لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۰۶

رئیس جمهوری فرانسه تغییر قانون کار را در دستور کار قرار داد


امانوئل مکرون در اولین روز های کار خود در مقام ریاست جمهوری فرانسه موضوع تغییرات اساسی در قانون کار کشور را در دستور کار قرار داده است. موضوعی که سال گذشته باعث موج گسترده ای از اعتصاب های کارگری و تظاهرات شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آقای مکرون، سیاستمدار میانه رو که در گذشته وزیر اقتصاد در دولت حزب سوسیالیست فرانسه بود، اعلام کرد قصد دارد به سرعت با «کاستن از قوانین دست و پاگیر در زمینه استخدام و قانون کار» شرایط را برای فعالیت های اقتصادی مساعدتر کند و از این طریق به ایجاد اشتغال که به توصیف او، یکی از مسایل مبرم جامعه فرانسه است، کمک کند.

او برای رسیدن به این اهداف زمانبندی ماه سپتامبر را تعیین کرده و گفته است که در صورت لزوم برای تصويب تغییرات مورد نظرش، پارلمان را دور می زند و از فرامین ویژه ریاست جمهوری استفاده خواهد کرد.

سال گذشته، در دوره ریاست جمهوری فرانسوا اولاند، تلاش برای تغییر قانون کار فرانسه به تظاهرات گسترده خیابانی انجامید. بسیاری از این تظاهرات به خشونت گرایید و در نتیجه دولت مجبور شد در بسیاری موارد از تغییرات عقب نشینی و یا آنها را تعدیل کند.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری فرانسه روز سه شنبه دوم خرداد با رهبران سه اتحادیه کارگری و نمایندگان کارفرمایان این کشور ملاقات کرد.

به نوشته آسوشیتدپرس، کارفرمایان از این طرح استقبال کرده اند ولی اتحادیه های کارگری نسبت به آن بدبین هستند.

پی یر گاتاز، نماینده کارفرمایان گفت:«اصلاح بازار کار برای فرانسه امروز یک موضوع بسیار مهم است. باید آن را با شفافیت و مشورت ولی خیلی سریع انجام داد.»

اما رهبراتحادیه کارگری «س اف د ت»، با گرایش میانه رو، هشدار داد که «تغییر عجولانه قانون کار نتایج معکوسی خواهد داشت و اگر امانوئل مکرون بخواهد این تغییرات را با سرعت تصویب کند، نتیجه نخواهد داد.»

رهبر اتحادیه کارگری «س ژ ت»، نزدیک به حزب کمونیست فرانسه، نیز ضمن مخالفت با تغییرات سریع در قانون کار اشاره کرد که تاریخ این تغییرات همزمان با تعطیلات تابستانی میلیون ها کارگر و کارمند فرانسوی خواهد بود.

او افزود:«بحث در مورد چنین موضوع مهمی در شرایطی که همه در تعطیلات هستند، درست نیست.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس اشاره کرد که اتحادیه های کارگری از این موضوع نگران هستند که امانوئل مکرون هنوز جزییات کامل تغییرات عمیق و گسترده مورد نظرش در قوانین کار را اعلام نکرده است.

وی در طول کارزار انتخاباتی وعده داد که «قوانین کار پیچیده فرانسه» را ساده تر کرده و از حجم دخالت دولت در عرصه اقتصاد و تولید کشور بکاهد تا «بخش خصوصی بتواند فعال تر شود.»

طبق کلیات طرح آقای مکرون، صاحبان شرکت های اقتصادی از این پس به جای تبعیت از توافق های عمومی در هر رشته صنعتی و خدماتی می توانند به طور جداگانه با کارگران خود بر سر دستمزد و ساعات کار به توافق برسند.

رئیس جمهوری فرانسه در عین حال می خواهد برای مزایای کارگران سقف مشخصی تعیین کند؛ اقدامی که اتحادیه ها بشدت با آن مخالفند.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز سه شنبه گفت: آقای مکرون تمامی جزییات این تغییرات را فعلا اعلام نخواهد کرد چون قرار است ادوارد فیلیپه، نخست وزیر، و موریل پنیکود، ‌وزیر کار، این مذاکرات را در روز چهارشنبه ادامه دهند.

در این میان، سخنگوی دولت در تلویزیون دولتی فرانسه هشدار داد:«از تمامی مانع تراشی ها باید پرهیز شود. شما نمی توانید به خاطر عدم موافقت با برخی از مواد این تغییرات در مسیر حرکت فرانسه مانع ایجاد کنید، به خصوص که این موضوع از محورهای اصلی برنامه انتخاباتی مانوئل مکرون بوده است.»

امانوئل مکرون تا قبل از تابستان سال گذشته که با تشکیل حزب جدیدی فعالیت سیاسی مستقل و مسیر نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را در پیش گرفت، دو سال در دولت فرانسوا اولاند وزیر اقتصاد بود.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG