راجر جورج از مقامات امنيتی سابق دولت آمريکا و استاد فعلی دانشگاه ملی جنگ در شهر واشنگتن، در تحليلی که روزنامه «لس آنجلس تايمز» آن را منتشر کرده است به طرفداران حمله نظامی به ايران هشدار می دهد که مورد عمليات اشغال عراق را به ياد بياورند که با وجود ادعای برخی از گزارش های امنيتی – اطلاعاتی در نهايت معلوم شد که آن کشور صاحب سلاح های تخريب و کشتار جمعی نيست.
به گفته وی، در آستانه حمله نظامی به عراق رهبران و سياستگذاران آمريکا يا چنين سئوالی را مطرح نکرده و يا جواب دقيقی برای آن نگرفته بودند. در مورد کشورهايی که مستقيما به خاک آمريکا تجاوز نکرده اند قبل از ورود به هرگونه جنگ به اصطلاح «پيشگيرانه»، بايد از صحت تمامی شواهد کاملا مطمئن شد.
تصويری که امروزه از قابليت های برنامه هسته ای ايران داريم حتی از اطلاعات مربوط به عراق در سال ۲۰۰۳ مبهم تر است. از سال ۱۹۷۹ که مناسبات ديپلماتيک آمريکا و ايران قطع شده تمام اطلاعاتی که آمريکا جمع آوری می کند از طريق ابزارهای شنود و جاسوسی و يا اطلاعاتی است که از طريق نهادهای بين المللی جمع آوری می شود. در فقدان اطلاعات مستند، مراجع امنيتی آمريکا مجبورند به حدس و گمان ها و يا نيت حکومت ايران تکيه کنند.
راجر جورج در ادامه تحليل خود در روزنامه «لس آنجلس تايمز» هشدار می دهد که در چنين شرايطی بايد از غلتيدن به يک عمليات نظامی براساس اطلاعات نادرست پرهيز کرد.
نکته اول اين است که بايد اطلاعات امنيتی خام و در دسترس را با معيارهای دقيق و سختگيرانه ای سنجيد. کارشناسان و مسئولين امنيتی بايد به جدی ترين شکل ممکن ارزيابی ها و نتيجه گيری های خود را مورد آزمون قرار دهند.
سياستمداران نيز بايد اين روش برخورد در دستگاه امنيتی را تشويق کرده در مورد هرگونه ضعف اطلاعاتی و يا منطق و منتيجه گيری های نادرست حساسيت کافی نشان دهند.
نکته دوم اين است که دولت آمريکا نبايد روی اطلاعاتی که از کشورهای ديگر به دست می آورد بيش از حد تکيه کند. اين نوع اطلاعات می توانند مفيد باشند ولی در بسياری از موارد به شکلی تنظيم و يا ارائه می شوند که هدف آن تاثيرگذاری روی سياست آمريکا است. به عنوان مثال بخش زيادی از اطلاعاتی که در مورد سلاح های تخريب جمعی عراق به نهادهای امنيتی آمريکا داده شد اغراق آمیز، بی پايه و برای پيشبرد سياست های خاص دولت هايی بود که اين اطلاعات را به آمريکا منتقل می کردند.
نبايد ترديد داشت که بسياری از کشورهای منطقه سعی دارند در خصوص نحوه برخورد با بحران هسته ای ايران روی تصميم دولت آمريکا تاثير بگذارند. به خصوص بايد در مورد گزارش های امنيتی که ممکن است با جو سياسی و هياهوهای امروزی انطباق داشته باشند شک و ترديد کرد و هر منبع و گزارش امنيتی را به دقت بررسی نمود.
نکته سوم اين است که بايد بين جمع آوری و تحليل اطلاعات امنيتی با رايزنی و مشاوره های سياسی مرز مشخصی قايل شد. به عنوان مثال در دوران رياست جمهوری جورج بوش نزديکی بيش از حد مدير سيا به تصميم گيری های سياستمداران باعث شد که از يک سو اين نهاد نقش بيش از حدی در اين تصميم بزرگ ايفا کرده و از سوی ديگر به فراخور نياز سياستمداران نتيجه گيری های امنيتی – اطلاعاتی خود را تا حدی تغيير دهد.
مسئولان امنيت ملی در دولت فعلی آمريکا بايد تمام اطلاعات مربوط به برنامه های هسته ای ايران را از يک مجرای ويژه عبور داده و آن را با دقت بسنجند و در اين مسير می توانند از تجارب کارشناسان مستقل که به هيچ ديدگاه و يا نهاد دولتی ويژه ای وابسته نيستند استفاده کنند.
