در بيانيه ای که روز يکشنبه، نهم ديماه، در تهران انتشار يافت، جبهه متحد اصولگرايان، مهم ترين تشکل حامی محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی، «مشکل تورم» را مهم ترين دغدغه خود دانست و ابراز اميدواری کرد که به زودی برای مهار اين مشکل گام های عملی برداشته خواهد شد.
گام های عملی، که بيانيه حاميان دولت نهم از آن سخن می گويد، چيست و ايران چگونه خواهد توانست غول تورم را به زنجير بکشد؟
در پاسخ اين پرسش، صاحب منصبان ارشد اقتصادی در دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی دو گزينه کاملا متضاد را پيش می کشند:
گزينه اول، که مسعود مير کاظمی وزير بازرگانی مهم ترين سخنگوی آن به شمار می رود، بر تداوم سياست معروف به «انبساطی» که تاکنون به اجرا گذاشته شده تاکيد می کند و هشدار می دهد که تخطی از اين خط مشی، تب قيمت ها را دامن می زند و مشکلات تازه ای بر مشکلات کنونی می افزايد.
سياست «انبساطی» مورد پشتيبانی آقای مير کاظمی عمدتا بر اعطای يارانه به کالاهای اساسی، واردات انبوه، تثبيت قيمت ها و کاهش فرمايشی نرخ بهره بانکی استوار است .
وزير بازرگانی روز شنبه، هشتم ديماه، توزيع «کالاهای يارانه ای و کالا برگی» را سهل الوصول ترين راهکار مبارزه با گرانی توصيف کرد.
گشودن دروازه های کشور بر کالاهای خارجی، به ويژه کالاهای ارزان قيمت آسيايی نيز، از ديدگاه هواداران سياست «انبساطی»، در مبارزه با تورم نقش اساسی دارد.
سياست «انبساطی» طبعا بر مصرف دلارهای حاصل از صادرات نفت تکيه دارد و تداوم آن نيز در گرو رونق بازار جهانی نفت است.
جمهوری اسلامی تنها با هزينه کردن تقريبا تمامی دلارهای نفتی می تواند ميلياردها دلار يارانه به کالاهای اساسی اختصاص دهد و حدود ۶۰ ميليارد دلار کالا و خدمات خارجی به کشور بياورد.
هواداران سياست «انبساطی» بر اين باورند که خروج از نظام يارانه ای و محدود کردن واردات در شرايط کنونی می تواند به رشد نجومی تورم، در سطوح بالای ۳۰ درصد منجر شود.
مبارزه با رشد نقدینگی
گزينه دوم، در مبارزه با تورم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی پيشنهاد می شود.
طهماسب مظاهری، رييس کل اين نهاد، رشد نقدينگی را عامل اصلی تب قيمت ها می داند و به منظور مهار اين رشد خواستار به کار بستن يک سياست «انقباضی» است، به ويژه از راه کنترل تسهيلات بانکی.
آقای مظاهری از «سه قفله کردن» صندوق بانک مرکزی سخن می گويد و از بانک ها می خواهد اعطای تسهيلات جديد را محدود کنند و برای وصول مطالبات خود شدت عمل بيشتری نشان دهند.
سياست «انقباضی» بانک مرکزی می تواند به مهار تورم کمک کند، البته به شرط آنکه با سياست های ديگری، به ويژه در راستای کوچک کردن دولت و کاهش ريخت و پاش آن همزمان باشد.
محافل کارشناسی تهران هشدار می دهند که اعمال يک سياست «انقباضی» از سوی بانک مرکزی، اگر با سياست های اصلاح طلبانه در تمامی بخش های اقتصادی همراه نباشد، وضع را از آنچه هست بدتر خواهد کرد.
همان محافل می گويند که اگر بانک مرکزی در عرصه اعطای تسهيلات به واحدهای توليدی محدوديت های بيشتری اعمال کند، خطر فروريزی شماری از اين واحدها را پيش خواهد آورد که پيامد محتوم آن تنش های بيشتر در بازار کار ايران خواهد بود .
موفقيت سياست «انقباضی» در گرو پيوند آن با مجموعه به هم پيوسته ای از اصلاحات ساختاری اقتصادی است.
پيشبرد چنين اصلاحاتی در راستای ساماندهی اقتصاد ايران در کوتاه مدت با سختی ها و هزينه هايی همراه خواهد بود که نه با فضای داخلی و بين المللی کشور منطبق است، نه با دکترين دولت نهم و نه با وضعيت انتخاباتی کنونی کشور.
در اين شرايط محمود احمدی نژاد به احتمال قريب به يقين سياست اقتصادی خود را، که در راستای همان گزينه «انبساطی» وزير بازرگانی است، ادامه خواهد داد، ولو با تن سپردن به خطر اوج گيری باز هم بيشتر تورم در آينده نه چندان دور.
