روزنامه خراسان به نقل از دادستان تهران خبر داده است كه «تا زمانى كه دادسراى انتظامى قضات درباره تخلفات احتمالى اظهار نظر نكند، دادسراى تهران طبق مقررات نمى‌تواند اقدامى كند، زيرا تعليق قضات بر عهده دادسراى انتظامى قضات است».
به گزارش اين روزنامه جعفرى دولت آبادى به دنبال قرائت گزارش كميته ويژه مجلس درباره بازداشت شدگان پس از انتخابات و بازداشتگاه كهريزك و مقصر معرفى كردن برخى قضات و از جمله سعيد مرتضوى دادستان سابق تهران در اين گزارش گفته كه « رسيدگى به تخلفات قضات در صلاحيت دادسراى انتظامى قضات است، و اگر در اين گزارش نسبت به عملكرد برخى قضات اعلام تخلف شده، دادسراى تهران بعد از اظهارنظر دادسراى انتظامى مبنى بر وقوع رفتار مجرمانه، مى‌تواند اقدام كند. »
دادستان تهران همچنين با تاكيد بر اينكه با محاكمه متهمان پرونده بازداشتگاه كهريزك، پاسخگويى قوه قضاييه شكل عملى به خود خواهد گرفت، گفته « بين محاكمه افراد توسط دادگاه و پاسخگويى قوه قضائيه، ارتباط كامل وجود دارد و رسيدگى به اتهامات اين افراد در دادگاه، ابهامات پرونده را روشن خواهد كرد. »
روزنامه خراسان از قول دادستان تهران درباره پرونده مرگ مبهم رامين پوراندرجانى پزشك بازداشتگاه كهريزك نيز نوشته « تحقيقات در پرونده پزشك كهريزك ادامه دارد و به محض تكميل تحقيقات، نتيجه نهايى اعلام خواهد شد. »
نگرانى همسر عليرضا بهشتى از تداوم بازداشت وى
روزنامه اعتماد اظهار نگرانى همسر عليرضا بهشتى مشاور ارشد ميرحسين موسوى نسبت به به تداوم بازداشت وى را مورد توجه قرار داده و نوشته « همسر عليرضا حسينى بهشتى فرزند شهيد بهشتى، از طولانى شدن مدت زمان بازداشت همسرش اظهار نگرانى كرده است. »
به نوشته اين روزنامه عليرضا بهشتى روز دوشنبه هفتم دى ماه، يك روز بعد از عاشورا در محل تدريس خود واقع در دانشگاه تربيت مدرس دستگير شد و تاكنون جز تماس تلفنى كوتاهى با خانواده اش اطلاع ديگرى از وى در دست نيست.
اعتماد نوشته كه همسر عليرضا بهشتى گفته است « تاكنون وكلاى وى نتوانسته اند با بهشتى ملاقات كنند. »
«خط فقر ۷۰۰ هزار تومان،حقوق كارگر ۲۶۲ هزار تومان»
روزنامه تهران امروز اظهارات رئيس كانون هماهنگى شوراى اسلامى كار استان تهران درباره خطر فقر را منتشر كرده و به نقل از وى نوشته « براساس محاسبات خط فقر ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده، دستمزد كارگران ۲۶۲ هزار تومان تعيين شده است. كجاى اين وضعيت به عدالت نزديك است؟ »
به نوشته اين روزنامه ناصر برهانى با تاكيد بر اينكه در تعيين دستمزد كارگران، تورم و هزينه خانوار بايد با هم ديده شود، گفته است « متاسفانه شوراى عالى كار در آخر هر سال هنگام بررسى موضوع دستمزد، سياسى برخورد مى‌كند. »
تهران امروز نوشته كه اين مقام كانون هماهنگى شوراى اسلامى كار همچنين با انتقاد شديد از مسئولان تامين اجتماعى و آنچه آن‌را بى‌توجهى به كارگران خواند، خواستار بركنارى مديرعامل اين سازمان از سوى دولت شده و گفته است « سازمان تامين اجتماعى با سرمايه كارگران ايجاد شده و مسئولان بايد جوابگوى كارگران باشند. »
تهران امروز همزمان گزارش داده كه اخبار متناقضى از بركنارى على ذبيحى رييس سازمان تامين اجتماعى بر اثر اختلافات اخير او با صادق محصولى وزير رفاه در روز دوشنبه منتشر شده است.