نکته چهارم اين است که هيچگاه به نهادهای امنيتی نبايد اين وظيفه را داد که مدارک و يا استدلال های لازم برای يک اقدام نظامی مثل نمونه اشغال عراق را فراهم کند. در سال ۲۰۰۳ گزارش نهادهای امنيتی آمريکا طوری تنظيم شده بود که زمينه لازم برای تصميم دولت بوش را فراهم کرده و آن را توجيه می کرد. يک چنين گزارش هايی را نبايد اطلاعات امنيتی صحيح تلقی کرد چون نحوه تنظيم و هدف آنها تشويق و ترغيب يک سياست خاص است.
و بالاخره نکته آخر اين است که اگر نهادهای امنيتی آمريکا تاکون چنين کاری نکرده اند بايد به سرعت يک گزارش و ارزيابی دقيق از پيامدهای دخالت نظامی در ايران روی وضعيت این کشور و کل منطقه تهيه کنند.
در مورد سال ۲۰۰۳ و حمله به عراق چنين گزارشی بعد از تصميم نهايی به حمله نظامی تنظيم شد و به همين خاطر هيچ تاثيری روی تصميم اصلی برای شروع جنگ نداشت. در آن گزارش ها ادعا می شد که پس از اشغال نظامی عراق اين کشور از نيروهای آمريکايی استقبال کرده، به سرعت به کشوری کارآمد و با اقتصادی فعال و از دوستان مهم آمريکا در منطقه بدل خواهد شد.
«راجر جورج» از مقامات امنيتی سابق آمريکا تاکيد می کند که حمله نظامی به يک کشور مسلمان ديگر علاوه بر تضعيف توان هسته ای و نظامی ايران پيامدهای ديگری خواهد داشت و نهادهای اطلاعاتی آمريکا اين عوامل را بايد در ارزيابی های خود در نظر بگيرند.
شايد با در نظر گرفتن همه اين توصيه ها هنوز هم نتوان به ارزيابی های امنيتی کاملا مطلوب و دقيق دست يافت. اما نهادهای امنيتی آمريکا از تکرار اشتباه مربوط به عراق بايد اجتناب کرده و نگذارند که يک بار ديگر مسئوليت تصميم های اشتباهی که برعهده رهبران سياسی و فرماندهان نظامی است روی دوش آنها بيافتد.
به گفته وی، در آستانه حمله نظامی به عراق رهبران و سياستگذاران آمريکا يا چنين سئوالی را مطرح نکرده و يا جواب دقيقی برای آن نگرفته بودند. در مورد کشورهايی که مستقيما به خاک آمريکا تجاوز نکرده اند قبل از ورود به هرگونه جنگ به اصطلاح «پيشگيرانه»، بايد از صحت تمامی شواهد کاملا مطمئن شد.
تصويری که امروزه از قابليت های برنامه هسته ای ايران داريم حتی از اطلاعات مربوط به عراق در سال ۲۰۰۳ مبهم تر است. از سال ۱۹۷۹ که مناسبات ديپلماتيک آمريکا و ايران قطع شده تمام اطلاعاتی که آمريکا جمع آوری می کند از طريق ابزارهای شنود و جاسوسی و يا اطلاعاتی است که از طريق نهادهای بين المللی جمع آوری می شود. در فقدان اطلاعات مستند، مراجع امنيتی آمريکا مجبورند به حدس و گمان ها و يا نيت حکومت ايران تکيه کنند.
راجر جورج در ادامه تحليل خود در روزنامه «لس آنجلس تايمز» هشدار می دهد که در چنين شرايطی بايد از غلتيدن به يک عمليات نظامی براساس اطلاعات نادرست پرهيز کرد.
نکته اول اين است که بايد اطلاعات امنيتی خام و در دسترس را با معيارهای دقيق و سختگيرانه ای سنجيد. کارشناسان و مسئولين امنيتی بايد به جدی ترين شکل ممکن ارزيابی ها و نتيجه گيری های خود را مورد آزمون قرار دهند.
سياستمداران نيز بايد اين روش برخورد در دستگاه امنيتی را تشويق کرده در مورد هرگونه ضعف اطلاعاتی و يا منطق و منتيجه گيری های نادرست حساسيت کافی نشان دهند.
