انريکو لتا، نخست وزير ايتاليا، روز دوشنبه، دوم دی ماه، با ستايش از گشايش ديپلماتيک حسن روحانی، رييس جمهوری اسلامی ايران، از آن به عنوان يک «فرصت» ياد کرد و گفت که جهان نبايد اين فرصت را ناديده بگیرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لتا پس از سفر وزير خارجه ايتاليا به تهران در سخنانی گفت: «به نظرم نفع همه در این است که بر روی موفقيت اصلاحات در ايران شرط ببندند.»
به اعتقاد وی، در حال حاضر «فرصتی برای گشايش فراهم شده است».
نخست وزير ايتاليا تصريح کرد: «بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی منطقه‌ای در سال‌های اخير به ايران و تصميم‌هايی بر می‌گردد که احمدی‌نژاد (رييس جمهوری پيشين ايران) اتخاذ می‌کرد».
آقای لتا با اشاره به روی کار آمدن حسن روحانی و آنچه را که «گشايش‌های ديپلماتيک» وی خواند، گفت: «ترديدی نيست که اين اتفاقات می‌تواند بر روی مسئله سوريه تاثیر مثبت بگذارد».
به گفته وی، ايتاليا «بيش از سايرين» اين بخت را دارد که به خاطر ارتباطات تاريخی، مناسبات بهتری با تهران برقرار کند.
اظهارات نخست وزير ايتاليا يک روز پس از دیدار اما بونينو، وزير امور خارجه اين کشور، با مقام‌های ايرانی بيان می‌شود که نخستين ديدار يک مقام بلندپايه ايتاليايی از تهران ظرف ۱۰ سال گذشته است.
خانم بونينو در ديدار با محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، از علاقه‌مندی رم به همکاری در زمينه توسعه شبکه راه آهن، انرژی، باستان‌شناسی و همچنين مبارزه با قاچاق مواد مخدر سخن به ميان آورد.
وی همچنين تاکيد کرد، تمامی کشورهايی که در منطقه خاورميانه نفوذ دارند بايد در کنفرانس ژنو ۲ درباره سوريه شرکت کنند.
وزير امور خارجه ايتاليا همچنين با رييس جمهوری ايران ديدار کرد که حسن روحانی در اين ديدار گفت: «روابط کنونی ايران و ايتاليا در سطح انتظار دو ملت نيست و بايد از ظرفيت‌های موجود دو کشور با توجه به اراده دو دولت ايران و ايتاليا برای گسترش روابط، بهترين استفاده صورت گيرد».
سفر خانم بونيو به تهران چند هفته پس از توافق تاريخی ايران و کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک شامل آمريکا، چين، روسيه، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان در ژنو صورت می‌گيرد که بر اساس آن، تهران توافق کرد تا فعاليت‌های هسته‌ای خود را توسعه ندهد و مذاکرات کارشناسی ميان طرفين برای رفع تحريم‌ها و همکاری ايران به طور همزمان انجام شود.
ايران و ايتاليا در سال ۲۰۱۲ نزديک به ۳٫۵ ميليارد دلار مبادلات تجاری با يکديگر داشتند که گرچه نسبت به سال قبل از آن نزديک به ۵۰ درصد کاهش يافته بود ولی بالاترين ميزان مناسبات تجاری ايران با يک کشور عضو اتحاديه اروپا است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای لتا پس از سفر وزير خارجه ايتاليا به تهران در سخنانی گفت: «به نظرم نفع همه در این است که بر روی موفقيت اصلاحات در ايران شرط ببندند.»
به اعتقاد وی، در حال حاضر «فرصتی برای گشايش فراهم شده است».
نخست وزير ايتاليا تصريح کرد: «بخش عمده‌ای از بی‌ثباتی منطقه‌ای در سال‌های اخير به ايران و تصميم‌هايی بر می‌گردد که احمدی‌نژاد (رييس جمهوری پيشين ايران) اتخاذ می‌کرد».
آقای لتا با اشاره به روی کار آمدن حسن روحانی و آنچه را که «گشايش‌های ديپلماتيک» وی خواند، گفت: «ترديدی نيست که اين اتفاقات می‌تواند بر روی مسئله سوريه تاثیر مثبت بگذارد».
به گفته وی، ايتاليا «بيش از سايرين» اين بخت را دارد که به خاطر ارتباطات تاريخی، مناسبات بهتری با تهران برقرار کند.
اظهارات نخست وزير ايتاليا يک روز پس از دیدار اما بونينو، وزير امور خارجه اين کشور، با مقام‌های ايرانی بيان می‌شود که نخستين ديدار يک مقام بلندپايه ايتاليايی از تهران ظرف ۱۰ سال گذشته است.
خانم بونينو در ديدار با محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، از علاقه‌مندی رم به همکاری در زمينه توسعه شبکه راه آهن، انرژی، باستان‌شناسی و همچنين مبارزه با قاچاق مواد مخدر سخن به ميان آورد.
وی همچنين تاکيد کرد، تمامی کشورهايی که در منطقه خاورميانه نفوذ دارند بايد در کنفرانس ژنو ۲ درباره سوريه شرکت کنند.
وزير امور خارجه ايتاليا همچنين با رييس جمهوری ايران ديدار کرد که حسن روحانی در اين ديدار گفت: «روابط کنونی ايران و ايتاليا در سطح انتظار دو ملت نيست و بايد از ظرفيت‌های موجود دو کشور با توجه به اراده دو دولت ايران و ايتاليا برای گسترش روابط، بهترين استفاده صورت گيرد».
سفر خانم بونيو به تهران چند هفته پس از توافق تاريخی ايران و کشورهای عضو گروه پنج به علاوه يک شامل آمريکا، چين، روسيه، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان در ژنو صورت می‌گيرد که بر اساس آن، تهران توافق کرد تا فعاليت‌های هسته‌ای خود را توسعه ندهد و مذاکرات کارشناسی ميان طرفين برای رفع تحريم‌ها و همکاری ايران به طور همزمان انجام شود.
ايران و ايتاليا در سال ۲۰۱۲ نزديک به ۳٫۵ ميليارد دلار مبادلات تجاری با يکديگر داشتند که گرچه نسبت به سال قبل از آن نزديک به ۵۰ درصد کاهش يافته بود ولی بالاترين ميزان مناسبات تجاری ايران با يک کشور عضو اتحاديه اروپا است.