تفسير هاشمى رفسنجانى از سخنان خامنه اى
روزنامه همشهرى گزارش داده كه آيت الله هاشمى رفسنجانى در ديدار اعضاى شوراى مركزى مجمع نمايندگان ادوار مجلس با اشاره به سخنان اخير رهبر جمهورى اسلامى گفته است كه « اجماع بر محور قانون و دورى از اقدامات خودسرانه را از جمله محورهاى اساسى » سخنان آيت الله خامنه بوده است.
به نوشته اين روزنامه هاشمى رفسنجانى با اشاره به اينكه « اقدامات براى حل مسائل موجود و رفع اختلافات بايد با درك اهميت زمان صورت پذيرد و اتلاف وقت مى‌تواند فرصت‌ها را نابود كند » گفته « اگر اين دو رعايت شود ،جامعه به حالت تعادل نزديك خواهد شد و جايى براى اختلاف باقى نمى‌ماند. »
روزنامه همشهرى همچنين نوشته كه هاشمى رفسنجانى با تاكيد براينكه « سكوت نكرده‌ام و همواره براى كمك به حل مشكلات بدون جنجال خبرى تلاش خود را نموده‌ام » گفته «راه‌حل‌هايى را به تشخيص خود براى حل مشكلات پيش آمده قبلا بيان كرده‌ام و تكرار مدام آن را ضرورى نمى‌بينم، مضافا اينكه متاسفانه برخى آلوده به اغراض سياسى و جناحى دنبال جوسازى و ايجاد جنگ روانى در كشور هستند كه ادامه اين روند را به صلاح كشور نمى‌دانم. »
اتهام فرمانده سابق سپاه به مقامات دولت خاتمى
روزنامه كيهان سخنان رحيم صفوى مشاور نظامى رهبر جمهورى اسلامى و فرمانده سابق سپاه پاسداران درباره حوادث چند ماه اخير را منتشر كرده و از قول وى نوشته « حوادث بعد از انتخابات كاملا از جنس حوادث ۱۸ تير ۷۸ است .»
به نوشته اين روزنامه رحيم صفوى همچنين گفته « با بررسى حوادث آن زمان اين نكته كاملا آشكار مى شود كه در جريان ۱۸ تيرماه سال ۷۸ برخى از عناصر دولت و مجلس از حركات ضدانقلاب حمايت مى كردند و در فتنه اخير كه پس از انتخابات رخ داد برخى از همان عناصر كه در آن زمان در وزارت كشور يا مجلس يا برخى از احزاب سياسى بودند نقش داشتند، با اين تفاوت كه ۱۸ تيرماه محدوده اش در تهران بود ولى فتنه اخير مقدارى گسترده تر است. »
به گزارش اين روزنامه جعفرى دولت آبادى به دنبال قرائت گزارش كميته ويژه مجلس درباره بازداشت شدگان پس از انتخابات و بازداشتگاه كهريزك و مقصر معرفى كردن برخى قضات و از جمله سعيد مرتضوى دادستان سابق تهران در اين گزارش گفته كه « رسيدگى به تخلفات قضات در صلاحيت دادسراى انتظامى قضات است، و اگر در اين گزارش نسبت به عملكرد برخى قضات اعلام تخلف شده، دادسراى تهران بعد از اظهارنظر دادسراى انتظامى مبنى بر وقوع رفتار مجرمانه، مى‌تواند اقدام كند. »
دادستان تهران همچنين با تاكيد بر اينكه با محاكمه متهمان پرونده بازداشتگاه كهريزك، پاسخگويى قوه قضاييه شكل عملى به خود خواهد گرفت، گفته « بين محاكمه افراد توسط دادگاه و پاسخگويى قوه قضائيه، ارتباط كامل وجود دارد و رسيدگى به اتهامات اين افراد در دادگاه، ابهامات پرونده را روشن خواهد كرد. »
روزنامه خراسان از قول دادستان تهران درباره پرونده مرگ مبهم رامين پوراندرجانى پزشك بازداشتگاه كهريزك نيز نوشته « تحقيقات در پرونده پزشك كهريزك ادامه دارد و به محض تكميل تحقيقات، نتيجه نهايى اعلام خواهد شد. »
نگرانى همسر عليرضا بهشتى از تداوم بازداشت وى
روزنامه اعتماد اظهار نگرانى همسر عليرضا بهشتى مشاور ارشد ميرحسين موسوى نسبت به به تداوم بازداشت وى را مورد توجه قرار داده و نوشته « همسر عليرضا حسينى بهشتى فرزند شهيد بهشتى، از طولانى شدن مدت زمان بازداشت همسرش اظهار نگرانى كرده است. »
به نوشته اين روزنامه عليرضا بهشتى روز دوشنبه هفتم دى ماه، يك روز بعد از عاشورا در محل تدريس خود واقع در دانشگاه تربيت مدرس دستگير شد و تاكنون جز تماس تلفنى كوتاهى با خانواده اش اطلاع ديگرى از وى در دست نيست.
