کانون مدافعان حقوق کارگر از تصميم شورای عالی کار در مورد افزايش ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری انتقاد کرد.
بر اساس تصميم اين نهاد جمهوری اسلامی ايران، حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۳۰۳ هزار تومان در سال ۸۹، به ۳۳۰ هزار تومان در سال جاری افزايش يافت.
کانون مدافعان حقوق کارگر در یادداشتی در وب سايت خود اعلام کرد که شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۹۰ را بدون حضور نمايندگان واقعی کارگران تعيين کرد.
به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر، افزايش ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرايطی اعلام شده است که بسياری از کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های اقتصادی، به خصوص در مورد زنان وکودکان، اين حداقل دستمزد را رعايت نمی‌کنند و در بسياری از استان‌های محروم و به خصوص شهرستان‌های مرزی، حداقل دستمزد ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومانی است.
اين تشکل کارگری اشاره کرده است که منابع رسمی، خط فقر را در سال گذشته ۸۰۰ هزار تومان و منابع مستقل، آن را بيش از يک ميليون تومان اعلام کرده اند.
اين آمار به رغم نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است که می‌گويد به زير ۱۰ درصد کاهش يافته است.
اما کانون مدافعان حقوق کارگر به نقل از آنچه کارشناسان مستقل ناميد، نوشت که نرخ تورم بسيار بيشتر از آن چيزی است که هر ساله بانک مرکزی اعلام می‌کند و افزايش قيمت‌ها در بازار بيانگر آن است که در بعضی اقلام ضروری زندگی، تورم بيش از ۵۰ در صد است.
بر اساس اين گزارش، افزايش ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران هيچ تأثيری در گردش اقتصادی نخواهد داشت، زيرا مزدبگيران می‌توانند سطح زندگی خود را تنها برای ماه اول سال حفظ کنند و با افزايش تورم در ماه‌های بعد، باز هم سطح زندگی آنان کاهش می‌يابد و اين در شرايطی است که مديران و کارکنان ارشد کارخانه‌ها و شرکت‌ها حقوق‌های افسانه‌ای دريافت می‌کنند.
کانون مدافعان حقوق کارگر با توصيف اينکه افزايش حداقل دستمزد ماهانه کارگران درحد خط فقر است، نوشت: بدون حل مسئله بيکاری و اشتغال، جامعه طبقاتی و نظام اقتصادی کنونی با چالش جدی مواجه می‌شود.
پيشتر، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه و همچنين تعدادی از مسئولان خانه کارگر از تصميم شورای عالی کار برای افزايش ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری انتقاد کرده بودند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تصميم شورای عالی کار را توجيه‌کننده تورم و فقر موجود ندانست و خواستار تجديدنظر در آن شد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز با انتقاد شديد از اعضای شورای عالی کار، تصميم آنان را اهانت بزرگی به شعور و حق حيات ميليون‌ها خانواده کارگری دانست.
همچنين سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه تصميم شورای عالی کار برای افزايش ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران را ناچيز و غيرمنطقی دانست.
بر اساس تصميم اين نهاد جمهوری اسلامی ايران، حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۳۰۳ هزار تومان در سال ۸۹، به ۳۳۰ هزار تومان در سال جاری افزايش يافت.
کانون مدافعان حقوق کارگر در یادداشتی در وب سايت خود اعلام کرد که شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۹۰ را بدون حضور نمايندگان واقعی کارگران تعيين کرد.
به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر، افزايش ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرايطی اعلام شده است که بسياری از کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های اقتصادی، به خصوص در مورد زنان وکودکان، اين حداقل دستمزد را رعايت نمی‌کنند و در بسياری از استان‌های محروم و به خصوص شهرستان‌های مرزی، حداقل دستمزد ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومانی است.
اين تشکل کارگری اشاره کرده است که منابع رسمی، خط فقر را در سال گذشته ۸۰۰ هزار تومان و منابع مستقل، آن را بيش از يک ميليون تومان اعلام کرده اند.
اين آمار به رغم نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است که می‌گويد به زير ۱۰ درصد کاهش يافته است.
اما کانون مدافعان حقوق کارگر به نقل از آنچه کارشناسان مستقل ناميد، نوشت که نرخ تورم بسيار بيشتر از آن چيزی است که هر ساله بانک مرکزی اعلام می‌کند و افزايش قيمت‌ها در بازار بيانگر آن است که در بعضی اقلام ضروری زندگی، تورم بيش از ۵۰ در صد است.
بر اساس اين گزارش، افزايش ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران هيچ تأثيری در گردش اقتصادی نخواهد داشت، زيرا مزدبگيران می‌توانند سطح زندگی خود را تنها برای ماه اول سال حفظ کنند و با افزايش تورم در ماه‌های بعد، باز هم سطح زندگی آنان کاهش می‌يابد و اين در شرايطی است که مديران و کارکنان ارشد کارخانه‌ها و شرکت‌ها حقوق‌های افسانه‌ای دريافت می‌کنند.
کانون مدافعان حقوق کارگر با توصيف اينکه افزايش حداقل دستمزد ماهانه کارگران درحد خط فقر است، نوشت: بدون حل مسئله بيکاری و اشتغال، جامعه طبقاتی و نظام اقتصادی کنونی با چالش جدی مواجه می‌شود.
پيشتر، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه و همچنين تعدادی از مسئولان خانه کارگر از تصميم شورای عالی کار برای افزايش ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری انتقاد کرده بودند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تصميم شورای عالی کار را توجيه‌کننده تورم و فقر موجود ندانست و خواستار تجديدنظر در آن شد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز با انتقاد شديد از اعضای شورای عالی کار، تصميم آنان را اهانت بزرگی به شعور و حق حيات ميليون‌ها خانواده کارگری دانست.
همچنين سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه تصميم شورای عالی کار برای افزايش ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران را ناچيز و غيرمنطقی دانست.
