در پی اعتراض جمهوری اسلامی ايران به برگزاری نشستی در باکو، وزارت امور خارجه جمهوری آذربايجان با تسلیم یادداشتی به سفير ايران موضع رسمی این کشور را اعلام کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ترند جمهوری آذربايجان، وزارت امور خارجه اين کشور روز پنج شنبه، ۱۵ فروردين، با احضار محسن پاک آيين، سفير ايران در باکو توضيح داده است که «نشست اخير جمعی از فعالان سياسی درباره آذری زبان‌های ايران، ربطی به دولت آذربايجان نداشته و مطالب عنوان شده بازتاب دهنده موضع رسمی دولت باکو نيست.»
در اين يادداشت بر لزوم توسعه روابط دوجانبه دو کشور همسايه تاکيد شده است.
سخنگوی وزارت خارجه دولت آذربايجان صبح روز پنج شنبه نيز در پی اعتراض ايران به برگزاری نشستی با عنوان «آينده آذربايجان جنوبی معاصر» در باکو، هرگونه ارتباط دولتی با اين نشست را رد کرده و گفته بود که اين کشور همواره به تماميت ارضی ايران به ديده احترام نگاه می کند.
واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، روز پنج شنبه گزارش داده است که ائلمان عبدالله اف، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربايجان در گقت‌وگو با اين رسانه گفته است که «ديدگاه‌های مطرح شده در اين نشست موضع رسمی جمهوری آذربايجان نيست».
عبدالله اف همچنين گفته است که «ما به تماميت ارضی ايران با احترام برخورد می کنيم، مناسبات جمهوری آذربايجان با ايران بر پايه همکاری است و معتقديم اين روابط پس از اين نيز توسعه خواهد يافت».
گروه «جبهه آزادی ملی آذربايجان جنوبی» روز ۱۰ فروردين نشستی با عنوان «آينده آذربايجان جنوبی معاصر» در هتل "پارک اين" باکو برگزار کرد که جمعی از نمايندگان احزاب مخالف، چند کارشناس و دو نماينده پارلمان جمهوری آذربايجان و برخی ايرانيان آذری زبان مقيم خارج در آن شرکت داشتند.
در اين اجلاس همچنين وفا قلی زاده مشاور رئيس جمهوری سابق آذربايجان و جانشين مدير انستيتوی جغرافی آکادمی علوم آذربايجان، همچنين نماينده های احزاب مخالف مساوات، جبهه خلق و آزادی شرکت کرده بودند.
صبح فردای نشست ياد شده، سفارت ايران در باکو طی اعلاميه ای به شدت اين نشست را محکوم کرد و وزارت خارجه ايران نيز سفير باکو در تهران را احضار کرد و يادداشت اعتراض آميز تحويل داد.
در پی اعتراض دستگاه ديپلماسی ايران، حسين شريعتمداری نماينده آيت الله خامنه ای در روزنامه کيهان نيز با انتشار دو مقاله جداگانه طی روز گذشته و امروز در اين روزنامه، خواهان «برگزاری رفراندوم در جمهوری آذربايجان برای الحاق به ايران شد».
همچنين تنی چند از نمايندگان پارلمان ايران اعلام کردند که «جريانی به راه افتاده است تا ۱۷ شهر قفقاز از جمله آذربايجان به کشورمان ملحق شود که اميدواريم با همراهی مردم و حمايت همه جانبه دستگاه‌های بين‌المللی اين امر محقق شود». منظور از ۱۷ شهر قفقاز مناطق ارمنستان و جمهوری آذربايجان است که بر اساس معاهده گلستان و ترکمچای در قرن نوزدهم از ايران جدا شدند.
در همين زمينه آيدين ميرزازده معاون کميته امور دفاعی و امنيتی پارلمان آذربايجان و عضو گروه دوستی پارلمانی ايران و آذربايجان به شدت اظهارات نمايندگان ايران را محکوم کرده و گفته است که اين اظهارات برازنده «نماينده مجلس و يک فرد روشنفکر» نيست.
وی روز چهارشنبه در گفتگو با پورتال «دی آز» زيرمجموعه خبرگزاری ترند جمهوری آذربايجان گفته است: «اين اولين بار نيست که افرادی از پارلمان ايران ادعای الحاق جمهوری آذربايجان به ايران را مطرح می‌کنند که هيچ پایه و اساس قانونی ندارد و تنها بازتاب دهنده موضع چند نفر در مجلس شورای اسلامی ايران است».
وی گفت که اين مواضع به هر حال بازتاب دهنده موضع رسمی دولت ايران نيست.
واحد مرکزی خبر می نويسد که المان عبدالله اف نيز در پاسخ به سوالی درباره شرکت برخی نمايندگان مجلس و افرادی نظير راميز محمداف جانشين مدير انستيتوی جغرافی آکادمی علوم آذربايجان در اين نشست و مغايرت برگزاری اين نشست با معاهدات فيمابين گفته است که «نمايندگان مجلس يا استادان دانشگاه، مقام دولتی محسوب نمی‌شوند».
