خبرگزاری‌های ايران روز یکشنبه گزارش داده‌اند که در پنجاه و پنجمين مجمع عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سيف به عنوان رييس کل بانک مرکزی ايران منصوب شده است.
خبرگزاری ايسنا گفته است که اين تصميم روز چهارشنبه، ۳۰ مرداد اتخاذ شده و در جلسه ياد شده، حس روحانی، رييس جمهوری ايران، وزير اقتصاد، معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری و وزير صنعت، معدن و تجارت حضور داشته‌اند.
يک مقام مسئول در معاونت برنامه‌ريزی رياست جمهوری در گفت‌وگو با ايسنا اين خبر را تاييد کرده و گفته که رياست آقای سيف در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی تصويب شده و در حال طی کردن مراحل اداری است.
آقای سيف در نخستين اظهار نظر خود پس از تصدی رياست بانک مرکزی ايران گفته است که نرخ سود بانکی و نرخ ارز بايد متناسب با شاخص های اقتصادی از جمله تورم تعيين شود، و افزوده که «هم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد به سه هزار و ۲۰۰ تومان رسيده است که چندان غير منطقی نيست».
به گزارش خبرگزاری فارس، وی در جمع خبرنگاران گفته است: «اگر نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم تعديل می‌شد به يکباره شاهد اين جهش قيمتی نبوديم.»
اشاره آقای سيف به جهش قيمت انواع ارزهای خارجی در سال ۱۳۹۱ است که با جهش چشمگيری مواجه شد و دلار آمريکا از ۱۳۰۰ تومان به مرز چهار هزار تومان رسيد. قيمت دلار در حال حاضر بين ۳۱۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان در بازار آزاد ارز ايران خريد و فروش می‌شود.
رييس جديد بانک مرکزی ايران با اشاره به اين جهش قيمتی تاکيد کرده است: «اين تصور اشتباه است که قيمت ارز پيش از افزايش قيمت در سال ۹۱ تعادل لازم را دارا بوده است، می‌توان گفت چون سال‌ها با نرخ ارز منطقی برخورد نشد، به يکباره با افزايش قيمت مواجه شد».
سابقه علمی و کاری رییس بانک مرکزی ایران
رييس جديد بانک مرکزی ايران متولد سال ۱۳۳۱ و دارای مدرک دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبايی است. وی مديريت مالی و عضو هيات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، عضو هيات مديره بانک سپه و رياست هيات مديره و مدير عاملی بانک ملت را در کارنامه خود دارد.
رياست هيات مديره و مديرعامل بانک صادرات، رياست هيات مديره و مدير عامل بانک سپه، رياست هيات مديره و مدير عامل بانک ملی ايران، رياست هيات مديره و مديرعامل فيوچر بانک در بحرين، عضو هيات مديره و مدير عامل بانک کارآفرين، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نايب رييس کميته ايرانی اتاق بازرگانی بين‌المللی از ديگر سوابق کاری ولی‌الله سيف است.
يکی از انتقادهايی که بارها به آقای سيف وارد شده، بروز اختلاس در بانک‌هايی است که وی بر آنها رياست داشته است. مهمترين مورد در اين زمينه، اختلاس ۱۲۳ ميليارد تومانی در بانک صادرات در سال ۱۳۷۴ است که در جريان آن فاضل خداداد و مرتضی رفيق دوست به برداشت غيرقانونی از منابع بانکی متهم شدند. ولی‌الله سيف در زمان اختلاس ياد شده، رياست بانک صادرات را بر عهده داشت.
برخی از سايت‌های اقتصادی ضمن اشاره به اين سابقه ولی‌الله سيف، به علمی نبودن وی نيز انتقاد کرده‌اند. از جمله سايت «اقتصاد آنلاين» در مطلبی با عنوان «سيف گزينه مناسب برای بانک مرکزی نيست»، روز شنبه، دوم شهريور ماه، نوشت که «اگر قرار است سيف بيايد، بهمنی بماند بهتر است!»
اين سايت معتقد است که «سوابق آقای سيف به خوبی نشان دهنده اين است که ايشان يک فرد اجرايی با سابقه‌ای قوی است اما فرد علمی نيست. ايشان اصلا اقتصاددان نيست! مدرک ايشان حسابداری است».
