احزاب «حاشیه» در هر دو سوی چپ و راست گُستره سیاسی اروپا موفق شده‌اند در انتخابات اخیر پارلمان اتحادیه اروپا تعداد کرسی‌های خود را به دو برابر برسانند، ترکیبی که احتمال دارد لحن این نهاد را بیشتر از گذشته به سمت روسیه متمایل کند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بر اساس نتایج اولیه منتشر شده در روز ۲۵ ماه مه، چهارم خرداد ماه، احزاب تندروی دست راستی و دست چپی در ترکیب جدید پارلمان تعداد ۱۶۰ کرسی از مجموع ۷۵۱ کرسی را به دست آورده‌اند، رقمی که در سال ۲۰۰۹ تعداد ۹۸ کرسی بود.
نتایج اولیه این انتخابات همچنین نشان می دهد که احزاب دارای دیدگاه‌های انتقادآمیز در مورد اتحادیه اروپا در کشورهایی مانند دانمارک، فرانسه و بریتانیا در صدر فهرست منتخبین این دور قرار گرفتند، در حالی که در کشورهای دچار بحران، مانند یونان، این احزاب تندروی دست چپی بودند که بهترین نتایج را به خود اختصاص دادند.
در فرانسه، راست‌گرایان افراطی در «جبهه ملی» به رهبری مارین لوپن، احتمالاً تا ۲۵ کرسی را به دست خواهند آورد، نتیجه‌ای که پیشرفت چشمگیری برای این حزب به شمار می رود که تنها پنج سال پیش برای کسب سه کرسی رأی آورده بود؛ انتظار می‌رود پس لرزه‌های شوک ناشی از رأی این حزب در فراتر از مرزهای پاریس نیز احساس شود.
در بریتانیا نیز پیش‌بینی می شود حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) نتایجی بهتر از محافظه‌کاران و حزبِ کار کسب کند و تعداد کرسی‌های خود را از هشت به سه برابر این مقدار برساند.
در همین حال، حزب مردم اروپا (ای ای پی)، یعنی اصلی‌ترین حزب راست میانه در این قاره، بیشترین تعداد کرسی‌ها را کسب خواهد کرد و با ۲۱۲ کرسی جدید در برابر فراکسیون اصلی چپ میانه سوسیالیست ها و دموکرات‌ها حضور خواهد یافت.
با این همه نتیجه فوق برای «ای ای پی» چندان هم مطلوب نیست چراکه همین حزب در ترکیب پیشین پارلمان ۲۷۵ نماینده داشت.
نتیجه انتخابات اخیر همچنین به معنای علامت سؤال جدی درباره امکان ریاست ژان کلود یونکر، نخست وزیر پیشین لوکزامبورگ بر دور بعدی کمیسیون اروپا است.
اندکی پیش از این و در آستانه انتخابات ۲۲ تا ۲۵ ماه مه، احزاب اصلی نامزدهای برتر خود را در شرایطی معرفی کردند که باور داشتند حزبی حائز بیشترین آرا حق انتخاب دیوانسالار ارشد اتحادیه اروپا را خواهد داشت. اما با شرایط کنونی مشخص نیست که آیا «ژان کلود یونکر» موفق خواهد شد به این مقام برگزیده شود یا خیر.
میزان مشارکت مردم در این انتخابات ۴۳.۱ درصد بود که از ۴۳ درصد در سال ۲۰۰۹ اندکی افزایش داشت؛ تغییری که از سال ۱۹۷۹ و مشارکت رو به کاهش واجدین شرایط در این انتخابات بی‌سابقه بوده است.
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، بر اساس نتایج اولیه منتشر شده در روز ۲۵ ماه مه، چهارم خرداد ماه، احزاب تندروی دست راستی و دست چپی در ترکیب جدید پارلمان تعداد ۱۶۰ کرسی از مجموع ۷۵۱ کرسی را به دست آورده‌اند، رقمی که در سال ۲۰۰۹ تعداد ۹۸ کرسی بود.
نتایج اولیه این انتخابات همچنین نشان می دهد که احزاب دارای دیدگاه‌های انتقادآمیز در مورد اتحادیه اروپا در کشورهایی مانند دانمارک، فرانسه و بریتانیا در صدر فهرست منتخبین این دور قرار گرفتند، در حالی که در کشورهای دچار بحران، مانند یونان، این احزاب تندروی دست چپی بودند که بهترین نتایج را به خود اختصاص دادند.
در فرانسه، راست‌گرایان افراطی در «جبهه ملی» به رهبری مارین لوپن، احتمالاً تا ۲۵ کرسی را به دست خواهند آورد، نتیجه‌ای که پیشرفت چشمگیری برای این حزب به شمار می رود که تنها پنج سال پیش برای کسب سه کرسی رأی آورده بود؛ انتظار می‌رود پس لرزه‌های شوک ناشی از رأی این حزب در فراتر از مرزهای پاریس نیز احساس شود.
در بریتانیا نیز پیش‌بینی می شود حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) نتایجی بهتر از محافظه‌کاران و حزبِ کار کسب کند و تعداد کرسی‌های خود را از هشت به سه برابر این مقدار برساند.
در همین حال، حزب مردم اروپا (ای ای پی)، یعنی اصلی‌ترین حزب راست میانه در این قاره، بیشترین تعداد کرسی‌ها را کسب خواهد کرد و با ۲۱۲ کرسی جدید در برابر فراکسیون اصلی چپ میانه سوسیالیست ها و دموکرات‌ها حضور خواهد یافت.
با این همه نتیجه فوق برای «ای ای پی» چندان هم مطلوب نیست چراکه همین حزب در ترکیب پیشین پارلمان ۲۷۵ نماینده داشت.
نتیجه انتخابات اخیر همچنین به معنای علامت سؤال جدی درباره امکان ریاست ژان کلود یونکر، نخست وزیر پیشین لوکزامبورگ بر دور بعدی کمیسیون اروپا است.
اندکی پیش از این و در آستانه انتخابات ۲۲ تا ۲۵ ماه مه، احزاب اصلی نامزدهای برتر خود را در شرایطی معرفی کردند که باور داشتند حزبی حائز بیشترین آرا حق انتخاب دیوانسالار ارشد اتحادیه اروپا را خواهد داشت. اما با شرایط کنونی مشخص نیست که آیا «ژان کلود یونکر» موفق خواهد شد به این مقام برگزیده شود یا خیر.
میزان مشارکت مردم در این انتخابات ۴۳.۱ درصد بود که از ۴۳ درصد در سال ۲۰۰۹ اندکی افزایش داشت؛ تغییری که از سال ۱۹۷۹ و مشارکت رو به کاهش واجدین شرایط در این انتخابات بی‌سابقه بوده است.
