پنج بانک بزرگ بينالمللی به دليل اهمال در جلوگيری از دستکاری در نرخ برابری ارز توسط دلالان ارزی به پرداخت ۳.۴ ميليارد دلار جريمه محکوم شدند.
نهادهای ناظر بر عملکرد موسسات مالی پس از يک سال تحقيق، بانکهای «يو بی اس»، «اچ اس بی سی»، «سيتی گروپ»، «بانک سلطنتی اسکاتلند» و «جی پی مورگان» را به پرداخت غرامتهای سنگين محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، تحقيقات اين نهادها به کنترل شديدتر و نظارت بيشتر بر بازار معاملات ارزی منجر شده که گردش روزانه معاملات آن پنج تريليون دلار است.
يکی از نهادهای نظارتی در بريتانيا گفته است در صورتی که جريمه را زودتر از موعد پرداخت کنند به اين بانکها سیدرصد تخفيف داده خواهد شد.
در اين مورد از رسوايی بخش بانکی و مالی، دلالان ارز با انتقال اطلاعات محرمانه مشتريان از جمله ميزان سفارش و همچنين هماهنگ کردن معاملات از طريق دستکاری در محکهای اصلی معاملات ارز، سودجويی کردهاند. دهها نفر از اين دلالان و کارگزاران اخراج يا از کار معلق شدهاند.
دلالان با کد گذاری نام مشتريان و ايجاد يک اتاق گفتوگوی مجازی در اينترنت (چت روم) با نامهای مستعار، اطلاعات را با هم مبادله میکردند.
بانک سوئيسی «يو بی اس» به پرداخت ۶۶۱ ميليون دلار جريمه به نهادهای ناظر بر فعاليتهای بانکی بريتانيا و آمريکا محکوم شده است. «يو بی اس» همچنين بايد برای عملکرد سوء در معامله فلزات گرانبها، ۱۳۴ ميليون فرانک سوئيس به نهادهای نظارت مالی در سوئيس بپردازد.
در اين تحقيقات، عملکرد ده ساله اين بانکها تا اکتبر ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار گرفته است.
بانک «آر بی اس» که ۸۰ درصد آن در تملک دولت بريتانيا است در سال ۲۰۱۰ شکاياتی در مورد روشهای نادرست در معاملات ارز دريافت کرده بود. اين بانک به خاطر عدم رسيدگی به شکايات در آن موقع اظهار تاسف کرده است.
در پی اعلام اين خبر ارزش سهام اين بانکها در بازار معاملات اروپايی سقوط کرد.
خشم نهادهای نظارتی
اف سی ای، نهاد نظارت مالی بريتانيايی، با ابراز خشم از اهمال بانکها در توقف اين نوع فعاليتهای غيرقانونی عليرغم درخواستهای مکرر برای تغيير فرهنگ و افزايش کنترل، بزرگترين جريمه نقدی در تاريخ بخش مالی و بانکداری بريتانيا را برای بانکها مقرر کرد.
مارتين ويتلی، مدير عامل «اف سی ای» گفت: «جريمهها نشان دهنده جدی بودن اين اهمال کاری و تاکيد بر مسئوليت بانکها برای جبران آن است. بانکها بايد اطمينان حاصل کنند که دلالان برای سودجويی خود با سيستم بازی نمیکنند».
در ادامه گزارش خبرگزاری رويترز آمده است که بانکها منتظر جريمههای بيشتری هستند. وزارت دادگستری آمريکا و اداره ناظر بر موسسات مالی نيويورک سرگرم تحقيقات در باره اين رسوايی مالی هستند.
اداره جرايم مالی بزرگ در بريتانيا هم تحقيقات جديدی را شروع کرده است. به علاوه بعضی از مشتريان اين بانکها نيز ممکن است عليه بانکها شکايت کنند.
بانکها و موسسات مالی از سال ۲۰۱۲ تا کنون به دليل مخدوش کردن محکهای بازار معاملات ارز در مجموع ۱۰ ميليارد دلار جريمه شدهاند.
بانک مرکزی انگلستان در يک بررسی جداگانه از عملکرد داخلی اين بانکها گفت که کارگزار ارشد معاملات ارزی رييس خود را از مبادله اطلاعات محرمانه بين دلالان مطلع نکرده است.
اين تحقيقات موجب تغييرات اساسی در بازار معاملات ارز و توقف کار اتاقهای گفتوگو (چت روم) دلالان شده است. در نتيجه بازرسیها، بيش از سی کارگزار اخراج يا از کار معلق شدهاند و اقداماتی هم برای تقويت سامانههای خودکار معاملات ارز پيش بينی شده است.
قرار است رهبران کشورهای گروه بيست در نشست هفته جاری خود در شهر بريزبن در استراليا، توافقنامه مقررات جديد در تعيين محکهای بازار معاملات ارزی را امضا کنند.
نهاد نظارتی بر بازار مالی سوئيس به بانک «يو بی اس» دستور داده است که مزايای کارگزاران معاملات ارزی و فلزات گرانبها را به مدت دو سال تا سقف ۲۰۰ درصد حقوق ثابت آنها محدود کند.