سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب ماده ۱۲ لایحه «حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان» در این کمیسیون خبر داد که برای خرید و فروش اعضای بدن کودک ۱۰ تا ۱۵ سال حبس در نظر گرفته است.
حسن نوروزی به وب‌سایت «خانه ملت» گفت این بند در جلسه روز سه‌شنبه هفتم شهریور کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است.
ماده ۱۲ لایحه یاد شده خرید و فروش اطفال و کودکان را ممنوع و برای عاملان آن مجازات درجه شش در نظر گرفته شده است.
این ماده همچنین برای خرید و فروش اطفال با هدف «فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و جوارح و استفاده از طفل یا نوجوان در رابطه با جرم» مجازات درجه پنج تعیین کرده است.
مجازات درجه پنج قانون مجازات اسلامی شامل «بیش از دو تا پنج سال» حبس٬ جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ۱۵ سال برای مجرمان است.
درجه شش مجازات این قانون نیز شامل «بیش از شش ماه تا دو سال» حبس٬ جریمه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال است.
این میزان مجازات برای عاملان خرید و فروش اطفال و کودکان در ایران٬ پس از افزایش این معضل اجتماعی در کشور تعیین و در یکی از کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شده است.
این کمیسیون در جلسه روز سه‌شنبه خود همچنین مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه «حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان» را تصویب کرده است.
ماده ۱۳ این لایحه برای قاچاقچیان اطفال و نوجوان مجازات درجه سه در نظر گرفته و در ماده ۱۴ هم آمده «هرگاه فردی موجب انتقال یا خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه سه محکوم می‌شود».
مجازات درجه سه شامل حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال تا۵۵۰ ریال است.
نوروزی همچنین از تصویب ماده‌ای دیگر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داده است که برای افرادی که «با اکراه، اجبار، تهدید، ترغیب، تشویق، فریب یا شیوه دیگر موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم» می‌آورند٬ مجازات در نظر گرفته است.
براساس این ماده «هرگاه اقدامات منجر به خودکشی طفل یا نوجوان شود، {مجرم} به مجازات درجه پنج محکوم می‌شود».
این ماده همچنین پیش‌بینی کرده «هرگاه اقدامات مرتکب موجب خودکشی یا آسیب جسمی و روانی طفل یا نوجوان شود {مجرم} به مجازات درجه دو محکوم می‌شود».
حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال و جزای نقدی بیش از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال از مواد مجازات درجه دو قانون مجازات اسلامی است.
افزایش آمار خودکشی نوجوانان و دانش‌آموزان در ایران از دیگر معضلات اجتماعی در این کشور است که سالانه گزارش‌های متعددی از وقوع آنها در شهر‌ها و روستاها در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
دیماه سال ۱۳۹۴ دو روزنامه در ایران با هشدار نسبت به «فروریختگی آموزشی و خانوادگی» در کشور٬ از افزایش آمار خودکشی میان دانش‌آموزان ایرانی خبر داده بودند.
روزنامه «روزان» با انتشار گزارشی خودکشی ۱۱۱ کودک در ایران طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ را به طور تلویحی ناشی از «تحقیر» این کودکان در مدرسه دانسته و از سیستم آموزشی ایران انتقاد کرده بود.
روزنامه جهان صنعت نیز در شماره روز ۱۴ دیماه خود از «خودکشی چند دانش‌آموز و بچه‌های زیر ۱۶ سال در شهرهای مختلف کشور» خبر داده بود.
آمار خودکشی در ایران آن‌طور که نهاد‌ها و مقام‌های رسمی اعلام کرده‌اند رو به افزایش است و دامنه آن نیز به کودکان سرایت پیدا کرده است.
احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ۲۶ مردادماه سال ۱۳۹۳ آمار خودکشی‌ها در ایران طی سال ۱۳۹۲ را چهار هزار و ۵۵ نفر اعلام کرده است.
