چند روز پس از انتصاب صادق لاريجانی به رياست قوه قضائیه، وی طی حکمی دادستان کل کشور و رئيس ديوان عالی جمهوری اسلامی را تعيين کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات دولت پیشین محمود احمدی نژاد در این حکم به عنوان دادستان کل کشور انتخاب شد.
وزیر اطلاعات دولت نهم یک هفته پیش از پایان دوره نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد از سوی وی برکنار شده بود. پیشتر نیز در قوه قضائیه ایران مشغول به کار بود.
در انتصاب‌های جدید، آیت‌الله احمد محسنی گرکانی نیز به عنوان رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی معرفی شده است. وی پیشتر نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک بوده است.
حال با انتصاب‌های جدید، اين پرسش مطرح می‌شود که اين مقام‌ها از نظر قضايی چه اختياراتی دارند و چه تغييراتی در قوه قضائیه قابل پيش بينی است؟ پرسشی که شاید تکراری باشد اما پاسخ به آن کلیدی است و احتمالا می‌تواند وضعیت پیش روی دادستان و حتی رئیس قوه قضائیه را مشخص کند.
محمدحسين آغاسی، وکيل پايه يک دادگستری درتهران، درباره وظايف و اختيارات اين دو مقام به راديو فردا می‌گويد: «طبق قانون اساسی و مقررات ديگری که مجلس شورای اسلامی تصويب کرده، ديوان عالی کشور بر اجرای صحيح قوانين نقش نظارتی دارد، يعنی ديوان عالی کشور به شکلی قانونگذاری ضمنی انجام می‌دهد. وظيفه دادستان کل نظارت بر اقدامات اشخاص است، اعم از حقيقی و حقوقی در سطح جامعه که مخل امنيت هستند يا نه و اگر در مورد اقدامی شاکی خصوصی وجود نداشت، دادستان آن محل که زير مجموعه دادستان کل کشور است عليه اشخاص مبادرت به طرح شکايت می‌کند. پرونده‌های امنيتی، مطبوعاتی، محاربه، افساد فی الارض و فسادهای کلان اقتصادی اموری است که در حوزه دادستانی کشور است و توسط دادستان‌های انتخاب شده در دادسراها، دنبال می‌شود».
از سوی ديگر و با توجه به تجربيات گذشته، تا کنون دو وزير اطلاعات پيشين يعنی قربانعلی دری نجف آبادی و محمد محمدی ری شهری نيز از سوی وزارت اطلاعات به قوه قضائيه آمدند و مصطفی پورمحمدی هم پس از برکناری از مقام وزارت کشور رئيس سازمان بازرسی کل کشور شد. بنابراين صاحب نظران انتصاب آقای اژه‌ای به مقام دادستان کل کشور را چندان مسئله غافلگير کننده ای ارزيابی نمی‌کنند.
حسين باقرزاده، فعال مدافع حقوق بشر و تحليلگر سياسی در لندن، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «آقای اژه‌ای قبلاً هم در قوه قضائیه سابقه داشته و از متهمان صدور دستور قتل‌های زنجيره‌ای در دهه گذشته است و به خصوص در مورد قتل پرويز دوانی متهم اصلی به شمار می‌رفت. طبيعی است که او به دليل سابقه کار در قوه قضائیه و جايگزين شدن به جای کسی که خودش در قتل‌های زنجيره ای متهم بوده، تغيير زيادی در اين مقام ديده نمی‌شود. آقای اژه‌ای جای کسی را می‌گيرد که خودش سابقه امنيتی داشته است. قوه قضائیه مدت‌ها است که زير فشار نيروهای امنيتی قرار دارد و تحت تاثير نهادهای امنيتی عمل می‌کند. من فکر نمی‌کنم انتصاب آقای اژه‌ای به جای آقای دری نجف آبادی تغييری در اين مسئله ايجاد کند، چون هر دو از وزارت اطلاعات آمده اند و هر دو سابقه امنيتی دارند. البته اين مسئله از نظر سياسی اهميت دارد و ممکن است نشان دهنده اختلافات درون حاکميت باشد».
پس از برکناری آقای اژه‌ای از مقام وزارت اطلاعات، گفته شد که اختلاف آقای اژه‌ای با رئيس جمهوری به دليل مخالفت با نحوه رفتار نهادهای نظامی و امنيتی با معترضان به نتيجه انتخابات بوده است.
حسين باستانی اين گمانه زنی را درست نمی‌داند و به راديو فردا می‌گويد: « انتظار نداشته باشيد که برای آقای اژه‌ای وضعيت بعد از انتخابات اهميتی داشته باشد. من فکر نمی‌کنم بتوانيم از اختلاف او با احمدی نژاد اين برداشت را بکنيم که اژه‌ای از محمود احمدی نژاد ملايم‌تر است. برکناری محسنی اژه‌ای پس از انتخابات فقط ناشی از درگيری او بر سر مسئله رحيم مشايی بود و برای احمدی نژاد مهم است که چنين قد علم کردن‌هايی در مقابل خود را در نطفه خفه کند. شما بلافاصله بعد از شنيدن خبر درگيری اينها در کابينه خبر برکناری اژه‌ای را شنيديد و احمدی نژاد حتی حاضر نشد دست نگه دارد».
