دادگاهی در بحرین روز یکشنبه ۱۳ آبان یک روحانی سرشناس شیعه که در اعتراضات بهار عربی بحرین در سال ۲۰۱۱ رهبر مخالفان بود را به حبس ابد محکوم کرد.
شیخ علی سلمان که به جاسوسی متهم شده است در ماه ژوئن از سوی دادگاه بدوی تبرئه شده بود ولی دادگاه عالی تجدیدنظر بحرین وی را به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی اتهامات وارده به این رهبر مخالفان را دارای انگیزه‌های سیاسی و مرتبط با فعالیت‌های وی در بهار عربی بحرین می‌دانند.
صدور این حکم هفته‌ها پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی بحرین اعلام می‌شود که جمعیت الوفاق که شیخ سلمان زمانی رهبری‌اش را به عهده داشت از شرکت در آن محروم شده است.
این تشکیلات که بزرگترین ائتلاف مخالفان شیعه در این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس بود به دنبال سرکوب معترضان به هیات حاکمه بحرین، در سال ۲۰۱۶ منحل شد.
خبرگزاری رسمی بحرین گزارش داده که دادگاه استیناف بحرین بدون نام بردن از متهمان، سه نفر را به اتهام جاسوسی گناهکار تشخیص داده است.
یک گروه مدنی به نام «حقوق بشر نخست» تایید کرد که این حکم ناظر به شیخ سلمان است. شیخ حسن علی جمعه سلطان و علی مهدی علی الاسود دو متهم دیگر در این پرونده، نیز از مسئولان سابق جمعیت الوفاق هستند.
این سه نفر متهم هستند که در ازای دریافت کمک‌های مالی از قطر، اطلاعات حساسی به این کشور داده‌اند که می‌تواند امنیت بحرین را به خطر بیاندازد. خبرگزاری بحرین می‌گوید که دادستان‌های کشور تماس‌های تلفنی متهمان را به عنوان شاهد این ادعا ارائه کرده‌اند.
تلویزیون بحرین پارسال تماس‌های تلفنی ضبط شده بین شیخ سلمان و شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر بعدی قطر، را در جریان اعتراض‌های سال ۲۰۱۱ پخش کرد.
بحرین یکی از چهار کشور عربی است که قطر را بر سر آنچه که حمایت این کشور از تروریسم خوانده‌اند، تحریم کرده است.
یک گزارش دولتی درباره اعتراض‌ها و ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ اعلام کرده بود که مخالفان حکومت بحرین طرح میانجی‌گری قطر در جریان شورش را پذیرفته بودند ولی حکومت منامه آن را رد کرد.
حامیان شیخ سلمان می‌گویند که تماس‌های برقرار شده با مقام قطری مرتبط با آن تلاش‌ها بوده و این تماس‌ها برای اهداف دیگر ویرایش شده است.
در همین حال، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور این حکم را محکوم کرده است.
بر اساس گزارش خبرآنلاین، وی مشی سیاسی شیخ علی سلمان را «میانه‌رو و مسالمت‌جویانه» خوانده و گفته است: «این رای جای هیچ تردیدی برای افکار عمومی و جامعه بین‌الملل باقی نخواهد گذاشت که دولت بحرین نه تنها به دنبال اصلاح امور نیست بلکه تصمیم به تشدید سرکوب وخیم‌تر کردن اوضاع دارد».
جمهوری اسلامی ایران بارها از سوی منامه و عربستان به دخالت در امور داخلی بحرین و تلاش برای ساقط کردن حکومت سنی این کشور متهم شده است، ادعایی که تهران آن را رد می‌کند.
