روابط عمومی شرکت مخابرات ایران روز دوشنبه ۱۲ تیر در بیانیه ای در واکنش به اعتصاب و تحصن صدها تن از کارکنان شرکتی خود اینگونه تجمع ها را نتیجه فعالیت گروه ها و جناهح های سیاسی دانست که موجب بهره برداری عوامل ضد انقلاب می شود و شرکت کنندگان در آن ها را به اخراج تهدید کرد.
صدها تن از کارکنان شرکتی مخابرات ایران روزهای شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۱ تیر در شهرهای مشهد، همدان، شیراز و چند شهر استان‌های لرستان و خوزستان با دست زدن به اعتصاب، اقدام به برگزاری تجمع هایی کردند. این اعتصاب ها و تجمع ها در شرایطی برگزار شد که کارکنان شرکتی مخابرات در مشهد از دو هفته پیش دست به اعتراض صنفی زده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، روابط عمومی شرکت مخابرات که ۲۰ درصد سهام آن در مالکیت دولت است، در بیانیه خود نوشت: «طی چند سال اخیر، گروه ها و جناح های سیاسی هر از چند گاه به تحریک کارکنان به نفع منافع خود و با عدم لحاظ موازین حقوقی و قانونی و مصالح ملی، تجمع هایی را سازماندهی می نمایند که موجب بهره برداری عوامل ضد انقلاب در داخل و خارج از کشور می گردد».
در این بیانیه اما گفته شد که به رغم این تجمع ها، «هیچ اختلالی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نشده است».
روابط عمومی شرکت مخابرات در ادامه بیانیه خود، شرکت کنندگان در اعتصاب ها و تجمع ها را «گروه معدودی از کارکنان یکی از شرکت‌های پیمانکاری خدمات عمومی و فنی در استان خراسان رضوی و استان لرستان» توصیف کرده است.
در این بیانیه همچنین تهدید شد که در صورت ادامه اعتراض های صنفی کارکنان شرکتی مخبرات ایران و حمایت تعدادی از جریان های سیاسی، این شرکت علی رغم میل خود مجبور خواهد شد «جمع زیادی از این پرسنل را تعدیل کند».
روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در عین حال، آمادگی خود را برای تعامل با کارکنان بر اساس روش های مذاکره سه جانبه گرایی و قوانین موضوعه اعلام کرد.
به نوشته ایلنا، شماری از کارکنان شرکتی مخابرات در استان‌های مختلف ایران در واکنش به این بیانیه آن را «دور از انصاف» دانستند.
در بیانیه منتشر شده از سوی این گروه از کارکنان شرکتی مخابرات وابستگی به «گرایش‌ها و طیف‌های گوناگون سیاسی داخلی و خارجی، عناصر ضد انقلاب و رسانه‌های خارجی» تکذیب و گفته شد که مدیران شرکت مخابرات «قوانین کار در مورد پرداخت حقوق و مزایای» آنان را اجرا نمی کنند.
در این بیانیه با اشاره به مذاکرات متعدد کارکنان شرکتی با مدیران مخابرات در حضور نمایندگان کمیسیون صنعت و معدن مجلس در دو سال اخیر آمده است که شرکت مخابرات هر بار «خلف وعده» کرده است.
آنها تاکید کرده اند خواستار قرارداد مستقیم و بدون واسطه همراه با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مطابق ماده‌های ۴۹ و۵۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هستند.
ماده ۴۹ قانون کار می گوید: «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله‌ی اجرا در آورند».
بر اساس تبصره سه این ماده، «اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است».
ماده ۵۰ قانون کار نیز می گوید: «چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین‌شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند، وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار خواهد کرد».
به نوشته ایلنا، در بیانیه دیگری که کارکنان شرکتی مخابرات منتشر کرده اند، با اشاره به تهدید این شرکت در مورد اخراج کارکنان آمده است:«تهدید به اخراج و تعدیل نیرو تاکنون حربه ای بوده برای عدم اجرای قانون و پرداخت مطالبات و جلوگیری از خواسته های بر حق پرسنل خصوصی؛ تا کنون بارها مذاکره کردیم و هر بار مدیران زمان را به تعویق انداخته و فقط به وعده اکتفا نموده‌اند».
این نخستین بار نیست که کارکنان شرکتی مخابرات ایران اقدام به اعتراض کرده‌اند. پیش از این، کارکنان شرکتی مخابرات ایران از سال ۹۴ پنج بار در مقابل مجلس تجمع کرده‌اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که از آن زمان تاکنون، کارکنان شرکتی مخابرات ایران «جز با وعده‌های شفاهی و پوچ برای تحقق خواسته‌هایشان مبنی بر تضمین امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم مواجه نشده» و در این مدت نیز نمایندگان آنان در شرکت مخابرات در مشهد «اخراج» شده‌اند.
پیش از این، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز ۱۶ خرداد با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران مدت‌ها پیش خصوصی شده است و مسایل پرسنلی آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ربطی ندارد،گفته بود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مسائل پرسنلی این شرکت نظارت کامل دارد.»
شرکت مخابرات ایران در آبان سال ۸۸ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شد و ۵۰ درصد سهام داران شرکت مخابرات ایران از بخش خصوصی هستند.
به گفته محمود واعظی، شرکت مخابرات ایران هیئت مدیره‌ای دارد که یکی از پنج عضو آن دولت است و تنها ۲۰ درصد از سهام آن به دولت تعلق دارد.
در این ارتباط، سلمان خدادادی، نماینده مجلس، در ارتباط با این تجمع‌ها به ایلنا گفت: «بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، قرار بود دولت تا شهریور ۹۵، کارکنان شرکتی خود را تعیین تکلیف کند که در نهایت پس از مذاکرات، یک سال برای انجام این کار وقت گرفت».
او اشاره کرد که دولت باید تا آخر شهریور امسال لایحه‌ای به مجلس ارسال کند و تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتیِ خود، از جمله کارکنان شرکتی مخابرات را مشخص کند.
این نماینده مجلس گفت: «قابل توجیه نیست که در یک اتاق، یک دفتر، یک نهاد، یک سازمان و یا یک وزارتخانه، دو نفر کار یکسانی انجام دهند؛ یکی قراردادی باشد و یک میلیون بگیرد ولی دیگری رسمی باشد و سه یا چهارمیلیون درآمد داشته باشد».
