قبل از فرا رسیدن روز اول اکتبر، مهلت تعیین شده برای تصویب بودجه هزینه‌های جاری دولت فدرال توسط کنگره آمریکا، باراک اوباما هشدار داد که تعطیل شدن فعالیت‌های دولت و تشدید کشمکش بین احزاب سیاسی در مورد سقف استفراض دولت، اقتصاد جهانی را به مخاطره می‌اندازد.
رئیس جمهوری آمریکا گفت: «ما بنیان و اساس اقتصاد و سیستم مالی جهانی هستیم. واحد پول آمریکا ارز صندوق‌های پولی و ذخایر بین‌المللی است. نباید با آن شوخی کرد. و مسلما ما اجازه نخواهیم داد که اختلاف نظر در مورد برخی از سیاستهای داخلی که به بودجه دولت ربطی ندارد نه فقط اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد جهانی را به خطر بیاندازد.»
دلیل اختلاف نظر
مجلس نمایندگان آمریکا (بخشی از کنگره در کنار سنا) که اکثریت آن در کنترل جمهوری‌خواهان است با قانون پیشنهادی باراک اوباما برای اصلاح خدمات بهداشت عمومی و بیمه همگانی مخالف است و می‌کوشد از طریق مسدود کردن بودجه دولت به رئیس‌جمهوری آن کشور فشار بیاورد. اما مجلس سنا که در کنترل حزب دمکرات است حاضر نیست هیچ‌گونه تغییر پیشنهادی از سوی جمهوری‌خواهان برای قانون خدمات بهداشت عمومی را بپذیرد.
تا زمانی که لایحه بودجه دولت در مجلس سنا به بحث گذاشته نشده و تصویب نشود پولی به دولت فدرال پرداخت نخواهد شد و مجلس نمایندگان عملا با مشروط کردن تصویب بودجه به عقب نشینی اوباما از اصلاح خدمات بهداشت عمومی، لایجه بودجه دولتی را طوری تنظیم کرده که مجلس سنا آن را تصویب نخواهد کرد.
چنین بن‌بستی یک بار دیگر هفده سال پیش رخ داد؛ در آن زمان بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا لایحه بودجه دولتی که از سوی کنگره که در کنترل جمهوری‌خواهان بود، ارائه شد را به خاطر مخالفت خود با رقم نازل بودجه بهداشت و آموزش، بازنشستگی و حفاظت از محیط زیست وتو کرد.
نتیجه حالت نیمه‌تعطیل دولت چیست؟
کارمندان دولت بیش از همه متضرر خواهند شد. حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کل دو میلیون نفر کارمندان دولت دراین حالت به سر کار نمی‌روند. کارمندان بخش‌های ضروری مثل قسمت‌هایی از نیروی انتظامی و مرزبانی، کنترل ترافیک هوایی و نگهبانان زندان‌ها سرکار خواهند رفت.
بر فعالیت‌ها و ماموریت‌های نظامی برون‌مرزی آمریکا تاثیری نخواهد گذاشت و افراد سالخورده، بازنشستگان، فقرا و کسانی که نقص عضو یا بیماریهای‌ی بسیار شدیدی دارند مستمری و کمک‌های همیشگی را دریافت خواهند کرد.
اختلاف دو حزب و تاثیر آن بر صندوق بودجه
کشمکش بین جمهوری‌خواهان با دولت بر سر لایحه اصلاح خدمات بهداشت عمومی مسلما روی بحث مالی مهمتری که روز هفدهم اکتبر از راه خواهد رسید، یعنی افزایش سقف استقراض دولتی، تاثیر خواهد گذاشت.
اکثر نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره که با این لایحه مخالفت کرده‌اند با استقراض بیشتر دولت مخالف هستند. اگر سقف استقراض دولت آمریکا افزایش نیابد این دولت برای بازپرداخت بدهی خود به وام‌دهندگان و اداره امور جاری خود با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
از کار افتادن دولت آمریکا به خاطر فقدان منابع مالی بی‌سابقه است. کاهش بهای سهام در بازارهای بورس آمریکا و سایر نقاط جهان که در روزهای اخیر اتفاق افتاده به خوبی ابهام و نگرانی‌ها در این مورد را نشان می‌دهد. کار‌شناسان می‌گویند که اگر این بحران در اداره امور مالی دولت آمریکا ادامه یابد، تاثیر آن بر بازارهای مالی جهان بسیار شدید و پیامدهای آن خطرناک خواهد بود.
