اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در یک «نظریه مشورتی» اعلام کرد که همه ماموران نیروی انتظامی و دژبان‌های نیروهای مسلح، اعم از اینکه ضابط مراجع قضایی نظامی یا ضابط دادگستری باشند، «مکلف» به دستگیری سربازان فراری هستند.

بر اساس گزارش روز سه‌شنبه، یکم تیر خبرگزاری ایسنا، در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است: «کلیه مأموران انتظامی و دژبان مربوط که برابر مقررات تبصره ماده (۶۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه جلب و دستگیری سربازان فراری به عهده آن‌ها قرار گرفته باشد اعم از اینکه به عنوان ضابط دادگستری یا ضابط مراجع قضایی نظامی باشند، مکلف به دستگیری سربازان فراری موضوع ماده قانونی مزبور می‌باشند».

به موجب ماده ۶۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری، «یگان‌های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد» اعلام کنند.

بر اساس تبصره این ماده، «ماموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند».

موسی کمالی، جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، روز ۲۸ خرداد، از تشدید در دستگیری مشمولان «فراری» و اعمال محرومیت‌ و محدودیت‌ برای مشمولان غایب و سربازان فراری خبر داده بود.

آقای کمالی گفته بود که دریافت گواهینامه جزو محدودیت‌ها برای سربازان فراری نیست اما «اگر مشمولان غایب و فراری برای دریافت یا تمدید گواهینامه اقدام کنند اطلاعات آنان بررسی شده و دستگیر می‌شوند».

وی همچنین اعلام کرده بود مراکزی که به مشمولان غایب کار بدهند باید در دفعه اول سالانه پنج میلیون تومان و در دفعات بعد سالانه ۱۵ میلیون تومان جریمه بپردازند.

به گفته مقام‌های مسئول، ایران بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشمول غایب دارد که بیش از ۳۰۰ هزار نفر آن‌ها متقاضی خرید خدمت سربازی خود هستند.

در سال ۷۷ طرح فروش خدمت سربازی برای افرادی که در سن خدمت سربازی قرار داشتند و در سال ۹۴ نیز این طرح برای مشمولان غایب بیش از هشت سال اجرا شد.