بر اساس گزارش خبرگزاری ترند جمهوری آذربايجان، وزارت امور خارجه اين کشور روز پنج شنبه، ۱۵ فروردين، با احضار محسن پاک آيين، سفير ايران در باکو توضيح داده است که «نشست اخير جمعی از فعالان سياسی درباره آذری زبان‌های ايران، ربطی به دولت آذربايجان نداشته و مطالب عنوان شده بازتاب دهنده موضع رسمی دولت باکو نيست.»
در اين يادداشت بر لزوم توسعه روابط دوجانبه دو کشور همسايه تاکيد شده است.
سخنگوی وزارت خارجه دولت آذربايجان صبح روز پنج شنبه نيز در پی اعتراض ايران به برگزاری نشستی با عنوان «آينده آذربايجان جنوبی معاصر» در باکو، هرگونه ارتباط دولتی با اين نشست را رد کرده و گفته بود که اين کشور همواره به تماميت ارضی ايران به ديده احترام نگاه می کند.
واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، روز پنج شنبه گزارش داده است که ائلمان عبدالله اف، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربايجان در گقت‌وگو با اين رسانه گفته است که «ديدگاه‌های مطرح شده در اين نشست موضع رسمی جمهوری آذربايجان نيست».
عبدالله اف همچنين گفته است که «ما به تماميت ارضی ايران با احترام برخورد می کنيم، مناسبات جمهوری آذربايجان با ايران بر پايه همکاری است و معتقديم اين روابط پس از اين نيز توسعه خواهد يافت».
گروه «جبهه آزادی ملی آذربايجان جنوبی» روز ۱۰ فروردين نشستی با عنوان «آينده آذربايجان جنوبی معاصر» در هتل "پارک اين" باکو برگزار کرد که جمعی از نمايندگان احزاب مخالف، چند کارشناس و دو نماينده پارلمان جمهوری آذربايجان و برخی ايرانيان آذری زبان مقيم خارج در آن شرکت داشتند.
در اين اجلاس همچنين وفا قلی زاده مشاور رئيس جمهوری سابق آذربايجان و جانشين مدير انستيتوی جغرافی آکادمی علوم آذربايجان، همچنين نماينده های احزاب مخالف مساوات، جبهه خلق و آزادی شرکت کرده بودند.
صبح فردای نشست ياد شده، سفارت ايران در باکو طی اعلاميه ای به شدت اين نشست را محکوم کرد و وزارت خارجه ايران نيز سفير باکو در تهران را احضار کرد و يادداشت اعتراض آميز تحويل داد.
در پی اعتراض دستگاه ديپلماسی ايران، حسين شريعتمداری نماينده آيت الله خامنه ای در روزنامه کيهان نيز با انتشار دو مقاله جداگانه طی روز گذشته و امروز در اين روزنامه، خواهان «برگزاری رفراندوم در جمهوری آذربايجان برای الحاق به ايران شد».
همچنين تنی چند از نمايندگان پارلمان ايران اعلام کردند که «جريانی به راه افتاده است تا ۱۷ شهر قفقاز از جمله آذربايجان به کشورمان ملحق شود که اميدواريم با همراهی مردم و حمايت همه جانبه دستگاه‌های بين‌المللی اين امر محقق شود». منظور از ۱۷ شهر قفقاز مناطق ارمنستان و جمهوری آذربايجان است که بر اساس معاهده گلستان و ترکمچای در قرن نوزدهم از ايران جدا شدند.
در همين زمينه آيدين ميرزازده معاون کميته امور دفاعی و امنيتی پارلمان آذربايجان و عضو گروه دوستی پارلمانی ايران و آذربايجان به شدت اظهارات نمايندگان ايران را محکوم کرده و گفته است که اين اظهارات برازنده «نماينده مجلس و يک فرد روشنفکر» نيست.
وی روز چهارشنبه در گفتگو با پورتال «دی آز» زيرمجموعه خبرگزاری ترند جمهوری آذربايجان گفته است: «اين اولين بار نيست که افرادی از پارلمان ايران ادعای الحاق جمهوری آذربايجان به ايران را مطرح می‌کنند که هيچ پایه و اساس قانونی ندارد و تنها بازتاب دهنده موضع چند نفر در مجلس شورای اسلامی ايران است».
وی گفت که اين مواضع به هر حال بازتاب دهنده موضع رسمی دولت ايران نيست.
واحد مرکزی خبر می نويسد که المان عبدالله اف نيز در پاسخ به سوالی درباره شرکت برخی نمايندگان مجلس و افرادی نظير راميز محمداف جانشين مدير انستيتوی جغرافی آکادمی علوم آذربايجان در اين نشست و مغايرت برگزاری اين نشست با معاهدات فيمابين گفته است که «نمايندگان مجلس يا استادان دانشگاه، مقام دولتی محسوب نمی‌شوند».
