عبدالله رمضان زاده، استاد علوم سياسی دانشگاه تهران و سخنگوی دولت محمد خاتمی، که از شاکيان يک مسئول امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بود روز شنبه برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان اوين بازگشت.
آقای رمضان زاده که قائم مقام حزب مشارکت ايران اسلامی است يک روز پس از انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری ۸۸ همراه با پسرش در خيابان مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد.
وی از سوی دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در دادگاه های موسوم به «کودتای مخملی» به «اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام و نگهداری اسناد طبقه بندی شده» متهم و به شش سال حبس تعزيری محکوم شده بود.
گزارش سايت های نزديک به مخالفان حاکی است که طی هفته گذشته بارها از او خواسته شده بود تا اطلاعيه های اخير جبهه مشارکت ايران اسلامی و همچنين «شورای هماهنگی اطلاح طلبان کرد» را تکذيب و اين اطلاعيه ها را که در حمايت از تجمع های خيابانی صادر شده بود «ساختگی» اعلام کند.
اين گزارش حاکی است که آقای رمضان زاده حاضر نشد تا اين اطلاعيه ها را تکذيب کند و به همين دليل ناچار به بازگشت به زندان شد.
محمدرضا خاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، در یادداشتی نوشته است که به عبدالله رمضان زاده گفته بودند «یا باید مصاحبه کنی و بیانیه بدهی در محکومیت ۲۵ بهمن و علیه جبهه مشارکت و یا به زندان بازگردی و او همان کاری کرد که یک غیور می کند و به رسم معهود همه آزدمردان تن را به زندان جور سپرد اما آزادگی و مردانگی خود را نفروخت.»
سايت «کلمه»، نزديک به مير حسين موسوی، گزارش داده که ماموران با خانواده رمضان زاده هنگام بدرقه و مشايعت وی در مقابل در زندان درگير شده، ابتدا با ضربات مشت و لگد و باتوم برادران وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس هر دو برادر را دستگير کردند.
سايت کلمه دستگيری برادران استاندار سابق کردستان را «چند ساعته» گزارش کرده و نوشته که هر کدام از آنها تنها پس از گذاشتن قرار وثيقه ۱۰ ميليون تومانی آزاد شدند.
عبدالله رمضان زاده همراه با شش فعال سياسی اصلاح طلب ديگر در مردادماه سال جاری شکايتی را عليه سردار مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران تسليم قوه قضاييه کرده و نسبت به دخالت‌های «غيرقانونی» وی ساير فرماندهان نظامی در روند انتخابات اعلام جرم کردند.
در حالی که قوه قضاييه ايران هنوز حاضر نشده است تا درباره اين شکايت اظهار نظر کند، ولی از آن زمان شش نفر از شاکيان سردار مشفق شامل محسن صفايی فراهانی، مصطفی تاج زاده، محسن امين‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، فيض الله عرب سرخی و محسن ميردامادی برای گذراندن دوران محکوميت خود به زندان اوين بازگردانده شده اند.
عبدالله رمضان زاده تا پيش از گرفتن مرخصی چهار روزه در دی ماه سال گذشته که با قرار وثيقه ۸۰۰ ميليون تومانی ميسر شد، به مدت شش ماه بازداشت بود که سه ماه از آن در سلول انفرادی به سر برد.
آقای رمضان زاده که قائم مقام حزب مشارکت ايران اسلامی است يک روز پس از انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری ۸۸ همراه با پسرش در خيابان مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد.
وی از سوی دستگاه قضايی جمهوری اسلامی در دادگاه های موسوم به «کودتای مخملی» به «اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام و نگهداری اسناد طبقه بندی شده» متهم و به شش سال حبس تعزيری محکوم شده بود.
گزارش سايت های نزديک به مخالفان حاکی است که طی هفته گذشته بارها از او خواسته شده بود تا اطلاعيه های اخير جبهه مشارکت ايران اسلامی و همچنين «شورای هماهنگی اطلاح طلبان کرد» را تکذيب و اين اطلاعيه ها را که در حمايت از تجمع های خيابانی صادر شده بود «ساختگی» اعلام کند.
اين گزارش حاکی است که آقای رمضان زاده حاضر نشد تا اين اطلاعيه ها را تکذيب کند و به همين دليل ناچار به بازگشت به زندان شد.
محمدرضا خاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، در یادداشتی نوشته است که به عبدالله رمضان زاده گفته بودند «یا باید مصاحبه کنی و بیانیه بدهی در محکومیت ۲۵ بهمن و علیه جبهه مشارکت و یا به زندان بازگردی و او همان کاری کرد که یک غیور می کند و به رسم معهود همه آزدمردان تن را به زندان جور سپرد اما آزادگی و مردانگی خود را نفروخت.»
سايت «کلمه»، نزديک به مير حسين موسوی، گزارش داده که ماموران با خانواده رمضان زاده هنگام بدرقه و مشايعت وی در مقابل در زندان درگير شده، ابتدا با ضربات مشت و لگد و باتوم برادران وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس هر دو برادر را دستگير کردند.
سايت کلمه دستگيری برادران استاندار سابق کردستان را «چند ساعته» گزارش کرده و نوشته که هر کدام از آنها تنها پس از گذاشتن قرار وثيقه ۱۰ ميليون تومانی آزاد شدند.
عبدالله رمضان زاده همراه با شش فعال سياسی اصلاح طلب ديگر در مردادماه سال جاری شکايتی را عليه سردار مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران تسليم قوه قضاييه کرده و نسبت به دخالت‌های «غيرقانونی» وی ساير فرماندهان نظامی در روند انتخابات اعلام جرم کردند.
در حالی که قوه قضاييه ايران هنوز حاضر نشده است تا درباره اين شکايت اظهار نظر کند، ولی از آن زمان شش نفر از شاکيان سردار مشفق شامل محسن صفايی فراهانی، مصطفی تاج زاده، محسن امين‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، فيض الله عرب سرخی و محسن ميردامادی برای گذراندن دوران محکوميت خود به زندان اوين بازگردانده شده اند.
عبدالله رمضان زاده تا پيش از گرفتن مرخصی چهار روزه در دی ماه سال گذشته که با قرار وثيقه ۸۰۰ ميليون تومانی ميسر شد، به مدت شش ماه بازداشت بود که سه ماه از آن در سلول انفرادی به سر برد.
