لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۰

دفاع از استقلال قوه قضائیه توسط هر کس صورت گیرد، از نظر اخلاقی و عدالت خواهی موجه است. وقتی همین دفاع توسط مسئولان قوه قضائیه صورت گیرد، آدمی بیشتر و بیشتر خشنود می شود. صادق لاریجانی در ۱۱ تیر۹۶ در همایش سراسری دستگاه قضا گفته است:

«استقلال دستگاه قضا فارغ از آن موضوع استقلال قاضی است که البته این دو به هم دیگر ربط دارند اما یکی نیستند. استقلال دستگاه قضایی فقط به کشور ما ختم نمی شود و این موضوع به یک دغدغه میان همه متفکران جهان تبدیل شده است زیرا از کنار آن به موضوعاتی نظیر آزادی بیان می رسند و باید بدانیم که این استقلال را باید ارج بنهیم. اگر قاضی استقلال نداشته باشد قطعا حکمش با عدالت منافات خواهد داشت و تحت تاثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حکم خواهد کرد».

این سخنان قابل دفاع است، اما هر کس به عملکرد دستگاه قضایی و ادامه سخنرانی او می نگرد، می بیند که ادعای صادق لاریجانی با واقعیت جمهوری اسلامی در تعارض بنیادین قرار دارد.

معنای استقلال قوه قضائیه

معنای اصلی استقلال قوه قضائیه چیست؟ فرض بر این است که دولت به معنای نظام سیاسی - اعم از رژیم های دموکراتیک و رژیم های غیر دموکراتیک- در زندگی شهروندان مداخله کرده و آزادی های آنان را محدود می سازد. نظام ارزشی و سبک خاصی از زندگی را به آنان به عنوان بهترین نظام ارزشی و سبک زندگی برتر(خوب، خیر) تحمیل می کند.

لیبرال ها با تفکیک دو حوزه حق و خیر از یکدیگر و محدود ساختن نظام سیاسی به حوزه حقوق و واگذاری انتخاب زندگی سعادتمندانه (خوب، خیر) به تک تک شهروندان یکی از سپرهای حفاظتی بنیادین رابرای دفاع از حقوق شهروندان در برابر قدرت مداخله گر نظام سیاسی ساختند.

رژیم سیاسی- دموکراتیک و غیر دموکراتیک- در هر صورت در زندگی خصوصی شهروندان دخالت می کند. به همین دلیل، به نهادی مستقل نیاز است که از شهروندان در برابر دخالت های ناروا- یعنی سلطه گرایانه : مطابق میل خودسرانه- رژیم سیاسی دفاع کند.

قوه قضائیه مستقل، قوه قضائیه ای است که از حقوق شهروندان در برابر دخالت های ناروای رژیم سیاسی دفاع می کند. وقتی قوه قضائیه (دادگاه ها) به مدافع نظام سیاسی در برابر شهروندان تبدیل شوند، استقلال قضایی نابود شده و سخن گفتن از آن ناموجه است.

چرا قوه قضائیه مستقل در جمهوری اسلامی ناممکن است؟

ایران فاقد دستگاه قضایی مستقل است. در این خصوص چندین مشکل اساسی و بنیادین وجود دارد:

یکم- مسئولان قوه قضائیه بارها گفته اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، برابری زنان و مردان و سند ۲۰۳۰ یونسکو را به رسمیت نمی شناسند، برای این که این ها برساخته های غربی، لیبرالی و دارای پیش فرض های مادی گرایانه است. قوه قضائیه مجری احکام فقهی- برساخته های قبائلی اعراب پیش از اسلام یا همان «احکام امضایی»- است. دستاوردهای انسان مدرن به نام غربی بودن رد و نفی می شود، اما برساخته های اعراب ۱۴۰۰ تا ۲۵۰۰ سال قبل از اسلام پذیرفته می شود. غرب مدرن مطرود است و عرب جاهلی قبل از اسلام مقبول. مجازات هایی که اعراب پیش از اسلام برای زندگی قبیلگی شان برساخته بودند، با آن نحوه زندگی خشن مردسالار رئیس قبیله سالار کاملاً سازگار بود، اما با حقوق بشر و دموکراسی در تعارض بنیادین قرار دارد. قوه قضائیه مستقل، قوه ای است که از انسان ها به عنوان «شهروندان آزاد و برابر» دفاع می کند، در حالی که هیچ یک از این سه- شهروند، آزادی، برابری- در جهان کهن وجود نداشت. آن مجازات های کیفری فقط و فقط با آزادی و برابری تعارض نداشتند، انسان ها را بنده و برده رئیس قبیله می کردند.