اعتماد نوشته كه همسر عليرضا بهشتى گفته است « تاكنون وكلاى وى نتوانسته اند با بهشتى ملاقات كنند. »
«خط فقر ۷۰۰ هزار تومان،حقوق كارگر ۲۶۲ هزار تومان»
روزنامه تهران امروز اظهارات رئيس كانون هماهنگى شوراى اسلامى كار استان تهران درباره خطر فقر را منتشر كرده و به نقل از وى نوشته « براساس محاسبات خط فقر ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده، دستمزد كارگران ۲۶۲ هزار تومان تعيين شده است. كجاى اين وضعيت به عدالت نزديك است؟ »
به نوشته اين روزنامه ناصر برهانى با تاكيد بر اينكه در تعيين دستمزد كارگران، تورم و هزينه خانوار بايد با هم ديده شود، گفته است « متاسفانه شوراى عالى كار در آخر هر سال هنگام بررسى موضوع دستمزد، سياسى برخورد مى‌كند. »
تهران امروز نوشته كه اين مقام كانون هماهنگى شوراى اسلامى كار همچنين با انتقاد شديد از مسئولان تامين اجتماعى و آنچه آن‌را بى‌توجهى به كارگران خواند، خواستار بركنارى مديرعامل اين سازمان از سوى دولت شده و گفته است « سازمان تامين اجتماعى با سرمايه كارگران ايجاد شده و مسئولان بايد جوابگوى كارگران باشند. »
تهران امروز همزمان گزارش داده كه اخبار متناقضى از بركنارى على ذبيحى رييس سازمان تامين اجتماعى بر اثر اختلافات اخير او با صادق محصولى وزير رفاه در روز دوشنبه منتشر شده است.
تفسير هاشمى رفسنجانى از سخنان خامنه اى
روزنامه همشهرى گزارش داده كه آيت الله هاشمى رفسنجانى در ديدار اعضاى شوراى مركزى مجمع نمايندگان ادوار مجلس با اشاره به سخنان اخير رهبر جمهورى اسلامى گفته است كه « اجماع بر محور قانون و دورى از اقدامات خودسرانه را از جمله محورهاى اساسى » سخنان آيت الله خامنه بوده است.
به نوشته اين روزنامه هاشمى رفسنجانى با اشاره به اينكه « اقدامات براى حل مسائل موجود و رفع اختلافات بايد با درك اهميت زمان صورت پذيرد و اتلاف وقت مى‌تواند فرصت‌ها را نابود كند » گفته « اگر اين دو رعايت شود ،جامعه به حالت تعادل نزديك خواهد شد و جايى براى اختلاف باقى نمى‌ماند. »
روزنامه همشهرى همچنين نوشته كه هاشمى رفسنجانى با تاكيد براينكه « سكوت نكرده‌ام و همواره براى كمك به حل مشكلات بدون جنجال خبرى تلاش خود را نموده‌ام » گفته «راه‌حل‌هايى را به تشخيص خود براى حل مشكلات پيش آمده قبلا بيان كرده‌ام و تكرار مدام آن را ضرورى نمى‌بينم، مضافا اينكه متاسفانه برخى آلوده به اغراض سياسى و جناحى دنبال جوسازى و ايجاد جنگ روانى در كشور هستند كه ادامه اين روند را به صلاح كشور نمى‌دانم. »
اتهام فرمانده سابق سپاه به مقامات دولت خاتمى
روزنامه كيهان سخنان رحيم صفوى مشاور نظامى رهبر جمهورى اسلامى و فرمانده سابق سپاه پاسداران درباره حوادث چند ماه اخير را منتشر كرده و از قول وى نوشته « حوادث بعد از انتخابات كاملا از جنس حوادث ۱۸ تير ۷۸ است .»
به نوشته اين روزنامه رحيم صفوى همچنين گفته « با بررسى حوادث آن زمان اين نكته كاملا آشكار مى شود كه در جريان ۱۸ تيرماه سال ۷۸ برخى از عناصر دولت و مجلس از حركات ضدانقلاب حمايت مى كردند و در فتنه اخير كه پس از انتخابات رخ داد برخى از همان عناصر كه در آن زمان در وزارت كشور يا مجلس يا برخى از احزاب سياسى بودند نقش داشتند، با اين تفاوت كه ۱۸ تيرماه محدوده اش در تهران بود ولى فتنه اخير مقدارى گسترده تر است. »
