دادگاه عالی اتریش روز جمعه ۱۱ تیرماه نتایج مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری اخیر کشور را باطل کرد و به این ترتیب رهبر حزب آزادی اتریش شانس دیگری پیدا خواهد کرد تا در صورت پیروزی، به اولین رهبر راست افراطی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدل شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این حکم یک هفته پس از همهپرسی بریتانیا صادر میشود که نتایج آن احزاب اروپایی مخالف اتحادیه اروپا از جمله حزب راست افراطی مردم اتریش را خوشنود کرد.
مثل همهپرسی آینده بریتانیا در اتحادیه اروپا، در انتخابات ریاست جمهوری اتریش نیز که رهبر حزب مردم با تفاوت آراء ناچیزی شکست خورد، مسائلی مثل اشتغال و مهاجرت اهمیت فراوانی داشتند.
نوربرت هوفر نامزد حزب مردم اتریش در انتخابات ۲۲ مه مقام ریاستجمهوری که جنبه تشریفاتی دارد، از الکساندر ون در بلن رهبر سابق حزب سبزها شکست خورد. تفاوت رای این دو نامزد کمتر از یک درصد آرا، حدود ۳۱ هزار رای، بود.
دادگاه قانون اساسی در بررسی شکایت هینز کریستین استارچه رهبر حزب مردم اتریش متوجه شد که بیش از دو بار قوانین انتخاباتی در مورد آراء پستی نقض شده است.
این دادگاه در حکم خود گفت: «برای دادگاه قانون اساسی کاملا مشخص است که قوانین مربوط به انتخابات باید با دقت و قاطعیت کامل اجرا شوند».
تکرار انتخابات یک بار دیگر موضوعاتی که جامعه اتریش را کاملا به دو بخش تقسیم کرده بود مطرح خواهد کرد. در مباحث مربوط به انتخابات قبلی، ساکنان شهرها در برابر روستائیان، و کارگران متخصص و نیمه متخصص که در مورد مهاجرت و سقوط سطح زندگی خود نگران هستند در مقابل تحصیلکردهها قرار گرفته بودند.
خبرگزاری رویترز میافزاید در جریان بررسی این مسئله در دادگاه قانون اساسی، شهود موارد متعددی از نقض مقررات در شمارش آرا پستی را توضیح دادند.
این موارد عبارتند از شمارش آراء قبل از زمان قانونی آغاز این روند در صبح روز بعد از انتخابات بود، و همچنین شمارش آرا در غیاب ناظران احزاب سیاسی که ظاهرا دلیل آن عجله مسئولان انتخابات برای اعلام سریعتر نتیجه رایگیری بوده است.
دادگاه قانون اساسی اتریش هیچ نشانهای از تقلب در شمارش آرا پیدا نکرده است ولی صرفا احتمال تاثیرگذاری این موارد بر نتایج انتخابات کافی بود تا این دادگاه شکایت را پذیرفته و در نتیجه رایگیری باید تکرار شود.
نقض مقررات مربوط به نحوه شمارش آرا باعث نگرانی افکار عمومی اتریش شده است.
وزیر کشور اتریش که مسئول برگزاری انتخابات است و توسط چند شاهد متهم شده که برای اعلام سریعتر نتیجه رای گیری به مسئولان انتخابات فشار میآورد، پس از اعلام رای دادگاه قانون اساسی گفت: «بیدقتیهایی وجود داشته است».
اکنون دولت اتریش باید زمان رایگیری مجدد برای انتخاب رییس جمهوری را تعیین کند.
نمیتوان پیشبینی کرد که در فضای سیاسی متلاطم اروپا پس از برگزیت نتیجه رایگیری به چه سمتی تغییر خواهد کرد. نتایج همهپرسی بریتانیا ممکن است باعث تقویت پوپولیسم شده باشد و یا پیامدهای ناشی از آن ممکن است مردم را از پوپولیسم ترسانده باشد.