بانک مرکزی ايران در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تاسيس شده و «حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور»، «انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور»، «تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی»، «نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور»، «تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور» و «نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری» از جمله وظايف آن است.
خبرگزاری ايسنا گفته است که اين تصميم روز چهارشنبه، ۳۰ مرداد اتخاذ شده و در جلسه ياد شده، حس روحانی، رييس جمهوری ايران، وزير اقتصاد، معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری و وزير صنعت، معدن و تجارت حضور داشته‌اند.
يک مقام مسئول در معاونت برنامه‌ريزی رياست جمهوری در گفت‌وگو با ايسنا اين خبر را تاييد کرده و گفته که رياست آقای سيف در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی تصويب شده و در حال طی کردن مراحل اداری است.
آقای سيف در نخستين اظهار نظر خود پس از تصدی رياست بانک مرکزی ايران گفته است که نرخ سود بانکی و نرخ ارز بايد متناسب با شاخص های اقتصادی از جمله تورم تعيين شود، و افزوده که «هم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد به سه هزار و ۲۰۰ تومان رسيده است که چندان غير منطقی نيست».
به گزارش خبرگزاری فارس، وی در جمع خبرنگاران گفته است: «اگر نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم تعديل می‌شد به يکباره شاهد اين جهش قيمتی نبوديم.»
اشاره آقای سيف به جهش قيمت انواع ارزهای خارجی در سال ۱۳۹۱ است که با جهش چشمگيری مواجه شد و دلار آمريکا از ۱۳۰۰ تومان به مرز چهار هزار تومان رسيد. قيمت دلار در حال حاضر بين ۳۱۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان در بازار آزاد ارز ايران خريد و فروش می‌شود.
رييس جديد بانک مرکزی ايران با اشاره به اين جهش قيمتی تاکيد کرده است: «اين تصور اشتباه است که قيمت ارز پيش از افزايش قيمت در سال ۹۱ تعادل لازم را دارا بوده است، می‌توان گفت چون سال‌ها با نرخ ارز منطقی برخورد نشد، به يکباره با افزايش قيمت مواجه شد».
سابقه علمی و کاری رییس بانک مرکزی ایران
رييس جديد بانک مرکزی ايران متولد سال ۱۳۳۱ و دارای مدرک دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبايی است. وی مديريت مالی و عضو هيات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، عضو هيات مديره بانک سپه و رياست هيات مديره و مدير عاملی بانک ملت را در کارنامه خود دارد.
رياست هيات مديره و مديرعامل بانک صادرات، رياست هيات مديره و مدير عامل بانک سپه، رياست هيات مديره و مدير عامل بانک ملی ايران، رياست هيات مديره و مديرعامل فيوچر بانک در بحرين، عضو هيات مديره و مدير عامل بانک کارآفرين، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نايب رييس کميته ايرانی اتاق بازرگانی بين‌المللی از ديگر سوابق کاری ولی‌الله سيف است.
يکی از انتقادهايی که بارها به آقای سيف وارد شده، بروز اختلاس در بانک‌هايی است که وی بر آنها رياست داشته است. مهمترين مورد در اين زمينه، اختلاس ۱۲۳ ميليارد تومانی در بانک صادرات در سال ۱۳۷۴ است که در جريان آن فاضل خداداد و مرتضی رفيق دوست به برداشت غيرقانونی از منابع بانکی متهم شدند. ولی‌الله سيف در زمان اختلاس ياد شده، رياست بانک صادرات را بر عهده داشت.
برخی از سايت‌های اقتصادی ضمن اشاره به اين سابقه ولی‌الله سيف، به علمی نبودن وی نيز انتقاد کرده‌اند. از جمله سايت «اقتصاد آنلاين» در مطلبی با عنوان «سيف گزينه مناسب برای بانک مرکزی نيست»، روز شنبه، دوم شهريور ماه، نوشت که «اگر قرار است سيف بيايد، بهمنی بماند بهتر است!»
اين سايت معتقد است که «سوابق آقای سيف به خوبی نشان دهنده اين است که ايشان يک فرد اجرايی با سابقه‌ای قوی است اما فرد علمی نيست. ايشان اصلا اقتصاددان نيست! مدرک ايشان حسابداری است».
بانک مرکزی ايران در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تاسيس شده و «حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور»، «انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور»، «تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی»، «نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور»، «تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور» و «نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری» از جمله وظايف آن است.