دوم- نظریه ولایت فقیه، چیزی جز رئیس قبیله سالاری نیست که سودایش تبدیل همه شهروندان به بنده و برده سلطان است. مسئولان قوه قضائیه و قضات همیشه اعلام کرده اند که تابع منویات مقام معظم رهبری هستند. آیت الله خامنه ای هم دائماً در حال دشمن سازی، فتنه سازی، نفوذی سازی و تحمیل دیدگاه های نادرست خویش است. هرگاه او عنوان مجرمانه جدیدی اختراع می کند، مسئولان قوه قضائیه و قضات یک صدا همان ها را تکرار کرده و سرکوب قربانیان را آغاز می کنند. به عنوان نمونه، صادق لاریجانی در همین سخنرانی می گوید که رهبری بارها در مورد خطر نفوذ و نفوذی ها اوامری فرموده اند. نفوذی های داخلی دست دوستی به سوی آمریکا دراز کرده اند، در حالی که آمریکا از فتنه ۸۸ حمایت کرد و ما هم فتنه گران را مجازات کردیم. به گفته او، آمریکا به دنبال تغییر نظام از داخل است و «حلقوم های داخلی» مشابه همان سخنان را تکرار می کنند. مخالفان و منتقدان و رقبای داخلی: «اگر سلاح داشته باشند که محارب شناخته می شوند و آن هایی هم که سلاح نداشته باشند اما در به هم زدن کلی نظام نقش داشته باشند مفسد فی الارض محسوب می شوند».

دستگاه قضایی با عملکردش استقلال قضایی و حقوق شهروندان را نقض و نابود کرده است. اگر مسئولان قوه قضائیه و قضات از حقوق «شهروندان آزاد و برابر» در برابر حکمرانی سلطه گرانه - مطابق میل خودسرانه- آیت الله خامنه ای دفاع می کردند، در این صورت سخن گفتن از استقلال قضایی واجد معنا بود.

سوم- استقلال قضایی به معنای استقلال قوه قضائیه و دادگاه ها از احزاب و مواضع سیاسی است. در صورتی که سران قوه قضائیه نه تنها همیشه از اصول گرایان افراطی بوده اند، بلکه اینک آن دستگاه را به جبهه پایداری تبدیل شده اند. به تعبیر دیگر، اگر سخنرانی های هفتگی صادق لاریجانی و محسنی اژه ای تعقیب شود، احساس می کنید که دبیر کل و سخنگوی جبهه پایداری در حال بیان مواضعشان هستند.

به عنوان نمونه، محسنی اژه ای در ۹ تیر ۹۶ در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران به شدت به حسن روحانی تاخت و او را با بنی صدر مقایسه کرد که به طور ضمنی عزل او از ریاست جمهوری را یادآوری می کرد. او گفت که آمریکا و حسن روحانی یک هدف واحد را دنبال می کنند و آن، تخریب قوه قضائیه، شورای نگهبان، سپاه و بسیج است. و در پایان هم افزود که با توجه به تجربه پس از انقلاب، هرگاه این نهادها مورد تخریب قرار می گیرند، فتنه و توطئه جدیدی در پیش است.

این مواضع جبهه پایداری سخنگوی قوه قضائیه آن قدر تخریبی و تهمت زنانه بود که اصول گرایان میانه رویی چون محمد رضا باهنر (نایب رئیس مجلس قبل) و علی لاریجانی ( رئیس چند دوره اخیر مجلس) مجبور به نقد و رد سخنان او شدند.

صادق لاریجانی، محسنی اژه ای، منتظری (دادستان کل کشور)، و دیگر سران قوه قضائیه هر روز و هر هفته در حال ایراد سخنرانی و مصاحبه های سیاسی/حزبی هستند. منتهی مواضع سیاسی آنان، همان مواضع جبهه پایداری است. در حالی که رهبران دستگاه قضایی هیچ یک از کشورهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک چنین نمی کنند. اگر هم مواضع سیاسی حزبی داشته باشند، خود را از نزاع های سیاسی روزمره دور نگاه می دارند. نمی توان در جهان یک کشور را نشان داد که رئیس دستگاه قضایی اش حداقل هفته ای یک سخنرانی سیاسی/حزبی- آن هم از نوع جبهه پایداری- داشته باشد.

چهارم- مسئولان قوه قضائیه و قضات مدافع نقد و آزادی بیان هستند. اما آن را محدود به نقد و تخریب نهادهای انتخاباتی دارای زاویه دید با آیت الله خامنه ای می دانند. به عنوان مثال، نه تنها خودشان، بلکه دیگر نیروهای «آتش به اختیار» را دائماً تحریک به تخریب حسن روحانی و همفکرانش کرده و می کنند. اما انتقاد از نهادهای انتصابی (رهبری، قوه قضائیه، سپاه، شورای نگهبان، ...) را نه تنها حق شهروندان نمی دانند، بلکه توطئه دشمن و فتنه وابستگانش قلمداد می کنند. صادق لاریجانی در همین سخنرانی گفته نمایندگان مجلس حق ندارند به احکام قضایی اعتراض کنند. سپس می گوید:

«ما به عنوان رکن رکین نظام جلوی این هجمه ها ایستاده ایم و سرخم نمی کنیم و دیدید که چگونه در طول همه این سالها بر علیه همه نظام تخریب هایشان را روا داشته اند از رهبری گرفته تا دستگاه قضایی و سپاه قدس».

رهبری که استقلال قضایی و «شهروندان آزاد و برابر» را بر نمی تابد

آیت الله خامنه ای پس از این نزاع ها، در ۱۲ تیر ۹۶ در دیدار با سران قوه قضائیه به آنان گفت که دفاع از «حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم» وظیفه آنان استو باید«با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کنند». اما وقتی به ذکر مصادیق (بورسیه ها، ریزگردها، تخلفات انتخاباتی، و...) پرداخت، معلوم شد که منظورش دفاع از آزادی نقد قوه مجریه و دخالت در آزادی های شهروندان است. او در پاسخ به حسن روحانی، از قانونی بودن امر به معروف و نهی از منکر دفاع کرد و گفت که قوه قضائیه باید حامی تمام عیار «آمران به معروف» باشد.

از پیامبر اسلام و علی بن ابی طالب روایت کرده اند که بزرگترین جهاد و امر به معروف، سخن درشت گفتن علیه سلطان ستمگر در نزد اوست. اما «آمران به معروف» در جمهوری اسلامی هم دو کار انجام می دهند: الف- دخالت در حوزه خصوصی شهروندان. ب- حمله به زمامداران انتخابی زاویه دار با رهبری (مانند حسن روحانی). آیت الله خامنه ای و کلیه نهادهای انتصابی تحت امر او، انتقاد از سلطان ستمگر را فتنه و توطئه آمریکایی قلمداد کرده و منتقدان را زندانی می سازند.

آیت الله خامنه ای تمجیدهای فراوانی از صادق لاریجانی و دیگر رهبران قوه قضائیه در این دیدار به عمل آورد و گفت حفظ آبروی نظام بر حفظ آبروی افراد تقدیم دارد. همین ادعا نشان می دهد که او افراد واقعی با پوست و گوشت و استخوان و خون را- که غایت فی نفسه هستند-قربانی مفهومانتزاعی نظام می کند.

------------------------------------------

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از رادیو فردا نیستند.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG