گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه ۱۲ مرداد، از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواست در دوره دوم ریاست جمهوری اش به وعده‌هایی که به مردم ایران داده است، عمل کند.
به نوشته وبسایت گزارشگران بدون مرز، این سازمان همچنین خواستار متعهد شدن حسن روحانی به خواست‌ها در مورد «تضمین آزادی اطلاع رسانی و دولت قانون‌مدار» است.
خواسته های گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز تحلیف حسن روحانی مطرح شده اند. این سازمان روز ۲۷ اردیبهشت، دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواست تا به شکل روشن «به بهبود وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی» ابراز تعهد کنند.
این سازمان با اعلام اینکه «در این روز، جمهوری اسلامی ایران همچنان با ۲۷ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است» نوشت: «طی چهار سال ریاست جمهوری حسن روحانی دست‌کم ۲۰۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار و بازجویی و ۳۲ تن از آنها به حبس‌هایی از سه تا ۱۶ سال محکوم شده‌اند».
گزارشگران بدون مرز اشاره کرد: «اگر دستگاه قضایی و سپاه پاسداران زیر فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مسئولیت اصلی را در مهار و سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل بر عهده دارند، اما وزارت اطلاعات دولت روحانی در سرکوب رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد نظام نیز شرکت داشته است».
بر اساس این گزارش، شماری از روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران به دست «ماموران وزارت اطلاعات» بازداشت و زندانی شده‌اند.
گزارشگران بدون مرز نوشت: «در موج بازداشت‌های آذر تا اسفند ۱۳۹۵، دست‌کم ۶ روزنامه‌نگار از سوی این وزارت خانه بازداشت و زندانی شده‌اند»و افزود: نرگس محمدی، هنگامه شهیدی و زینب کریمان که در وضعیت نامناسبی در بازداشت به سر می‌برند، مثال روشن این سرکوب و از جمله قربانیان بازداشت‌های این وزرات‌خانه هستند.
این انتقادها در شرایطی مطرح می شوند که محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، در اردیبهشت سال ۹۴ گفته بود که «ما در ايران هیچ کسی را به خاطر عقيده‌اش زندانی نمی‌کنيم».
وی افزوده بود: «افرادی که جرايمی مرتکب می‌شوند يا قوانين کشور را نقض می‌کنند، نمی‌توانند پشت اينکه روزنامه‌نگار يا فعال سياسی هستند، پنهان شوند».
گزارشگران بدون مرز در بیانهی خود همچنین نوشت: رئیس جمهور نباید فراموش کند که بر اساس وعده‌هایی چون « آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و مطبوعات و رفع حصر» بود که توانست «حمایت گسترده اصلاح‌طلبان و ترقی‌خواهان ایران، از این میان جوانان و زنان» را به دست آورد.
این سازمان با اشاره به اینکه همین خواسته‌‌ها در دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی نیز تکرار شده بودند اما اجرا نشده اند، بر لزوم تحقق آنها تاکید کرد و افزود:«تا زمانی که این خواست‌ها برآورده نشوند، مردم ایران نمی‌تواند از آزادی و دولت قانون‌مدار بهره‌مند شوند».
گزارشگران بدون مرز همچنین از حسن روحانی خواست به بازداشت خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پایان دهد و اشاره کرد که این «حصر، خودسرانه و مغایر با قانون‌های داخلی و موازین بین‌المللی است».
آزادی بدون قید و شرط ۲۷ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار، اصلاح بنیادین قانون رسانه ها، از جمله در زمینه های ضمانت برای عدم بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران، و همچنین آزادی بيان بدون تبعيض در زبان، مذهب و عقايد سياسی از دیگر خواسته‌های گزارشگران بدون مرز هستند.
این سازمان در عین حال خواستارآن شد که حق داشتن انجمن و عضویت در انجمن‌ها و تشکیل سندیکا برای روزنامه نگاران به منظور «دفاع از هم‌سودی» خود تضمین شود و از دولت حسن روحانی خواست «حق دانستن و دسترسی به اینترنت آزاد، بدون فیلترینگ و کنترل را برای مردم ایران تضمین کند».
لغو اجرای طرح اینترنت حلال (ملی) هم دیگر خواسته گزارشگران بدون مرز است.
این سازمان همچنین خواستار آن شد که عاملان قتل روزنامه‌نگاران منتقد چون ابراهیم زال‌زاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، پیروز دوانی، زهرا کاظمی، آیفر سرچه، امیدرضا میرصیافی، علیرضا افتخاری، هاله سحابی، هدی صابر و ستار بهشتی نباید از مجازات مصون بمانند.
گزراشگران بدون مرز در عین حال اشاره کرد که جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۵ قرار دارد.
پیش از این نیز به گزارش سایت فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، کنگره جهانی این نهاد جهانی، در نشست اخیر خود در شهر انژه فرانسه، که بین روزهای ۱۸ تا ۲۰ خرداد برگزار شد، بر اساس تقاضای نماینده انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شد.
همچنین قبل از آن، ۲۹ نماینده پارلمان اروپا روز ۲۳ اردیبهشت در نامه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند که روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی و مدیران کانال‌های تلگرامی را آزاد کنند.
در این نامه که خطاب به فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشته شده بود، از او خواسته شد که این درخواست‌ها را «با همتایان خود در دولت ایران در میان بگذارد و به آنها این موضوع را منتقل کند که توسعه بیشتر روابط بین اتحادیه اروپا و ایران تنها زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که با احترام به حقوق و بهبود وضعیت مردم ایران همراه باشد».
