غلامحسين الهام، سخنگوی دولت و وزير دادگستری، روز يکشنبه برای چندمين مرتبه از مواد حذف شده ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده حمايت کرد.
افزوده شدن اين دو ماده از سوی دولت محمود احمدی نژاد، اعتراض گسترده فعالان اجتماعی و سياسی با گرايش های گوناگون و حتی برخی از روحانيون عاليرتبه مذهبی را به دنبال داشت.
اين اعتراض ها همراه با انتقاد قوه قضاييه، که دولت را فاقد حق قانونی برای تغيير لوايح قضايی دانست، موجب شد که مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته اقدام به حذف مواد ۲۳ و ۲۵ و نيز بند چهارم ماده ۵۳ لايحه حمايت از خانواده کند.
ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، شرط موافقت همسر اول را برای ازدواج مجدد مردان لغو و مجوز قضايی را جايگزين آن کرده بود. ضمن آنکه در صورت تصويب ماده ۲۵ اين لايحه، از مهريه زنان، ماليات وصول می شد.
با اين همه، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد روز يکشنبه گفت: « اجرای لايحه حمايت از خانواده بدون مواد ۲۳ و ۲۵، حقوق زنان را در معرض آسيب قرار مي دهد.»
وی خواستار آنچه که اصلاح اين لايحه ناميد، شد و افزود که در غير اينصورت، مشکلاتی درون خانواده ها ايجاد می شود و حقوق زنان در معرض آسيب قرار می گيرد.
غلامحسن الهام عنوان کرد که دولت برای کنترل نظام مند ازدواج مجدد بر اثر جوسازی ها بی نتيجه ماند و گفت: « اطلاع رسانی درستی در خصوص مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده صورت نگرفت و ديدگاه دولت تحت الشعاع مسائل حاشيه ای و سياسی قرار گرفت.»
سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد پيش از اقدام مجلس در حذف مواد افزوده شده به لايحه حمايت از خانواده، مخالفان و منتقدان اين لايحه را به ايجاد هياهو متهم کرده بود.
مواد جنجالی لايحه حمايت از خانواده، به گفته مخبر کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، در روز ۱۸ شهريور در جلسه اين کميسيون حذف شدند.
امين حسين رحيمی در اين مورد گفت: در بحث لايحه حمايت از خانواده، با توجه به نگرانی هايی که از سوی علما، متدينين و بانوان کشور وجود داشت، دستور رييس مجلس شورای اسلامی اين بود که کميسيون قضايی وحقوقی، اين لايحه را با دقت بيشتری بررسی کند.
پيشتر، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، گفته بود که دولت حق تغيير لوايح قضايی را ندارد.
پيش از آن نيز آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، دو ماده جنجالی افزوده شده به لايحه حمايت از خانواده توسط دولت را مورد انتقاد قرار داده و گرفتن ماليات از مهريه را به ضرر زنان دانسته بود.
آيت الله امينی، امام جمعه موقت شهر قم، نيز يکی ديگر از منتقدين لايحه حمايت از خانواده بود.
« این پایان ماجرا نیست»
گروه های مختلف زنان با حضور در نشست نقد و بررسی لايحه حمايت از خانواده که به دعوت کميته زنان دفتر سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی، ادوار تحکيم وحدت، برگزار شد، تاکيد کردند « اگرچه تلاش فعالان زن در اعتراض به لايحه حمايت از خانواده، منجر به حذف ماده های ۲۳ و ۲۵ و نيز اصلاح ماده ۵۳ شد، اما اين پايان ماجرا نيست و اصلاح همه اشکالات اين لايحه و بررسی تک تک مواد آن، هدف اين زنان فعال است.»
در اين نشست که با عنوان « جمع بندی لايحه حمايت از خانواده و نقد موارد ديگر اين لايحه» برگزار شد ، جمعی از حقوقدانان، روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان ايران شرکت داشتند.
فريده غيرت، حقوقدان، با اشاره به ديگر عيب های حقوقی اين لايحه، نام آن را « لايحه ضد خانواده» ناميد.
وی هدف از يک لايحه صحيح در جهت حمايت از زنان را « ايجاد زمينه های مساعد برای شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی، حمايت از مادران به ويژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بی سرپرست، ايجاد دادگاه صالح برای حفظ کيان و بقای خانواده، ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالمند و بی سرپرست و اعطای قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرع» دانست.
اين موارد، پنج بند اصل ۲۱ قانون اساسی هستند که خانم غيرت با اشاره به آنها گفت:«در گزارش توجيهی اين لايحه از طرف قوه قضاييه، به اصل ۲۱ قانون اساسی استناد شده، درحالی که اجرای تنها يک بند از پنج بند اصل ۲۱ در لايحه آمده که آن هم متاسفانه فقط آيين دادرسی دادگاه های خانواده است.»
يکی از ايرادات حقوقی اين حقوقدان برلايحه، عدم ثبت ازدواج منقطع يا متعه بود که وی گفت «خطرناک و غير قابل کنترل است و زندگی زنانی که خواسته يا ناخواسته وارد اين نوع ازدواج شده اند، در خطر است، چراکه قانون هيچ حمايتی از آنها نمی کند.
به گفته فعالان حقوق زن، حذف اجرت المثل در لايحه حمايت از خانواده، يکی از موادی است که زنان از آن متضرر می شوند.
فريده غيرت در اين باره گفت: «بر اساس مصوبه ای در سال های اخير، مردی که قصد جدايی از همسرش را داشته باشد و اين تقاضای جدايی هم به علت قصور زن نباشد، مرد بايد به تعداد سال های ازدواجش به همسر خود اجرت المثل بپردازد. اين قانون حامی زن بود، در حالی که در لايحه اجرت المثل فراموش شده است.»
اعظم نوری، از زنان اصلاح طلب، با انتقاد از برخی موارد در لايحه، به بحث ازدواج موقت اشاره کرد که پيشنهاد داد مردان متاهل حق ازداوج موقت نداشته باشند.
آسيه امينی، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، با مثبت خواندن تجربه ائتلاف زنان برای مقابله با تصويب « لايحه ضد خانواده» ابراز اميدواری کرد که افراد، جدای از اختلاف ها و ايدئولوژی شان، به خاطر يک هدف مشترک، از جمله آزادی بيان، تلاش کنند.»
