با وجودی که مقامات دولت اسپانيا اجتماع معترضان در مرکز شهر مادريد را ممنوع اعلام کرده اند اما اين اجتماعات همزمان با برگزاری انتخابات محلی و شهرداری های اين کشور رو به گسترش بوده است.
«ليلا نچاواتی» وبلاگ نويس و فعال حقوق بشر که اسپانيايی- سوری است در گزارشی که ستون ديدگاه های شبکه «الجزيره» آن را منتشر کرده، می نويسد هر چند که وضعيت سياسی و اجتماعی در يک کشور اروپايی مثل اسپانيا با جهان عرب متفاوت است ولی خواسته های جوانانی که در اين اجتماعات اعتراضی و غيرقانونی شرکت می کنند با مطالبات معترضان در کشورهای عربی شباهت فراوانی دارد.
در آستانه برگزاری انتخابات محلی و شهرداری های اسپانيا که روز يکشنبه برگزار شد گروهی از جوانان و مردم معترض از روز شانزدهم ماه مه و بدون اجازه دولت در مراکز اصلی بيش از ۵۰ شهر اسپانيا تجمع کردند. شعارها و مطالبات اصلی آنها مبارزه با فساد مالی و اداری، مسئله بيکاری گسترده جوانان و مخالفت با ساختار سياسی اين کشور است که همواره به نفع دو حزب اصلی عمل می کند.
اسپانيا يکی از شديدترين بحران های اقتصادی چند دهه اخير را تجربه می کند. متوسط نرخ بيکاری به بيست درصد رسيده و در ميان جوانان ۱۸ تا ۲۶ ساله اين رقم نزديک به ۴۰ درصد است. در عين حال صدها نفر از نامزدهای دو حزب اصلی برای کسب کرسی های نهادهای محلی و شورای شهر، يا در فساد مالی و اداری مشارکت داشته و يا پرونده قضايی آنها در دست بررسی است.
گروهی که خود را «دمکراسی واقعی، اکنون» می نامد و متشکل از جوانان ، فعالين سياسی و اجتماعی و وب لاگ نويسان است، مبتکر برگزاری اين اجتماعات بوده و در تبليغات خود می گويد: « ما نمی خواهيم بانکداران و سياستمداران با ما مثل يک کالا رفتار کنند.»
با وجودی که در اکثر شهرها اين اجتماعات نسبتا کوچک بوده اما در شهر مادريد پايتخت اسپانيا، شمار جمعيت بيش از انتظار همه بوده است. زمان، مکان و ساير موارد مربوط به سازماندهی و برگزاری اين اجتماعات از طريق شبکه های اجتماعی صورت گرفته است و همزمان روزنامه نگاری شهروندی و رسانه های خودجوش روی شبکه اينترنت اخبار و جزييات اين اجتماعات را منعکس می کنند.
«ليلا نچاواتی» در ادامه گزارش خود می نويسد که از زمان شروع اجتماع بزرگ و اصلی معترضان در «پورتا دل سول» يا ميدان دروازه آفتاب در مرکز شهر مادريد، علاوه بر خبررسانی از طريق رسانه های ديجيتال و شبکه های اجتماعی، اشکال گوناگونی از سازماندهی در خود اين محل نيز به راه افتاده است. معترضان کميته های مختلفی را برای پيشبرد امور خود تشکيل داده اند، از مسئله نظافت محل و تدارکات غذا و آب گرفته تا امور قضايی و روابط عمومی.
گروهی از شخصيت های مدنی سرشناس اسپانيا از جمله « خوزه لوئيس سامپدرو» اقتصاد دان و همينطور دو تن از وکلای مشهور به نام « داويد براوو» و « خاوير دلا کوئبا» از اين اعتراضات حمايت کرده و از نظر حقوقی به اين حرکت کمک می کنند. هدف آنها اين است که با فشار بر مراجع حقوقی کشور و با تکيه بر اصول قانون اساسی مثل آزادی اجتماعات، تداوم اردوی معترضان در مرکز پايتخت را تضمين کنند.