نکته دوم اين است که دولت آمريکا نبايد روی اطلاعاتی که از کشورهای ديگر به دست می آورد بيش از حد تکيه کند. اين نوع اطلاعات می توانند مفيد باشند ولی در بسياری از موارد به شکلی تنظيم و يا ارائه می شوند که هدف آن تاثيرگذاری روی سياست آمريکا است. به عنوان مثال بخش زيادی از اطلاعاتی که در مورد سلاح های تخريب جمعی عراق به نهادهای امنيتی آمريکا داده شد اغراق آمیز، بی پايه و برای پيشبرد سياست های خاص دولت هايی بود که اين اطلاعات را به آمريکا منتقل می کردند.
نبايد ترديد داشت که بسياری از کشورهای منطقه سعی دارند در خصوص نحوه برخورد با بحران هسته ای ايران روی تصميم دولت آمريکا تاثير بگذارند. به خصوص بايد در مورد گزارش های امنيتی که ممکن است با جو سياسی و هياهوهای امروزی انطباق داشته باشند شک و ترديد کرد و هر منبع و گزارش امنيتی را به دقت بررسی نمود.
نکته سوم اين است که بايد بين جمع آوری و تحليل اطلاعات امنيتی با رايزنی و مشاوره های سياسی مرز مشخصی قايل شد. به عنوان مثال در دوران رياست جمهوری جورج بوش نزديکی بيش از حد مدير سيا به تصميم گيری های سياستمداران باعث شد که از يک سو اين نهاد نقش بيش از حدی در اين تصميم بزرگ ايفا کرده و از سوی ديگر به فراخور نياز سياستمداران نتيجه گيری های امنيتی – اطلاعاتی خود را تا حدی تغيير دهد.
مسئولان امنيت ملی در دولت فعلی آمريکا بايد تمام اطلاعات مربوط به برنامه های هسته ای ايران را از يک مجرای ويژه عبور داده و آن را با دقت بسنجند و در اين مسير می توانند از تجارب کارشناسان مستقل که به هيچ ديدگاه و يا نهاد دولتی ويژه ای وابسته نيستند استفاده کنند.
نکته چهارم اين است که هيچگاه به نهادهای امنيتی نبايد اين وظيفه را داد که مدارک و يا استدلال های لازم برای يک اقدام نظامی مثل نمونه اشغال عراق را فراهم کند. در سال ۲۰۰۳ گزارش نهادهای امنيتی آمريکا طوری تنظيم شده بود که زمينه لازم برای تصميم دولت بوش را فراهم کرده و آن را توجيه می کرد. يک چنين گزارش هايی را نبايد اطلاعات امنيتی صحيح تلقی کرد چون نحوه تنظيم و هدف آنها تشويق و ترغيب يک سياست خاص است.
و بالاخره نکته آخر اين است که اگر نهادهای امنيتی آمريکا تاکون چنين کاری نکرده اند بايد به سرعت يک گزارش و ارزيابی دقيق از پيامدهای دخالت نظامی در ايران روی وضعيت این کشور و کل منطقه تهيه کنند.
در مورد سال ۲۰۰۳ و حمله به عراق چنين گزارشی بعد از تصميم نهايی به حمله نظامی تنظيم شد و به همين خاطر هيچ تاثيری روی تصميم اصلی برای شروع جنگ نداشت. در آن گزارش ها ادعا می شد که پس از اشغال نظامی عراق اين کشور از نيروهای آمريکايی استقبال کرده، به سرعت به کشوری کارآمد و با اقتصادی فعال و از دوستان مهم آمريکا در منطقه بدل خواهد شد.
«راجر جورج» از مقامات امنيتی سابق آمريکا تاکيد می کند که حمله نظامی به يک کشور مسلمان ديگر علاوه بر تضعيف توان هسته ای و نظامی ايران پيامدهای ديگری خواهد داشت و نهادهای اطلاعاتی آمريکا اين عوامل را بايد در ارزيابی های خود در نظر بگيرند.
شايد با در نظر گرفتن همه اين توصيه ها هنوز هم نتوان به ارزيابی های امنيتی کاملا مطلوب و دقيق دست يافت. اما نهادهای امنيتی آمريکا از تکرار اشتباه مربوط به عراق بايد اجتناب کرده و نگذارند که يک بار ديگر مسئوليت تصميم های اشتباهی که برعهده رهبران سياسی و فرماندهان نظامی است روی دوش آنها بيافتد.
