محمود صادقی٬ نماینده مجلس شورای اسلامی، با اعلام احضار خود به یکی از شعب بازپرسی دادسرای «فرهنگ و رسانه»٬ گفته که در احضاریه این دادسرا٬ «شاکی» و «موضوع شکایت» از وی مشخص نیست.
آقای صادقی چهارشنبه شب ۲۳ خرداد خبر احضار خود را در توئیتی اعلام کرده و متن احضاریه را نیز منتشر کرده است.
وی نوشته که «دادستان تهران دو فقره ابلاغیه٬ با مشخصات یکسان٬ از شعبه چهار بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه خطاب به اینجانب برای رئیس مجلس فرستاده که نه شاکی آن معلوم است نه موضوع شکایت».
این نماینده مجلس افزوده است: «وقتی یک نماینده مجلس را با وجود مصونیت پارلمانی اینطور احضار میکنند٬ خدا به داد مردم بیپناه برسد».
احضار آقای صادقی به دادسرا در حالی صورت گرفته که بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس در «مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند» و «نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد».
این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی هیچگاه عملا٬ این اصل را به رسمیت نشناخته است.
از جمله در دوره ششم مجلس شورای اسلامی به ریاست مهدی کروبی٬ حسین لقمانیان٬ نماینده وقت همدان به دلیل اظهارنظر در دوران نمایندگی و انتقاد به بازداشت فعالان ملی-مذهبی٬ از سوی قوه قضائیه احضار و بازداشت شد.
این موضوع به چالشی گسترده میان مجلس و قوه قضائیه تبدیل شد و پس از تهدید آقای کروبی به استعفاء٬ لقمانیان آزاد شد.
علیاکبر موسوی خوئینی٬ دیگر نماینده مجلس ششم، هم پس از پایان دوران نمایندگی به دلیل اظهارنظر در دوران نمایندگیاش بازداشت شد.
مقامهای قوه قضائیه و دادسرای فرهنگ و رسانه هنوز درباره علت احضار آقای صادقی و شاکی یا شاکیان وی اظهار نظری نکردهاند.
در متن احضاریه به وی هشدار داده شده که در صورت مراجعه نکردن به شعبه یاد شده در دادسرای فرهنگ و رسانه٬ «جلب» خواهد شد و در روز حضور٬ میتواند وکیلی نیز به همراه خود داشته باشد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته که دبیر هیات نظارت بر نمایندگان نیز این نامه را که برای رئیس مجلس شورای اسلامی فرستاده شده٬ به وی نشان داده است.
به گفته صادقی٬ علی لاریجانی با ارجاع این نامه به هیات یادشده٬ بر روی نامه دستور داده بود که «شاکی» این نماینده مشخص شود که این موضوع هنوز در این هیات بررسی نشده است.
«هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل میشود و اعضای آن یکی از نواب رئیس مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأیگیری هستند.
محمود صادقی افزوده که مشاور قوه قضائیه هم از اینکه در متن احضار وی٬ شاکی و مورد شکایت مشخص نیست٬ اظهار «تعجب» کرده و گفته وی برای دفاع از خود٬ باید از قبل موضوع شکایت را بداند.
وی همچنین احتمال داده که این احضار به شکایتهای قبلی از وی که از سوی «مراجع مختلف نظامی، امنیتی و بانک مرکزی» صورت گرفته مربوط باشد٬ که به گفته او «البته همگی رد» شدهاند.
محمود صادقی از جمله نمایندگان بسیار فعال و منتقد در مجلس شورای اسلامی است که به طور معمول درباره موارد مناقشهآمیز موضعگیری داشته و در پارهای موارد نیز اخبار پشتپردهای از اتفاقات جاری در کشور از جمله تعداد بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه سال ۹۶ و یا بازداشت کاوه مدنی٬ معاون پیشین سازمان محیط زیست، را علنی کرده است.
آذرماه سال ۹۵ دادستان تهران از هفت شکایت «عمومی» و هشت شکایت خصوصی علیه محمود صادقی خبر داد و اعلام کرد که دادستانی به دلیل سخنان این نماینده مجلس در دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شیراز نیز علیه او اعلام جرم کرده است.
به گفته عباس جعفری دولت آبادی٬ سخنان آقای صادقی در دانشگاه امیرکبیر تهران مبنی بر اینکه «در سال ۶۰ قانون اساسی با شهید بهشتی به گور رفت» و «فساد الان از زمان شاه بیشتر است» قابل قبول نیست.
این نماینده همچنین در آبان پارسال از رئیس قوه قضاییه خواسته بود تا درباره «شایعه» واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حسابهای «شخصی» وی توضیح دهد. به دنبال این اظهارات حکم جلب او صادر شد.
پس از آن آقای صادقی خبر داد که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانهاش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او را داشتند، اما او «با مقاومت» خود را به داخل خانه رسانده است.
این اقدام دادستانی با اعتراض علی لاریجانی و علی مطهری٬ رئیس و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
مطهری در نامهای به دادستان تهران نسبت به اقدام این نهاد قضایی در احضار محمود صادقی و تلاش برای جلب او اعتراض کرد و هشدار داد که این رویکرد باعث میشود مجلس «به یک موجود بیخاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت» تبدیل شود.