رئیس سابق سازمان صداوسیما می‌گوید که اعترافات اجباری تعدادی از چهره‌های سیاسی بازداشت شده در ارتباط با اعتراض‌ها به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، با دستور شورای عالی امنیت ملی در تلویزیون پخش شده است.
عزت‌الله ضرغامی در مصاحبه با شماره روز یکشنبه ۱۵ بهمن روزنامه شرق گفت که از نظر شورای عالی امنیت ملی «پخش آن دادگاه‌ها و اعترافات» به «مدیریت» اعتراض‌های سال ۸۸ کمک می‌کرد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره «ابلاغ» دستور شورای عالی امنیت ملی به صداوسیما برای پخش این اعترافات، اعلام کرد: «بالا‌تر از ابلاغ بود. همکاری بسیار نزدیکی با ما داشتند. ما هم همکاری می‌کردیم برای اینکه بتوانیم امنیت را در کشور حفظ کنیم».
آقای ضرغامی گفته است: «همه اینها بر اساس مصوبات امنیتی کشور است. برخی ممکن است مصوبه خاص شورای امنیت را داشته باشند، برخی دیگر به این شکل است که دبیرخانه براساس مصوبات شورای عالی امنیت، تصمیمات و رویه‌هایی را دنبال و براساس آن عمل می‌کند. خلاف آن باشد در شورا متعرض او می‌شوند».
وی همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت که به دلیل انتشار برخی اخبار، از سوی شورای عالی امنیت ملی «شدیدا توبیخ» شده است.
تعدادی از فعالان سیاسی و معترضان به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ تابستان همان سال در دادگاه‌های علنی محاکمه شدند و جلسات این دادگاه‌ها از تلویزیون ایران پخش شد.
مدتی پس از پخش این دادگاه‌ها، تعدادی از افراد محاکمه شده اعلام کردند که سخنانشان در دادگاه به دلیل شکنجه‌های متعدد و طولانی بوده است.
از جمله عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی در تشریح «شکنجه‌هایی» که بر او روا شد، از جمله به «هتاکی و فحاشی، ضرب و جرح شدید، اقدام به خفه کردن تا حد بیهوشی، نگهداشتن سر زندانی در کاسه توالت، حبس در سلول انفرادی به مدت ۸۶ روز، تهدید مکرر به اعدام، تهدید به آزار و اذیت جنسی و وادار شدن توسط بازجویان به تمرین برای اعترافات ساختگی» اشاره کرده بود.
حمزه کرمی، از افراد نزدیک به مهدی هاشمی، نیز شهریورماه سال ۸۹ در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، از «شکنجه‌های روحی و جسمی برای اعترافات اجباری» خبر داده بود.
وی «نگهداشتن سر در کاسه توالت» و «تهدید به تجاوز» و «تهدید به استعمال بطری» را از جمله این شکنجه‌ها اعلام کرده بود.
محمدعلی ابطحی، معاون محمد خاتمی در دوره ریاست جمهوری، نیز گفته است که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به او اعلام کرده بود که حکم اعدامش صادر شده و از او خواست که وصیتنامه خود را بنویسد.
پس از ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه درتابستان سال ۸۸، برخی رسانه‌های ایران اعلام کردند که پخش علنی دادگاه‌های معترضان به این انتخابات، با دستور او متوقف شده است.
در همین حال، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، روز ۱۶ آبان اذعان کرده بود که در جریان پخش محاکمات متهمان به اعتراض‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری رعایت نشده است.
بر اساس قانون مدنی، انتشار مطالب و دادگاه‌های غیر علنی ممنوع است.
«پخش فیلم مهدی کروبی با دستور رهبر جمهوری اسلامی»
رئیس سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی در مصاحبه با روزنامه شرق همچنین گفت که کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ تصمیم گرفته بود که فیلم انتخاباتی مهدی کروبی پخش نشود اما این فیلم در نهایت با دستور رهبر جمهوری اسلامی پخش شد.
وی افزود: «من شخصا از رهبری سؤال کردم و رهبری به خاطر یک مصلحت بالا‌تر تشخیص من را درست دیدند که همکاری‌تان را داشته باشید تا بهانه دست کسی داده نشود».
در فیلم تبلیغاتی مهدی کروبی تصاویری از عمادالدین باقی و برخی از فعالان حقوق بشر نمایش داده شده و به حمایت آنان از این نامزد انتخابات اشاره شده بود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از دیدار نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ با رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای در گفت‌و‌گو با فاطمه کروبی از این بخش‌های فیلم تبلیغاتی آقای کروبی انتقاد کرده بود.
