصاد کشور. سکولار شدن آموزش و مطالب درسی و ارتباط آنها با نیازهای جامعه و شهروندان نتیجه این چرخش تاریخی و انتقال قدرت آموزش به دولت هم بود.

این درک از دخالت همه جانبه دولت در حوزه آموزش در دهه‌های گذشته با قدرت گرفتن جامعه مدنی، تخصصی شدن عرصه‌های گوناگون آموزشی وپیشرفت پژوهش در این حوزه بتدریج دستخوش تحول جدی شده است. در نگاه مقایسه‌ای در سطح جهان می توان گفت که در شمار فراوانی از کشورها نقش مرکزی دولت و یا نهادهای رسمی ملی و محلی در شماری از امور آموزشی به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته و بخشی از قدرت در این حوزه بویژه در آنچه به مطالب ومحتوای دروس مربوط می شود به بازیگران نظام آموزشی واگذار شده است.

روند انتقال تدریجی بخشی از قدرت آموزشی از دولت به نهادهای مدنی و بازیگران نظام آموزشی نوعی چالش سیاسی، فرهنگی و عملی در تجربه‌های کشورهای مختلف بوده است. کسانی دولتی بودن مدارس و تامین هزینه‌های آموزش توسط دولت را یکی از دلایل مشروعیت دخالت دولت در آموزش به شمار می آورند. اما آنچه که دولت خرج آموزش می کند در حقیقت پول خود مردم است و تامین بودجه آموزش توسط دولت توجیهی برای تحمیل یک درک خاص از آموزش از بالا و به نام مصلحت عمومی نیست.

کسان دیگری جوهر دمکراتیک حکومت و نمایندگی او از سوی جامعه را دلیل مشروعیت دخالت دولت می دانند. اما حتا مشروعیت سیاسی دمکراتیک هم به دولت اجازه نمی دهد خود را معلم نسل جوان بداند و بطور انحصاری سمت وسوی آموزش را به جامعه تحمیل کند. کار اصلی دولت‌های دمکراتیک بیشتر سیاست‌های اجرایی، تامین مشارکت مدنی و علمی در ساخت و پرداخت سیاست‌های کلان آموزشی و نظارت بر اجرای مطلوب آنها و کارایی نظام، کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و توجه به رابطه آموزش با جامعه و اقتصاد است.

تحول دمکراتیک در حوزه آموزشی به این معناست که دولت مالک شهروندان و وجدان افکار عمومی نیست تا هر گونه که خواست نسل جوان را آموزش دهد.

در شمار روزافزونی از کشورها مطالب درسی و شیوه‌های آموزش توسط گروه‌های تخصصی، کارشناسان، پژوهشگران و نمایندگان معلمان تدارک دیده می شود ودولت کمتر به خود حق دخالت در کار آنها را می دهد. سپردن تهیه مطالب درسی به گروه‌های تخصصی و پژوهشگران سبب شده تا محتوای آموزشی کمتر شکل تبلیغاتی و یکسویه داشته باشد و دانش آموزان از همان سنین کم با شیوه برخورد علمی، پرسشگری، نسبی گرایی و سنجشگری آشنا شوند. در این نگاه هدف مدرسه و دانشگاه نه تلقین یک ایدئولوژی، تربیت جوانان مطیع و دنباله روی حکومت و یا شستشوی مغزی نسل جوان که فراهم کردن زمینه‌های یک آموزش باز، خلاق و مشارکتی است. در حقیقت بخشی از دمکراتیک و باز شدن یک جامعه هم به همین آموزش باز و وجود آزادی وجدان و اندیشه در محیط‌های آموزشی و دخالت نیروهای مدنی در سرنوشت نسل آینده باز می گردد.

ایران و نقش انحصاری دولت در آموزش

در ایران دخالت موثر دولت در سال‌های پس از انقلاب مشروطیت سبب پاگرفتن و رشد آموزش نوین و گسترش مدارس در همه مناطق کشور شد. همزمان نظام آموزشی دولتی در طول قرن بیستم به اشکال گوناگون ابزار سیاسی دولت‌ها برای تبلیغ ایدئولوژی و توجیه مشروعیت خود هم به شمار می رفت.

تجربه پس از سال‌های ۱۳۵۷ ایران در حوزه آموزش و دخالت آمرانه و یکسویه دولت شباهت فراوانی به سایر حکومت‌های با ایدئولوژی بسته دارد که از مدرسه به عنوان ابزار شستشوی مغزی نسل جوان استفاده می کردند.

از سال ۱۳۵۷ روند دخالت غیرمشارکتی دولت در امور آموزشی شتاب بیشتری بخود گرفت بطوری که جمهوری اسلامی آشکارا آموزش را ابزار اصلی خود برای مهندسی جامعه، فرهنگ و نسل جوان می داند. اگر در گذشته‌های دورتر دولت‌ها بیشتر از دیدگاه سیاسی دخالت خود در آموزش را توجیه می کردند، از سال ۱۳۵۷ به این سو جمهوری اسلامی برای خود نوعی مشروعیت دوگانه دینی‌سیاسی قائل است و به نام دین خود را صاحب رسالت قدسی برای تربیت "اسلامی" مردم می داند. در این نگاه قیم گونه بازیگران اصلی نظام آموزشی از معلمان، مادران و پدران گرفته تا کارشناسان و پژوهشگران در حوزه‌های گوناگون تربیتی حق دخالت در چند و چون و محتوای آموزشی ندارند و دولت تصمیم گیرنده انحصاری در زمینه سمت گیرهای آموزش و مطالب درسی است.

تجربه پس از سال‌های ۱۳۵۷ ایران در حوزه آموزش و دخالت آمرانه و یکسویه دولت شباهت فراوانی به سایر حکومت‌های با ایدئولوژی بسته دارد که از مدرسه به عنوان ابزار شستشوی مغزی نسل جوان استفاده می کردند. در این حکومت‌ها هم نوعی باور به نقش انحصاری دولت در آموزش به عنوان معلم توده‌ها وجود داشت و هر نوع نظارت و مشارکت دمکراتیک مدنی، صنفی و یا دانشگاهی مستقل از دولت ناممکن بود.

با چنین نگاهی است که آیت الله خامنه‌ای بجای دعوت به مشارکت مدنی و علمی در یک بحث باز و سنجشگرانه پیرامون سند یونسکو بگونه‌ای آمرانه و از بالا دستور کنار گذاشتن آن را به مسئولین می دهد. برای او و همه کسانی که در نقد و مخالفت سند یونسکو در هفته‌های اخیر به میدان آمده اند مشارکت جامعه، کارشناسان و پژوهشگران و بازیگران نظام آموزشی در تعیین محتوای وروش‌های آموزشی در مدارس امری غیر قابل تصور است.

آموزش باز و مشارکتی و دمکراسی

چند وچون برخورد با سند یونسکو و هوچی گری غمگین پیرامون آن پرده‌ای دیگر از تراژدی نظام آموزشی ایران است که در آن حکومت خود را مالک انحصاری آن می داند. بحث و جدل یکسویه و غیرمشارکتی پیرامون آموزش ایران و سند یونسکو در نماز جمعه، پادگان‌های نظامی و تربیون‌های سیاسی تبلیغاتی به جای موسسات آموزشی، دانشگاه، گروه‌ها و نشست‌های تخصصی مستقل و معتبر جلوه دیگری از این درک ازآموزش در ایران است.

آموزش در قرن بیست ویکم باید در خدمت گسترش آزادی اندیشه، آزادی وجدان و باورهای مذهبی و تربیت شهروندان پرسشگر، خلاق، آزاد اندیش، سنجشگر باشد. آموزشی که با تعصب، نگاه بسته، دشمنی با دیگری متفاوت و اطاعت کورکورانه مخالف است و فرهنگ همزیستی هویت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون را در میان نسل جوان گسترش می دهد.

بوجود آوردن چنین آموزشی با مشارکت جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل و آزاد، محیط‌های علمی و بازیگران نظام آموزشی میسر می شود. به همین دلیل است که خارج شدن انحصار آموزش از دست دولت بخشی از مبارزه برای جامعه باز و دمکراسی در هر کشوری است. هیچ دولتی از مشروعیت و حق انحصاری برای آموزش نسل جوان برخوردار نیست. آموزش نسل جوان به بازیگران اصلی نظام آموزشی و همه جامعه تعلق دارد.

-----------------------------------------------------------

یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG