صدها کارگر روز یکشنبه در اعتراض به پیش نویس قانون کار جدید از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد، در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند.
خبرگزاری فارس، تعداد کارگران معترض را ۵۰۰ نفر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شمار آنها را حدود ۲ هزار نفر و خبرگزاری ایلنا، تعداد این کارگران را ۳ هزار نفر اعلام کرده‌اند.
تجمع روز یکشنبه کارگران در مقابل مجلس، نخستین اعتراض خیابانی به تلاش دولت برای تغییر قانون کار به شمار می‌رود.
تا پیش از این، انتقاد‌ها از پیش نویس قانون کار جدید، محدود به بیانیه‌ها و سخنرانی‌هایی بود که از سوی برخی از تشکل‌ها و فعالان کارگری ابراز می‌شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و خانه کارگر از جمله تشکل‌های معترض بوده‌اند.
در این ارتباط، کانون شوراهای اسلامی کار نیز که از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده توسط دولت است، به جمع معترضان پیوسته است.
بحث تغییر قانون کار، موضوع جدیدی نیست و دولت‌های گذشته نیز در این جهت اقدام کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد که در دولت محمود احمدی‌نژاد باید در انتظار تغییرات بسیار بیشتری در قانون کار بود.
مقام‌های دولت احمدی‌نژاد هدف از این تغییرات را تشویق سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بیشتر دانسته‌اند، اما تشکل‌های منتقد خلاف این نظر را دارند.
منتقدین تغییر قانون کار توسط دولت محمود احمدی‌نژاد اشاره می‌کنند که در پیش نویس قانون کار جدید، حق شیفت و نوبت کاری کاهش یافته است.
آنها همچنین گفته‌اند که به جای ۳۵ درصد اضافه پرداخت، فقط ۱۰ درصد داده خواهد شد.
از دیگر مواردی که در پیش نویس مورد نظر دولت احمدی‌نژاد تغییر کرده، کاهش مرخصی سالانه کارگران به ۲۱ روز است، حال آنکه این مرخصی ۳۰ روز بود.
به گفته تشکل‌های کارگری منتقد، یکی دیگر از موادی که دولت احمدی‌نژاد درصدد تغییر آن است، بحث افزایش اختیارات کارفرمایان در اخراج کارگران است و آنان حق اخراج دسته جمعی کارگران را خواهند داشت.
در این میان، به گزارش خبرگزاری ایلنا، ۳ هزار نفر از نمایندگان جامعه کارگری کشور، تغییر قانون کار را به معنای نابودی کارگران دانستند و خواستار تجدید نظر در پیش نویس اصلاح قانون کار شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز نوشت که بیش از دو هزار کارگر خواستار استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادامه اعتراض کارگران به پیش نویس قانون کار جدید شدند.
خبرگزاری فارس، تعداد کارگران معترض را ۵۰۰ نفر، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شمار آنها را حدود ۲ هزار نفر و خبرگزاری ایلنا، تعداد این کارگران را ۳ هزار نفر اعلام کرده‌اند.
تجمع روز یکشنبه کارگران در مقابل مجلس، نخستین اعتراض خیابانی به تلاش دولت برای تغییر قانون کار به شمار می‌رود.
تا پیش از این، انتقاد‌ها از پیش نویس قانون کار جدید، محدود به بیانیه‌ها و سخنرانی‌هایی بود که از سوی برخی از تشکل‌ها و فعالان کارگری ابراز می‌شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و خانه کارگر از جمله تشکل‌های معترض بوده‌اند.
در این ارتباط، کانون شوراهای اسلامی کار نیز که از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده توسط دولت است، به جمع معترضان پیوسته است.
بحث تغییر قانون کار، موضوع جدیدی نیست و دولت‌های گذشته نیز در این جهت اقدام کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد که در دولت محمود احمدی‌نژاد باید در انتظار تغییرات بسیار بیشتری در قانون کار بود.
مقام‌های دولت احمدی‌نژاد هدف از این تغییرات را تشویق سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بیشتر دانسته‌اند، اما تشکل‌های منتقد خلاف این نظر را دارند.
منتقدین تغییر قانون کار توسط دولت محمود احمدی‌نژاد اشاره می‌کنند که در پیش نویس قانون کار جدید، حق شیفت و نوبت کاری کاهش یافته است.
آنها همچنین گفته‌اند که به جای ۳۵ درصد اضافه پرداخت، فقط ۱۰ درصد داده خواهد شد.
از دیگر مواردی که در پیش نویس مورد نظر دولت احمدی‌نژاد تغییر کرده، کاهش مرخصی سالانه کارگران به ۲۱ روز است، حال آنکه این مرخصی ۳۰ روز بود.
به گفته تشکل‌های کارگری منتقد، یکی دیگر از موادی که دولت احمدی‌نژاد درصدد تغییر آن است، بحث افزایش اختیارات کارفرمایان در اخراج کارگران است و آنان حق اخراج دسته جمعی کارگران را خواهند داشت.
در این میان، به گزارش خبرگزاری ایلنا، ۳ هزار نفر از نمایندگان جامعه کارگری کشور، تغییر قانون کار را به معنای نابودی کارگران دانستند و خواستار تجدید نظر در پیش نویس اصلاح قانون کار شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز نوشت که بیش از دو هزار کارگر خواستار استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادامه اعتراض کارگران به پیش نویس قانون کار جدید شدند.