روز دوشنبه پس از انتصاب‌های جدید در عین حال اعلام شد که دادستان کل و رئيس پيشين ديوان عالی کشور به سمت مشاوران عالی رئيس قوه قضائیه منصوب شده‌اند.
وزیر اطلاعات دولت نهم یک هفته پیش از پایان دوره نخست ریاست جمهوری احمدی‌نژاد از سوی وی برکنار شده بود. پیشتر نیز در قوه قضائیه ایران مشغول به کار بود.
در انتصاب‌های جدید، آیت‌الله احمد محسنی گرکانی نیز به عنوان رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی معرفی شده است. وی پیشتر نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک بوده است.
حال با انتصاب‌های جدید، اين پرسش مطرح می‌شود که اين مقام‌ها از نظر قضايی چه اختياراتی دارند و چه تغييراتی در قوه قضائیه قابل پيش بينی است؟ پرسشی که شاید تکراری باشد اما پاسخ به آن کلیدی است و احتمالا می‌تواند وضعیت پیش روی دادستان و حتی رئیس قوه قضائیه را مشخص کند.
محمدحسين آغاسی، وکيل پايه يک دادگستری درتهران، درباره وظايف و اختيارات اين دو مقام به راديو فردا می‌گويد: «طبق قانون اساسی و مقررات ديگری که مجلس شورای اسلامی تصويب کرده، ديوان عالی کشور بر اجرای صحيح قوانين نقش نظارتی دارد، يعنی ديوان عالی کشور به شکلی قانونگذاری ضمنی انجام می‌دهد. وظيفه دادستان کل نظارت بر اقدامات اشخاص است، اعم از حقيقی و حقوقی در سطح جامعه که مخل امنيت هستند يا نه و اگر در مورد اقدامی شاکی خصوصی وجود نداشت، دادستان آن محل که زير مجموعه دادستان کل کشور است عليه اشخاص مبادرت به طرح شکايت می‌کند. پرونده‌های امنيتی، مطبوعاتی، محاربه، افساد فی الارض و فسادهای کلان اقتصادی اموری است که در حوزه دادستانی کشور است و توسط دادستان‌های انتخاب شده در دادسراها، دنبال می‌شود».
از سوی ديگر و با توجه به تجربيات گذشته، تا کنون دو وزير اطلاعات پيشين يعنی قربانعلی دری نجف آبادی و محمد محمدی ری شهری نيز از سوی وزارت اطلاعات به قوه قضائيه آمدند و مصطفی پورمحمدی هم پس از برکناری از مقام وزارت کشور رئيس سازمان بازرسی کل کشور شد. بنابراين صاحب نظران انتصاب آقای اژه‌ای به مقام دادستان کل کشور را چندان مسئله غافلگير کننده ای ارزيابی نمی‌کنند.
حسين باقرزاده، فعال مدافع حقوق بشر و تحليلگر سياسی در لندن، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «آقای اژه‌ای قبلاً هم در قوه قضائیه سابقه داشته و از متهمان صدور دستور قتل‌های زنجيره‌ای در دهه گذشته است و به خصوص در مورد قتل پرويز دوانی متهم اصلی به شمار می‌رفت. طبيعی است که او به دليل سابقه کار در قوه قضائیه و جايگزين شدن به جای کسی که خودش در قتل‌های زنجيره ای متهم بوده، تغيير زيادی در اين مقام ديده نمی‌شود. آقای اژه‌ای جای کسی را می‌گيرد که خودش سابقه امنيتی داشته است. قوه قضائیه مدت‌ها است که زير فشار نيروهای امنيتی قرار دارد و تحت تاثير نهادهای امنيتی عمل می‌کند. من فکر نمی‌کنم انتصاب آقای اژه‌ای به جای آقای دری نجف آبادی تغييری در اين مسئله ايجاد کند، چون هر دو از وزارت اطلاعات آمده اند و هر دو سابقه امنيتی دارند. البته اين مسئله از نظر سياسی اهميت دارد و ممکن است نشان دهنده اختلافات درون حاکميت باشد».
پس از برکناری آقای اژه‌ای از مقام وزارت اطلاعات، گفته شد که اختلاف آقای اژه‌ای با رئيس جمهوری به دليل مخالفت با نحوه رفتار نهادهای نظامی و امنيتی با معترضان به نتيجه انتخابات بوده است.
حسين باستانی اين گمانه زنی را درست نمی‌داند و به راديو فردا می‌گويد: « انتظار نداشته باشيد که برای آقای اژه‌ای وضعيت بعد از انتخابات اهميتی داشته باشد. من فکر نمی‌کنم بتوانيم از اختلاف او با احمدی نژاد اين برداشت را بکنيم که اژه‌ای از محمود احمدی نژاد ملايم‌تر است. برکناری محسنی اژه‌ای پس از انتخابات فقط ناشی از درگيری او بر سر مسئله رحيم مشايی بود و برای احمدی نژاد مهم است که چنين قد علم کردن‌هايی در مقابل خود را در نطفه خفه کند. شما بلافاصله بعد از شنيدن خبر درگيری اينها در کابينه خبر برکناری اژه‌ای را شنيديد و احمدی نژاد حتی حاضر نشد دست نگه دارد».
روز دوشنبه پس از انتصاب‌های جدید در عین حال اعلام شد که دادستان کل و رئيس پيشين ديوان عالی کشور به سمت مشاوران عالی رئيس قوه قضائیه منصوب شده‌اند.