رئیس جمهوری آمریکا گفت: «ما بنیان و اساس اقتصاد و سیستم مالی جهانی هستیم. واحد پول آمریکا ارز صندوق‌های پولی و ذخایر بین‌المللی است. نباید با آن شوخی کرد. و مسلما ما اجازه نخواهیم داد که اختلاف نظر در مورد برخی از سیاستهای داخلی که به بودجه دولت ربطی ندارد نه فقط اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد جهانی را به خطر بیاندازد.»
دلیل اختلاف نظر
مجلس نمایندگان آمریکا (بخشی از کنگره در کنار سنا) که اکثریت آن در کنترل جمهوری‌خواهان است با قانون پیشنهادی باراک اوباما برای اصلاح خدمات بهداشت عمومی و بیمه همگانی مخالف است و می‌کوشد از طریق مسدود کردن بودجه دولت به رئیس‌جمهوری آن کشور فشار بیاورد. اما مجلس سنا که در کنترل حزب دمکرات است حاضر نیست هیچ‌گونه تغییر پیشنهادی از سوی جمهوری‌خواهان برای قانون خدمات بهداشت عمومی را بپذیرد.
تا زمانی که لایحه بودجه دولت در مجلس سنا به بحث گذاشته نشده و تصویب نشود پولی به دولت فدرال پرداخت نخواهد شد و مجلس نمایندگان عملا با مشروط کردن تصویب بودجه به عقب نشینی اوباما از اصلاح خدمات بهداشت عمومی، لایجه بودجه دولتی را طوری تنظیم کرده که مجلس سنا آن را تصویب نخواهد کرد.
چنین بن‌بستی یک بار دیگر هفده سال پیش رخ داد؛ در آن زمان بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا لایحه بودجه دولتی که از سوی کنگره که در کنترل جمهوری‌خواهان بود، ارائه شد را به خاطر مخالفت خود با رقم نازل بودجه بهداشت و آموزش، بازنشستگی و حفاظت از محیط زیست وتو کرد.
نتیجه حالت نیمه‌تعطیل دولت چیست؟
کارمندان دولت بیش از همه متضرر خواهند شد. حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کل دو میلیون نفر کارمندان دولت دراین حالت به سر کار نمی‌روند. کارمندان بخش‌های ضروری مثل قسمت‌هایی از نیروی انتظامی و مرزبانی، کنترل ترافیک هوایی و نگهبانان زندان‌ها سرکار خواهند رفت.
بر فعالیت‌ها و ماموریت‌های نظامی برون‌مرزی آمریکا تاثیری نخواهد گذاشت و افراد سالخورده، بازنشستگان، فقرا و کسانی که نقص عضو یا بیماریهای‌ی بسیار شدیدی دارند مستمری و کمک‌های همیشگی را دریافت خواهند کرد.
اختلاف دو حزب و تاثیر آن بر صندوق بودجه
کشمکش بین جمهوری‌خواهان با دولت بر سر لایحه اصلاح خدمات بهداشت عمومی مسلما روی بحث مالی مهمتری که روز هفدهم اکتبر از راه خواهد رسید، یعنی افزایش سقف استقراض دولتی، تاثیر خواهد گذاشت.
اکثر نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره که با این لایحه مخالفت کرده‌اند با استقراض بیشتر دولت مخالف هستند. اگر سقف استقراض دولت آمریکا افزایش نیابد این دولت برای بازپرداخت بدهی خود به وام‌دهندگان و اداره امور جاری خود با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
از کار افتادن دولت آمریکا به خاطر فقدان منابع مالی بی‌سابقه است. کاهش بهای سهام در بازارهای بورس آمریکا و سایر نقاط جهان که در روزهای اخیر اتفاق افتاده به خوبی ابهام و نگرانی‌ها در این مورد را نشان می‌دهد. کار‌شناسان می‌گویند که اگر این بحران در اداره امور مالی دولت آمریکا ادامه یابد، تاثیر آن بر بازارهای مالی جهان بسیار شدید و پیامدهای آن خطرناک خواهد بود.