مقامات دولت اسپانيا در روز پانزدهم ماه مه با اين استدلال که دليل و ضرورتی برای برگزاری يک اجتماع اضطراری وجود ندارد آن را ممنوع اعلام کردند. هر چند در اين شش روز ماموران انتظامی هيچ گونه دخالتی نکرده و حادثه ای روی نداده است.
همزمان شدن اين اجتماعات با برگزاری انتخابات محلی و شهرداری های اسپانيا نشان می دهد که نه تنها معترضان بلکه گروه کثيری از مردم به احزاب سياسی عمده اين کشور اعتماد ندارند.
محور ديگر مطالبات معترضان برنامه های رياضت يا صرفه جويی اقتصادی دولت اسپانيا است که برای مقابله با دامنه بحران اقتصادی به اجرا گذاشته شده است. معترضان قصد دارند علاوه بر اعتراضات خيابانی از طريق مراجع قانونگذاری مثل ديوان عالی کشور به تصويب اين قوانين و لوايح جديد اعتراض کنند.
«ليلا نچاواتی» در پايان گزارش خود در وب سايت «الجزيره» خاطر نشان می کند که چند ماه پيش زمانی که اولين بار فکر برگزاری يک چنين اعتراضاتی در ميان فعالان مدنی و سياسی در شبکه اينترنت مطرح شد بسياری مطمئن نبودند که اعتراض به قوانين و برنامه های اقتصادی سختگيرانه دولت می تواند به بستری برای بسيج شهروندان و اعتراض به نقض حقوق سياسی و مدنی مردم نيز بدل شود.
ولی اکنون با ادامه و موفقيت اين کارزار ثابت شد که نه تنها فضای عمومی در عرصه رسانه های ديجيتال بلکه اماکن و فضاهای عمومی در سطح شهرهای بزرگ نيز به تصرف شهروندان درآمده و آنها همسو با جنبشی که در سراسر جهان جريان دارد به سيستم های سياسی کهنه و ناکارآمد اعتراض کرده و به صراحت اعلام می کنند که اين وضعيت پاسخگوی نيازها و مطالبات مردم نيست.
«ليلا نچاواتی» وبلاگ نويس و فعال حقوق بشر که اسپانيايی- سوری است در گزارشی که ستون ديدگاه های شبکه «الجزيره» آن را منتشر کرده، می نويسد هر چند که وضعيت سياسی و اجتماعی در يک کشور اروپايی مثل اسپانيا با جهان عرب متفاوت است ولی خواسته های جوانانی که در اين اجتماعات اعتراضی و غيرقانونی شرکت می کنند با مطالبات معترضان در کشورهای عربی شباهت فراوانی دارد.
در آستانه برگزاری انتخابات محلی و شهرداری های اسپانيا که روز يکشنبه برگزار شد گروهی از جوانان و مردم معترض از روز شانزدهم ماه مه و بدون اجازه دولت در مراکز اصلی بيش از ۵۰ شهر اسپانيا تجمع کردند. شعارها و مطالبات اصلی آنها مبارزه با فساد مالی و اداری، مسئله بيکاری گسترده جوانان و مخالفت با ساختار سياسی اين کشور است که همواره به نفع دو حزب اصلی عمل می کند.
اسپانيا يکی از شديدترين بحران های اقتصادی چند دهه اخير را تجربه می کند. متوسط نرخ بيکاری به بيست درصد رسيده و در ميان جوانان ۱۸ تا ۲۶ ساله اين رقم نزديک به ۴۰ درصد است. در عين حال صدها نفر از نامزدهای دو حزب اصلی برای کسب کرسی های نهادهای محلی و شورای شهر، يا در فساد مالی و اداری مشارکت داشته و يا پرونده قضايی آنها در دست بررسی است.
گروهی که خود را «دمکراسی واقعی، اکنون» می نامد و متشکل از جوانان ، فعالين سياسی و اجتماعی و وب لاگ نويسان است، مبتکر برگزاری اين اجتماعات بوده و در تبليغات خود می گويد: « ما نمی خواهيم بانکداران و سياستمداران با ما مثل يک کالا رفتار کنند.»
