اتحاديه اروپا روز دوشنبه، ۳۰ تير، تعليق برخی از تحريم‌های وضع شده عليه ايران را که از بهمن پارسال اجرايی شده بود را برای چهار ماه ديگر تمديد کرد تا گفت‌وگوهای تهران و ۱+۵ برای دستيابی به توافق نهايی و جامع به نتيجه برسد.
ايران و گروه ۱+۵ در سوم آذر پارسال به يک توافق موقت در ژنو دست يافتند که بر اساس آن، در ازای رقيق و اکسيد سازی ذخاير اورانيوم غنی شده ۲۰ درصدی ايران و کاهش میزان غنی سازی به زیر پنج درصد، برخی از تحريم‌های اعمال شده عليه تهران از سوی آمريکا و اتحاديه اروپا برای شش ماه به حال تعليق در آید.
قرار بر اين بود که طی اين دوره، مذاکرات ميان طرفين به يک توافق نهايی و جامع منتهی شود تا ابهام‌های پيرامون فعاليت‌های هسته‌ای ايران پس از ۱۰ سال حل و فصل شود. ولی با فرا رسيدن ۲۹ تير ماه، پايان دوره توافق موقت ژنو، مذاکره کنندگان ايران و ۱+۵ موفق به اين کار نشدند و تنها توافق کردند که زمان مذاکرات را برای چهار ماه ديگر – سوم آذر- تمديد کنند.
اتحاديه اروپا زمان تعليق برخی از تحريم‌های خود را نیز تا سوم آذر تمديد کرد.
پيش از آغاز مذاکرات در ماه ژانويه، اتحاديه اروپا برای شش ماه تحريم بيمه، انتقال نفت ايران و همچنين تجارت محصولات پتروشيمی، طلا و ساير فلزات قيمتی را با تهران به حال تعليق در آورد.
اتحاديه اروپا تحريم‌های ياد شده را در اکتبر ۲۰۱۲ عليه ايران اعمال کرده بود. اين اتحاديه هر نوع معامله ميان بانک‌های ايرانی و اروپايی را ممنوع کرده است مگر در شرايط بسيار خاص و با اجازه دولت‌های عضو.
واردات، خريد و انتقال گاز از ايران و همچنين کاهش شديد خريد نفت، از موارد تحريمی اتحاديه اروپا بر ضد تهران است که از ماه ژوئيه پارسال به مرحله اجرا در آمدند.
اين اتحاديه از سوی ديگر، بيش از ۱۵۰ مقام و تاجر ايرانی را از دريافت ويزای سفر به کشورهای عضو محروم کرده است. همچنين اعضای اتحادیه اروپا نمی‌توانند با ۳۰ سازمان دولتی ايران معامله تجاری داشته باشند.