با وجودی که در اکثر شهرها اين اجتماعات نسبتا کوچک بوده اما در شهر مادريد پايتخت اسپانيا، شمار جمعيت بيش از انتظار همه بوده است. زمان، مکان و ساير موارد مربوط به سازماندهی و برگزاری اين اجتماعات از طريق شبکه های اجتماعی صورت گرفته است و همزمان روزنامه نگاری شهروندی و رسانه های خودجوش روی شبکه اينترنت اخبار و جزييات اين اجتماعات را منعکس می کنند.
«ليلا نچاواتی» در ادامه گزارش خود می نويسد که از زمان شروع اجتماع بزرگ و اصلی معترضان در «پورتا دل سول» يا ميدان دروازه آفتاب در مرکز شهر مادريد، علاوه بر خبررسانی از طريق رسانه های ديجيتال و شبکه های اجتماعی، اشکال گوناگونی از سازماندهی در خود اين محل نيز به راه افتاده است. معترضان کميته های مختلفی را برای پيشبرد امور خود تشکيل داده اند، از مسئله نظافت محل و تدارکات غذا و آب گرفته تا امور قضايی و روابط عمومی.
گروهی از شخصيت های مدنی سرشناس اسپانيا از جمله « خوزه لوئيس سامپدرو» اقتصاد دان و همينطور دو تن از وکلای مشهور به نام « داويد براوو» و « خاوير دلا کوئبا» از اين اعتراضات حمايت کرده و از نظر حقوقی به اين حرکت کمک می کنند. هدف آنها اين است که با فشار بر مراجع حقوقی کشور و با تکيه بر اصول قانون اساسی مثل آزادی اجتماعات، تداوم اردوی معترضان در مرکز پايتخت را تضمين کنند.
مقامات دولت اسپانيا در روز پانزدهم ماه مه با اين استدلال که دليل و ضرورتی برای برگزاری يک اجتماع اضطراری وجود ندارد آن را ممنوع اعلام کردند. هر چند در اين شش روز ماموران انتظامی هيچ گونه دخالتی نکرده و حادثه ای روی نداده است.
همزمان شدن اين اجتماعات با برگزاری انتخابات محلی و شهرداری های اسپانيا نشان می دهد که نه تنها معترضان بلکه گروه کثيری از مردم به احزاب سياسی عمده اين کشور اعتماد ندارند.
محور ديگر مطالبات معترضان برنامه های رياضت يا صرفه جويی اقتصادی دولت اسپانيا است که برای مقابله با دامنه بحران اقتصادی به اجرا گذاشته شده است. معترضان قصد دارند علاوه بر اعتراضات خيابانی از طريق مراجع قانونگذاری مثل ديوان عالی کشور به تصويب اين قوانين و لوايح جديد اعتراض کنند.
«ليلا نچاواتی» در پايان گزارش خود در وب سايت «الجزيره» خاطر نشان می کند که چند ماه پيش زمانی که اولين بار فکر برگزاری يک چنين اعتراضاتی در ميان فعالان مدنی و سياسی در شبکه اينترنت مطرح شد بسياری مطمئن نبودند که اعتراض به قوانين و برنامه های اقتصادی سختگيرانه دولت می تواند به بستری برای بسيج شهروندان و اعتراض به نقض حقوق سياسی و مدنی مردم نيز بدل شود.
ولی اکنون با ادامه و موفقيت اين کارزار ثابت شد که نه تنها فضای عمومی در عرصه رسانه های ديجيتال بلکه اماکن و فضاهای عمومی در سطح شهرهای بزرگ نيز به تصرف شهروندان درآمده و آنها همسو با جنبشی که در سراسر جهان جريان دارد به سيستم های سياسی کهنه و ناکارآمد اعتراض کرده و به صراحت اعلام می کنند که اين وضعيت پاسخگوی نيازها و مطالبات مردم نيست.
